تُصدر محكمة العدل الدولية، الجمعة، قرارها بشأن طلب جنوب أفريقيا منها فرض تدابير طارئة في إطار قضية أوسع تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة.
وحسب «رويترز»، تطلب جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر بوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة وسحب قواتها من كل القطاع.
ما محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية، التي يطلَق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة. تأسست عام 1945 لبتّ النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة إلى الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلَّفة من 15 قاضياً، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاضٍ تختاره إسرائيل نظراً لوجود قاضٍ من جنوب أفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقَّعت كلٌّ من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.
وفي حين تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، فإنه ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.
وتُلزم اتفاقيةُ منع الإبادة الجماعية جميعَ الدول الموقِّعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدةُ الإبادةَ الجماعيةَ بأنها «الأفعال المرتكَبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».
ما قضية جنوب أفريقيا؟
جاء في الملف الأوَّلي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور 3 أشهر على اندلاع الحرب ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسدياً»، تعد إبادة جماعية.
وركَّزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير (كانون الثاني) على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأشار التقرير أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص، وفق مسؤولي قطاع الصحة في غزة.
وفي 16 مايو (أيار) الجاري طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر للقوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح بجنوب غزة، حيث يحتمي نحو نصف سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص بعد نزوحهم بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال. كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.
ما رد إسرائيل؟
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهامات الإبادة الجماعية ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وتتهم حركة «حماس» باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 253 رهينة، وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
وفي دفاعها أمام محكمة العدل الدولية في 17 مايو، قالت إسرائيل إن طلب جنوب أفريقيا «يستخفّ باتفاقية منع الإبادة الجماعية»، وطلبت من القضاة رفضه.
ما قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟
بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأمر القضاة إسرائيل بالكفّ عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وتشمل تلك الأعمال، حسب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.
وأمر القضاة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأعلنت المحكمة في مارس (آذار) مزيداً من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وتُصدر المحكمة، الجمعة 24 مايو، قرارها بشأن أحدث طلب لجنوب أفريقيا بالتدخل الفوري أو فرض تدابير طارئة على إسرائيل، وليس بشأن قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي قد يستغرق الحكم فيها سنوات.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإن المحكمة لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
ومن الممكن أن يضر الحكم على إسرائيل بسمعتها الدولية ويشكل سابقة قانونية.
