صوّت مجلس الأمن، الاثنين، على قرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسمح بنشر «البعثة متعددة الجنسيات للمساعدة الأمنية» في هايتي لمدة عام لمساعدة السلطات على لجم أعمال التي العنف التي ترتكبها العصابات، وعلى إحلال الأمن لكي تتمكن الدولة الكاريبية المضطربة من إجراء انتخابات طال انتظارها.
وبينما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت، أصدر مجلس الأمن القرار رقم 2699 بغالبية 13 صوتاً بعد مضي عام تقريباً على مطالبة رئيس الوزراء الهايتي أرييل هنري وغيره من المسؤولين الحكوميين الكبار بالنشر الفوري لقوة مسلحة أجنبية من أجل مكافحة العصابات العنيفة التي تسيطر على نحو 80 في المائة من العاصمة بورت أو برنس. ورحب القرار الذي أعدته الولايات المتحدة بعرض كينيا لقيادة القوة الأمنية متعددة الجنسيات، التي ستكون من خارج الأمم المتحدة، وتموّل من المساهمات الطوعية. ومنح القوة عاماً واحداً لإنجاز مهمتها، على أن تحصل مراجعة لدورها بعد 9 أشهر.
وسيُسمح للقوة بتقديم الدعم العملياتي للشرطة الوطنية في هايتي، التي يبلغ عدد أفرادها نحو 10 آلاف عنصر فقط في بلد يزيد عدد سكانه على 11 مليون نسمة. وعلاوة على ذلك، تعاني الشرطة المحلية نقصاً في التمويل والموارد.
مكافحة العصابات
وستساعد القوة الدولية في بناء قدرات الشرطة المحلية «من خلال تخطيط وتنفيذ عمليات دعم أمني مشتركة في إطار عملها على مكافحة العصابات وتحسين الظروف الأمنية في هايتي»، فضلاً عن المساعدة أيضاً في تأمين «مواقع البنية التحتية الحيوية ومواقع العبور مثل المطار والموانئ والتقاطعات الرئيسية»، بعدما سيطرت عصابات قوية على الطرق الرئيسية من العاصمة إلى المناطق الشمالية والجنوبية، ما أدى إلى تعطيل إمدادات المواد الغذائية والسلع الأخرى.
ويتيح القرار للقوة «تبني تدابير مؤقتة عاجلة على أساس استثنائي» لمنع وقوع خسائر في الأرواح ومساعدة الشرطة المحلية في الحفاظ على السلامة العامة. ويطلب من قادة المهمة الدولية إبلاغ مجلس الأمن بأهداف المهمة وقواعد الاشتباك والحاجات المالية وغيرها من الأمور قبل النشر الكامل.
استخدام القوة
ورغم أنه يطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ«استخدام قوي للقوة» لاستعادة القانون والنظام ونزع سلاح العصابات، لم يكن رئيس الوزراء هنري على علم مسبق بتفاصيل القرار، حسبما أفاد ناطق باسمه، مضيفاً أن الحكومة ليس لديها تعليق على الفور.
ووفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة، جرى الإبلاغ عن مقتل أكثر من 2400 شخص منذ مطلع العام الحالي حتى 15 أغسطس (آب) الماضي، بالإضافة إلى إصابة 902، وخطف أكثر من 950 شخصاً. ونزح أكثر من 200 ألف آخرين بسبب أعمال العنف. ويندد القرار بـ«ازدياد العنف والنشاطات الإجرامية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في هايتي والمنطقة، بما في ذلك عمليات الخطف والعنف الجنسي والجنساني والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين»، بالإضافة إلى «جرائم القتل، والقتل خارج نطاق القانون، فضلاً عن تهريب الأسلحة».
تجارب سابقة
ومع تبني هذا القرار، أصبحت هذه المرة الأولى التي ترسل فيها قوة إلى هايتي منذ أن وافقت الأمم المتحدة على مهمة لتحقيق الاستقرار في يونيو (حزيران) 2004، شابتها فضيحة اعتداءات جنسية وانتشار وباء الكوليرا. وانتهت تلك المهمة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017.
وفي ظل مخاوف من قيادة كينيا المتهمة بارتكاب انتهاكات، شدد القرار على أنه يجب على كل المشاركين في المهمة المقترحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الاستغلال والاعتداء الجنسي وكذلك فحص جميع الأفراد. كما يطالب بإجراء تحقيقات سريعة في أي ادعاءات بسوء السلوك. وحذر من أن المشاركين في المهمة يجب أن يعتمدوا إدارة مياه الصرف الصحي وغيرها من الضوابط البيئية لمنع دخول وانتشار الأمراض المنقولة بالمياه، مثل الكوليرا.
الجهات المشاركة
ولم يتضح على الفور حجم القوة، رغم أن الحكومة الكينية اقترحت في السابق إرسال ألف من الضباط وعناصر الشرطة. وتعهّدت جامايكا وجزر البهاماس وأنتيغوا وباربودا إرسال أفراد. وخلال الشهر الماضي، وعدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بتقديم خدمات لوجيستية ومائة مليون دولار لدعم القوة.
وأشار القرار إلى أن مجلس الأمن يعتزم فرض عقوبات إضافية على أولئك الذين يسهمون في أعمال العنف في هايتي، علماً بأنه فرض بالفعل عقوبات على ضابط الشرطة السابق جيمي شيريزير، الملقب «باربكيو» أي «شواء»، الذي يترأس أكبر تحالف للعصابات في هايتي. وأخيراً، تعهد «باربكيو» مقاتلة أي قوة مسلحة يشتبه في ارتكابها انتهاكات.
وفي استجابة لطلب من الصين، يمكن لمجلس الأمن أن يوسع أيضاً حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة والذي ينطبق حالياً فقط على الأفراد المحددين ليشمل كل العصابات، علماً أن مسؤولين هايتيين يعتقدون أن معظم الأسلحة المستخدمة من العصابات مستوردة من الولايات المتحدة. وأرادت الصين أيضاً أن ينص القرار على أنه يتعين على هايتي إخطار مجلس الأمن بالدول المشاركة في المهمة قبل أن يصير تفويض الأمم المتحدة ساري المفعول.
وعدلت الولايات المتحدة النص لمنح التفويض للدول التي أبلغت الأمين العام للأمم المتحدة بمشاركتها في المهمة. ويحتاج قرار مجلس الأمن إلى 9 أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض (الفيتو).
