هل تستخدم روسيا سلاحاً نووياً تكتيكياً في أوروبا؟

الرئيس الروس فلاديمير بوتين خلال زيارة مركز طبي عسكري (قناة الكرملين على تلغرام)
الرئيس الروس فلاديمير بوتين خلال زيارة مركز طبي عسكري (قناة الكرملين على تلغرام)
TT

هل تستخدم روسيا سلاحاً نووياً تكتيكياً في أوروبا؟

الرئيس الروس فلاديمير بوتين خلال زيارة مركز طبي عسكري (قناة الكرملين على تلغرام)
الرئيس الروس فلاديمير بوتين خلال زيارة مركز طبي عسكري (قناة الكرملين على تلغرام)

أعلنت روسيا، الأسبوع الماضي، أنها بدأت تدريبات لزيادة جاهزية أسلحتها النووية التكتيكية في المنطقة العسكرية الجنوبية، أي الأجزاء المتاخمة لأوكرانيا ما جعل هذه التدريبات تبدو وكأنها تهديد جديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويظل السؤال الذي يثير الانقسامات بين المحللين والخبراء، هل تستخدم روسيا السلاح النووي؟

متى تستخدم روسيا السلاح النووي؟

تضع العقيدة العسكرية الروسية 4 سيناريوهات، عندها ستلجأ روسيا إلى استخدام سلاح نووي، وهي:

1- تلقيها معلومات مؤكدة عن ضربة صاروخية وشيكة ضد أراضيها أو ضد حلفائها.

2- استخدام دولة ما السلاح النووي أو سلاح دمار شامل آخر ضد الأراضي الروسية.

3- أي هجوم ضد القوات النووية الروسية قد يعطلها أو يعيق عملها.

4- هجوم بأسلحة تقليدية يهدد بقاء الدولة الروسية.

تشمل التدريبات التي تم الإعلان عنها، استخدام صواريخ «إسكندر» و«كينجال» وهي أسلحة تكتيكية يمكن تزويدها برؤوس حربية نووية.

وتعد هذه الصواريخ أقل قوة من الصواريخ النووية الاستراتيجية العابرة للقارات التي تم تطويرها بشكل أساسي بوصفها وسيلة للردع، إلا أن التدريبات تأتي في الوقت الذي يقدم فيه القادة الغربيون مزيداً من الأسلحة لأوكرانيا لدعم جهودها في صد الغزو الروسي الواسع النطاق، الذي بدأ في فبراير (شباط) 2022، خاصة طائرات إف - 16 التي يتدرب الطيارون الأوكرانيون عليها في دول أوروبية.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن التدريبات تشمل نقل الصواريخ إلى موقع إطلاق محدد. وأضافت أنها تسعى إلى «الحفاظ على جاهزية أفراد ومعدات وحدات الأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد على التصريحات الاستفزازية والتهديدات من جانب مسؤولين غربيين ضد الاتحاد الروسي، وتضمن بشكل غير مشروط سلامة أراضي وسيادة الدولة الروسية».

أسلحة نووية... تكتيكية واستراتيجية

تصب التدريبات التي أعلنت عنها روسيا تركيزها على الأسلحة النووية التكتيكية، وهي أسلحة نووية صغيرة مصممة ليكون تأثيرها في نطاق جغرافي محدود وتكون في الغالب على شكل رؤوس نووية يتم تركيبها على صواريخ أرض - أرض مثل «إسكندر» أو صواريخ فرط صوتية يمكن إطلاقها من الطائرات كصواريخ «كينجال».

أما الأسلحة النووية الاستراتيجية فهي أكبر حجماً وأكثر تأثيراً ومعدة لتدمير مدن بأكملها، ويمكن إطلاقها بعدة طرق أبرزها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

ويقول اتحاد العلماء الأميركيين، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن روسيا تمتلك أكثر من 1500 رأس نووي تكتيكي، لكن يظل العدد الدقيق غير معروف. وتتولى المديرية الرئيسية الثانية عشرة بوزارة الدفاع الروسية المسؤولية عن هذه الأسلحة، وتتبع مباشرة لوزير الدفاع الروسي.

أوكرانيا

تأتي هذه التدريبات وسط تقدم حققته موسكو في منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا قبل أسبوعين تقريباً. وكذلك في مناطق أخرى من الجبهة مستغلة نقصاً للذخائر عانت منه القوات الأوكرانية مؤخراً، خاصة ذخائر المدفعية التي يستخدمها الطرفان بكثافة على الجبهة.

ويرى بافيل بودفيج، من معهد الأمم المتحدة لأبحاث نزع السلاح، أنه «من وجهة نظر عسكرية، فإن استخدام السلاح النووي في أوكرانيا تحت أي ظرف ليس منطقياً».

أما نيكولاي سوخوف، من معهد فيينا لنزع السلاح ومنع الانتشار، فيقول، وفقاً لموقع «دويتش فيله»، إنه لم تكن هناك أي خطط روسية لاستخدام السلاح النووي في أوكرانيا حتى عندما كانت قواتها تتراجع في خاركيف وخيرسون في عام 2022. ويضيف: «والآن قوات روسيا تتفوق على نظيرتها الأوكرانية من عدة زوايا، وتستولي على العديد من البلدات الأوكرانية في الشرق».

إلا أن سيناريو استخدام سلاح نووي تكتيكي ضد أوكرانيا قد يمثل حلاً، من وجهة النظر الروسية، لاستمرار الحرب، فوقتها ستكون أوكرانيا مرغمة على القبول بشروط روسيا وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

بريطانيا وفرنسا

وتأتي التدريبات الروسية عقب تأكيد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا يستبعد إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا، وتصريحات ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني بأن القوات الأوكرانية يمكنها استخدام الأسلحة البريطانية طويلة المدى لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية، وهي التصريحات التي وصفها الكرملين بـ«الخطيرة».

وحدد الرئيس الفرنسي، في مقابلة مع مجلة «إيكونوميست» البريطانية، الشهر الماضي، شرطين لإرسال قوات إلى أوكرانيا: أولهما، حال ورود طلب أوكراني بهذا الصدد، وثانياً في حال اخترق الروس خطوط الجبهة، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لا يوجد طلب بهذا الصدد من أوكرانيا حتى الآن. ووفقاً له، فإن «العديد من دول الاتحاد الأوروبي» وافقت على نهج فرنسا بشأن الإرسال المحتمل للقوات.

كما حذّرت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، واشنطن ولندن وبروكسل من أي أعمال عدوانية ضد القرم. وأضافت زاخاروفا في مؤتمر صحافي: «أود مرة أخرى أن أحذّر واشنطن ولندن وبروكسل من أن أي أعمال عدوانية ضد القرم لن يكون مصيرها الفشل فحسب، بل ستتلقى أيضاً ضربة انتقامية ساحقة».

وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديمتري ميدفيديف، بأنه سيكون من الجيد أن ترسل فرنسا جنوداً إلى أوكرانيا. وقال ميدفيديف، عبر قناته على تطبيق «تلغرام»: «سيكون من الجيد للفرنسيين أن يرسلوا فوجين إلى أوكرانيا، حينها لن تكون مسألة تدميرهم المنهجي هي الأصعب، بل مهمة غاية في الأهمية»، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وكتب ميدفيديف، في فبراير (شباط)، «السؤال الرئيسي: هل يعتقد هؤلاء الحمقى (في الغرب) حقاً أن الشعب الروسي سيقبل هذا التفكك لبلاده؟»، أي إعادة روسيا إلى حدودها عام 1991 وإجبارها على ترك الأراضي التي ضمتها من أوكرانيا للاتحاد الروسي.

وأكد أنه، على العكس، ستنشر القوات المسلّحة الروسية كل ترسانتها، وتهاجم واشنطن وبرلين ولندن، بالإضافة إلى كييف.

وأضاف ميدفيديف أن هذه وغيرها من «الأماكن التاريخية الجميلة جرى إدخالها منذ فترة طويلة بوصفها أهدافاً للثالوث النووي (الروسي)»؛ في إشارة إلى تكوين الصواريخ الأرضية العابرة للقارات، والصواريخ التي تُطلَق من الغواصات والقاذفات الاستراتيجية المحمّلة بالقنابل النووية.

وليس معروفاً كيف سيرد حلف «الناتو» وباريس ولندن على هجوم كهذا، خاصة أن بريطانيا وفرنسا دولتان نوويتان وتمتلك كل منهما ترسانتها النووية الخاصة.

أميركا لن تعرف

قال مسؤول أميركي كبير، لـ «سي إن إن»، في مارس (آذار)، إن الولايات المتحدة تضع في أولوياتها مراقبة وتتبع أي تغير في القوات النووية الروسية.

وأضاف المسؤول الأميركي أن بلاده ليست متأكدة أنها ستعرف إذا قررت روسيا تحريك سلاح نووي تكتيكي، موضحاً: «إذا كانوا سيستخدمون سلاحاً نووياً تكتيكياً واحداً أو عدة أسلحة فلست متأكداً بنسبة 100 في المائة أننا سنعرف، هذه الأسلحة صغيرة ويمكن نقلها من مكان لآخر بسرية، ويمكن إطلاقها من منظومات أسلحة مستخدمة بالفعل على الجبهة في أوكرانيا».

يمثل استخدام سلاح نووي تكتيكي تغيراً في أسس الأمن العالمي، وبغياب رد فعّال من حلف شمال الأطلسي (ناتو) سيمثل هذا كسراً لقاعدة أن السلاح النووي للردع وليس للاستخدام، حيث سيكون الاستخدام الهجومي الأول لسلاح نووي منذ إلقاء أميركا قنبلتين على مدينتي هيروشيما وناغازاكي في اليابان خلال الحرب العالمية الثانية.


مقالات ذات صلة

إردوغان وبوتين يبحثان خلال «بريكس» إنشاء محطات للطاقة ومركز غاز في تركيا

الاقتصاد بوتين مستقبلاً إردوغان قبل اجتماعهما على هامش قمة بريكس في قازان جنوب روسيا الأربعاء (إعلام تركي)

إردوغان وبوتين يبحثان خلال «بريكس» إنشاء محطات للطاقة ومركز غاز في تركيا

تتجه تركيا وروسيا إلى توسيع التعاون في مجال محطات الطاقة النووية فضلاً عن وضع اتفاق إقامة مركز للغاز الطبيعي الروسي في غرب تركيا قيد التنفيذ.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية منشأة بوشهر النووية الإيرانية (أ.ف.ب)

إيران: نبَّهنا وكالة الطاقة الذرية بشأن تهديد إسرائيل لمواقعنا النووية

إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، قال إن طهران نبَّهت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
تكنولوجيا شعار شركة «غوغل» على أحد مباني الشركة في سان دييغو (رويترز)

«غوغل» تشتري مفاعلات نووية لتشغيل ذكائها الاصطناعي

ستشتري شركة «غوغل» طاقة نووية من شركة «كايروس باور» الأميركية الناشئة، سيتم إنتاجها بواسطة مفاعلات صغيرة من الجيل الجديد تسمى «إس إم آر».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
آسيا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يلقي خطاباً في إحدى الجامعات (أ.ف.ب)

زعيم كوريا الشمالية يتعهد بتسريع الخطى لامتلاك أسلحة نووية

قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الثلاثاء، إن بلاده ستسرع الخطوات نحو التحول إلى قوة عسكرية عظمى تمتلك أسلحة نووية، وإنه لن يستبعد استخدامها.

«الشرق الأوسط» (سيول)
شمال افريقيا تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثالثة (هيئة المحطات النووية المصرية)

مصر تشرع في خطوة تنفيذية جديدة بأول محطة نووية

شرعت مصر، الأحد، في تركيب «مصيدة قلب المفاعل» للوحدة النووية الثالثة، في خطوة تنفيذية مهمة ضمن مراحل تدشين أول محطة نووية في البلاد تُقام بالتعاون مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

كندا تعلن خفضا كبيرا في الحصص المخصصة للمهاجرين الجدد

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
TT

كندا تعلن خفضا كبيرا في الحصص المخصصة للمهاجرين الجدد

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو محاطا بأعضاء البرلمان في أوتاوا خلال إعلانه عن برنامج الخفض (أ.ب)

أعلنت كندا التي يُنظر إليها تقليديا على أنها بلد مرحّب بالمهاجرين، الخميس خفضا "كبيرا" بنسبة 21% في الكوتا المخصصة للمقيمين الدائمين الذين ستستقبلهم اعتبارا من العام المقبل، ما يعكس تغييرا بالمسار في مواجهة الرأي العام الذي يُبدي ترددا حيال مسألة الهجرة.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "الهجرة ضرورية لمستقبل كندا لكن يجب السيطرة عليها"، مشددا على أن هذا الانخفاض سيؤدي إلى "توقف موقّت في النمو السكاني خلال العامين المقبلين". يأتي هذا الإجراء عقب سلسلة قيود تهدف إلى احتواء مستويات قياسية من الهجرة بعدما ارتفع عدد السكان إلى أكثر من 41 مليون نسمة في بداية العام، مقارنة بحوالى 35 مليون نسمة قبل عشر سنوات.

وأوضح ترودو أن الهدف من ذلك هو "تحقيق استقرار في نمونا الديموغرافي لإعطاء الحكومة، على كل مستوياتها، وقتا كافيا للحاق بالركب وتنفيذ الاستثمارات الضرورية في مجالات الرعاية الصحية والإسكان والخدمات الاجتماعية".

من جهته قال وزير الهجرة مارك ميلر إن "هذه الخطة هي على الأرجح الأولى من نوعها حتى الآن"، مؤكدا أنها تستجيب "لقدر كبير من الانتقادات" التي وردت في الماضي. ووفقا لاستطلاع أجرته Abacus Data في بداية أكتوبر (تشرين الأول)، يعتقد كندي واحد من كل اثنين أن الهجرة تضر بالأمة.

وللمرة الأولى منذ ربع قرن، يعتقد 58% من الكنديين أن هناك هجرة أكثر من اللازم، وقد تعزز هذا الرأي بشكل كبير للعام الثاني على التوالي، وفقا لاستطلاع آخر أجراه معهد Environics. ويمثل هذا الإعلان نقطة تحول جذري بالنسبة إلى كندا، البلد الذي لطالما اشتهر بكونه وجهة للمهاجرين، خصوصا للمهاجرين الاقتصاديين من البلدان النامية الذين يبحثون عن ظروف معيشية أفضل.

وشدد وزير الهجرة على أن الخطة ستساعد في التخفيف من حدة أزمة الإسكان التي تعانيها البلاد حاليا، من خلال تقليل عدد الوحدات الجديدة التي سيجري بناؤها. لكنّ أكثر من 120 منظمة من منظمات المجتمع المدني قالت في رسالة مفتوحة إن "المهاجرين ليسوا مسؤولين عن أزمة السكن في كندا، أو عن النقص في الوظائف، أو عن عدم كفاية الرعاية الصحية أو غيرها من الخدمات العامة"، معتبرين أن السبب في هذه الأزمات يعود إلى "عقود من السياسات الفدرالية والإقليمية".

أما غرفة التجارة الكندية فاعتبرت أن هذا الخفض المُعلن "مخيّب للآمال بالنسبة للشركات في كل أنحاء البلاد" والتي تعتبر الهجرة "محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي ومصدرنا الوحيد لنمو القوى العاملة على المدى القصير". واعتبر زعيم حزب المحافظين المعارض بيار بوالييفر أن ترودو "دمّر نظام الهجرة" وأنّ "تغيير الموقف اليوم هو اعتراف بالفشل".

أما المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترمب الذي جعل الهجرة موضوعا محوريا في حملته الانتخابية، فردّ أيضا على إعلان الحكومة الكندية، قائلا "حتّى جاستن ترودو يريد إغلاق حدود كندا". وكان ترمب يشير إلى خطّته الخاصة لتنظيم المهاجرين على حدود الولايات المتحدة.