بايدن طالب شي بـ«احترام العملية الانتخابية» في تايوان

بايدن مستقبلاً شي في كاليفورنيا أمس (أ.ب)
بايدن مستقبلاً شي في كاليفورنيا أمس (أ.ب)
TT

بايدن طالب شي بـ«احترام العملية الانتخابية» في تايوان

بايدن مستقبلاً شي في كاليفورنيا أمس (أ.ب)
بايدن مستقبلاً شي في كاليفورنيا أمس (أ.ب)

أعلن مسؤول أميركي كبير أنّ الرئيس الأميركي جو بايدن طالب نظيره الصيني شي جينبينغ خلال قمّتهما في كاليفورنيا، أمس (الأربعاء)، بـ«احترام العملية الانتخابية في تايوان».

وقال المسؤول للصحافيين: «لقد طلبنا من الصينيين احترام العملية الانتخابية في تايوان»، معرباً عن «تصميم واشنطن على دعم السلام والاستقرار» في الجزيرة.

وأعلنت بكين، اليوم، أنّ الرئيس الصيني طالب نظيره الأميركي بأن تكفّ واشنطن عن تسليح تايوان، مؤكّداً له «حتمية» إعادة ضمّ الجزيرة إلى البرّ الصيني.

ونقلت وزارة الخارجية الصينية في بيان عن شي قوله لبايدن إنّه «يتعيّن على الجانب الأميركي... أن يكفّ عن تسليح تايوان، وأن يدعم إعادة توحيد الصين سلمياً. الصين ستحقّق إعادة التوحيد، هذا أمر حتمي». وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إنّ الرئيسين «اتّفقا على استئناف المحادثات العسكرية الرفيعة المستوى على أساس المساواة والاحترام».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».