كندا: تدخل أجنبي في الانتخابات «لم يغيّر نتيجتها»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في 10 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في 10 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
TT

كندا: تدخل أجنبي في الانتخابات «لم يغيّر نتيجتها»

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في 10 أبريل الماضي (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق في التدخل الأجنبي في 10 أبريل الماضي (أ.ف.ب)

خلصت لجنة تحقيق عامة، الجمعة، إلى أن الانتخابات الكندية الأخيرة التي أعادت حكومة جاستن ترودو الليبرالية إلى السلطة، قد شهدت تدخلاً أجنبياً، لكنها أكدت أن ذلك لم يُغيّر نتيجة الانتخابات. وقالت ماري جوزيه هوغ، رئيسة اللجنة المعنية بالتدخل الأجنبي، إن «أعمال تدخل أجنبي قد ارتُكبت خلال الاقتراعين العامين الفيدراليين الأخيرين، لكنها لم تقوض نزاهة نظامنا الانتخابي الذي لم تهتز صلابته»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وخلص هذا التقرير المرحلي الأول، الذي نُشر بعد 21 يوماً من جلسات استماع لرؤساء وكالات استخبارات ومسؤولين كبار وقادة سياسيين كنديين، إلى أن «الحزب الليبرالي كان سيتولى السلطة مع أو من دون تدخل أجنبي في عامي 2019 و2021». ومنذ أشهر، أدّت شكوك حيال حصول تدخل صيني في الانتخابات الكندية إلى زيادة الضغط على الحكومة، ودفعت إلى إطلاق تحقيق عام حول هذا الموضوع في سبتمبر (أيلول). ووثّق التقرير الذي صدر، الجمعة، هذه المناورات الأجنبية، وجاء فيه أن «الدول الأجنبية تستخدم مجموعة تكتيكات للتدخل في الديمقراطية الكندية»، مثل «دفع رشى»، وممارسة «الابتزاز»، و«إطلاق تهديدات»، و«عرض دعم مالي» خصوصاً على مرشحين سياسيين، و«شنّ هجمات إلكترونية»، أو حتى «تنفيذ حملات تضليل». وأشارت اللجنة إلى أن الاستخبارات الكندية ترى أن الصين «تُشكّل إلى حد بعيد أكبر تهديد للفضاء الانتخابي الكندي». وتُعدّ هذه الاستنتاجات «أولية»، ويُتوقع صدور تقرير نهائي في ديسمبر (كانون الأول). وقال دومينيك لوبلان، وزير الأمن العام والمؤسسات الديمقراطية: «لن ننتظر التقرير النهائي لمواصلة تعزيز إجراءاتنا»، مؤكداً أن الحكومة ترحب بهذه الاستنتاجات الأولية. والشهر الماضي، أدلى رئيس الوزراء جاستن ترودو بشهادته أمام هذه اللجنة، مؤكداً أن الجهود التي بذلتها حكومته لإحباط محاولات التدخل قد تكللت بالنجاح. وكثيراً ما نفت الصين الاتهامات بالتدخل، في وقت تسود فيه توترات دبلوماسية بين البلدين.



أستراليا تنصح الآلاف من مواطنيها بمغادرة لبنان

مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)
مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)
TT

أستراليا تنصح الآلاف من مواطنيها بمغادرة لبنان

مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)
مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)

حثت أستراليا ما يقدر بنحو 15 ألفا من مواطنيها المقيمين في لبنان على المغادرة مشيرة إلى خطر إغلاق مطار بيروت وصعوبة إجلاء أعداد كبيرة إذا ساء الوضع.

ووسّعت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 72 شخصا على الأقل. وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إن شن هجوم بري أمر محتمل. وترسل بريطانيا قوات إلى قبرص لتنضم إلى سفينتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية هناك بالفعل لتكون جاهزة للمساعدة في إجلاء المواطنين العالقين في لبنان.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته أعدت خططا طارئة قد تشمل عمليات إجلاء عن طريق البحر، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل. وقال في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز "نبحث كل الخيارات، ولكن من الواضح أن هناك مسائل تتعلق بالأمن القومي".

وأخبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ الصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هناك خطرا بإغلاق مطار بيروت لفترة طويلة، ونصحت الأستراليين بالمغادرة الآن. وقالت وانغ إنها اجتمعت مع نظيرها البريطاني وناقشت الحاجة إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، يعيش في لبنان نحو 15 ألف أسترالي. وذكر ألبانيزي في تصريحات لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية "نظرا للأعداد الكبيرة التي نتحدث عنها، سيكون من الصعب حل هذا الوضع". وأضاف "نجري اجتماعات بشأن هذا الأمر من خلال الهيئات المختصة على مدى فترة من الزمن، بما في ذلك التواصل مع أصدقائنا وحلفائنا".

وفي عام 2006، أجلت أستراليا أكثر من خمسة آلاف من مواطنيها و1200 أجنبي آخرين من الموانئ اللبنانية، بالتعاون مع سوريا والأردن وقبرص وتركيا، إبان الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وكانت إجراءات 2006 أكبر عملية إجلاء في تاريخ أستراليا وشاركت فيها 17 سفينة و22 طائرة أسترالية وأكثر من 470 حافلة.