مؤتمر في غانا يستهدف وضع خطة للحصول على تعويضات عن العبودية

أدو (وسط الصورة) في اليوم الأول من مؤتمر التعويضات في أكرا (رويترز)
أدو (وسط الصورة) في اليوم الأول من مؤتمر التعويضات في أكرا (رويترز)
TT

مؤتمر في غانا يستهدف وضع خطة للحصول على تعويضات عن العبودية

أدو (وسط الصورة) في اليوم الأول من مؤتمر التعويضات في أكرا (رويترز)
أدو (وسط الصورة) في اليوم الأول من مؤتمر التعويضات في أكرا (رويترز)

قال الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، اليوم الثلاثاء، إنه طال انتظار التعويضات المالية عما تعرض له الأفارقة والأشخاص في الشتات من استعباد.

ولطالما دعا نشطاء إلى دفع تعويضات أو مصالحات أخرى لتجاوز ما تركته العبودية من ندوب في القارة الأفريقية لكن الحركة اكتسبت زخما في الآونة الأخيرة في أنحاء العالم في غمرة تزايد مطالب دول من أفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي بهذه الخطوات.

وقال أكوفو أدو، في اليوم الأول من مؤتمر للتعويضات يستمر أربعة أيام ويتناول كيفية معالجة مثل هذه المظالم التاريخية في أكرا عاصمة غانا "لا تصلح أي مبالغ من المال الأضرار التي سببتها تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي... لكن من المؤكد أن هذه مسألة يتعين على العالم مواجهتها ولم يعد بإمكانه تجاهلها".

ومن المتوقع أن يتمخض عن هذا المؤتمر خطة عمل بقيادة أفريقية للضغط في سبيل الحصول على تعويضات وتشكيل لجنة خبراء أفريقية للإشراف على تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون بين الأفارقة في الشتات على نطاق أوسع، وفقا لقائمة النتائج المستهدفة التي ذكرها الموقع الإلكتروني للمؤتمر. وقال أكوفو أدو "فترة العبودية بأكملها كانت تعني خنق تقدمنا ​​اقتصاديا وثقافيا ونفسيا. وهناك مجموعات كبيرة من القصص عن عائلات تمزقت... لا يمكن تحديد مقدار آثار مثل هذه المآسي، لكن يتعين الاعتراف بها".

وفي فترة امتدت من القرن الخامس عشر إلى القرن التاسع عشر، خطف تجار أوروبيون على متن سفن 12.5 مليون أفريقي على الأقل وساقوهم إلى البيع كعبيد. وانتهى المطاف بمن نجوا من الرحلة الشاقة إلى العمل في مزارع في ظل ظروف غير إنسانية في الأميركتين، معظمها في البرازيل ومنطقة البحر الكاريبي، وتربح المستوطنون الأوروبيون وغيرهم من عمل هؤلاء الأفارقة.

وجاء في تقرير للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) أن الدول قد تفكر في دفع مبالغ مالية ضمن أشكال تعويض أخرى، لكن التقرير حذر من أن المطالبات القانونية معقدة بسبب التقادم وصعوبة تحديد الجناة والضحايا.

وقال أكوفو أدو إنه يرحب بما وصفه بالدعوة التي لا لبس فيها من دول الكاريبي من أجل التعويضات.

وأضاف وسط تصفيق المشاركين في المؤتمر الذين كان من بينهم رؤساء دول أخرى من أفريقيا ومنطقة الكاريبي ومندوبون رفيعو المستوى "علينا في أفريقيا العمل معهم كي ندعم القضية".


مقالات ذات صلة

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

شمال افريقيا محافظ المصرف المركزي الجديد خلال اجتماع بمساعديه (المصرف المركزي)

«النواب» الليبي يُصر على رفض محافظ «المركزي»... ويدعو للتهدئة

دخلت أزمة المصرف المركزي الليبي، مرحلة جديدة، السبت، وسط محاولة من حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس، لاحتواء لانتقادات أميركية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا فاروق بوعسكر يترأس اجتماعاً لهيئة الانتخابات التونسية (الهيئة)

منظمات تونسية ودولية تطالب باحترام «التعددية» في الانتخابات الرئاسية

طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا أحد الموانئ في جيبوتي (أ.ف.ب)

جيبوتي تعتزم عرض وصول حصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد

تعتزم حكومة جيبوتي عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات التي أشعلتها طموحات الدولة الحبيسة جغرافياً للحصول على طريق مباشر إلى البحر.

«الشرق الأوسط» (جيبوتي)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أفريقيا تظهر العلامات على يد طفلة بعد تعافيها من جدري القردة (رويترز)

منظمة الصحة: تفشي جدري القردة في أفريقيا قد ينتهي خلال 6 أشهر

أعرب رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس عن اعتقاده أن تفشي فيروس جدري القردة في أفريقيا قد يتوقف في الأشهر الستة المقبلة.

«الشرق الأوسط» (جنيف)

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.