يعتزم مجلس الأمن الدولي التصويت في وقت لاحق، الاثنين، على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعم اقتراحاً طرحه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة.
ووضعت الولايات المتحدة اللمسات النهائية على مشروع القرار، الأحد، بعد مفاوضات استمرت 6 أيام بين أعضاء المجلس وعددهم 15. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت روسيا والصين ستسمحان بإقرار مسودة المقترح.
ويحتاج إصدار قرار إلى موافقة 9 أعضاء على الأقل، وعدم استخدام الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا أو الصين أو روسيا حق النقض (الفيتو).
واقترح بايدن في 31 مايو (أيار)، خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها مبادرة إسرائيلية. وتساءل بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة.
ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد «الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حركة (حماس) إلى قبوله أيضاً، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط».
كما يتناول مشروع القرار تفاصيل المقترح، وينص على أنه «إذا استغرقت المفاوضات أكثر من 6 أسابيع في المرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيستمر إذا استمرت المفاوضات».
وطالب المجلس في مارس (آذار) بوقف فوري لإطلاق النار، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم «حماس».
ويحاول مفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر منذ أشهر التوسط لإبرام اتفاق يفضي إلى وقف إطلاق النار. وتقول «حماس» إنها تريد نهاية دائمة للحرب في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة.
وبدأت إسرائيل حملة عسكرية على حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة عقب الهجوم الذي شنه مسلحو الحركة على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشير إحصاءات إسرائيلية إلى أن أكثر من 1200 شخص قُتلوا، واقتيد أكثر من 250 رهينة إلى غزة في الهجوم على البلدات الإسرائيلية. ويُعتقد أن أكثر من 100 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة.
ورداً على هجوم «حماس»، شنت إسرائيل هجوماً على قطاع غزة جواً وبراً وبحراً، وهو ما تشير السلطات الصحية التابعة لحركة «حماس» في القطاع إلى أنه أدى إلى مقتل أكثر من 37 ألف شخص.
