إقليم ناغورنو كاراباخ يوشك أن يفرغ من سكّانه الأرمن

أرمن يغادرون إقليم كاراباخ بعد سقوطه في أيدي القوات الأذربيجانية (أ.ف.ب)
أرمن يغادرون إقليم كاراباخ بعد سقوطه في أيدي القوات الأذربيجانية (أ.ف.ب)
TT

إقليم ناغورنو كاراباخ يوشك أن يفرغ من سكّانه الأرمن

أرمن يغادرون إقليم كاراباخ بعد سقوطه في أيدي القوات الأذربيجانية (أ.ف.ب)
أرمن يغادرون إقليم كاراباخ بعد سقوطه في أيدي القوات الأذربيجانية (أ.ف.ب)

​بات إقليم ناغورنو كاراباخ شبه خالٍ من سكانه الأرمن، مع إعلان السلطات في يريفان، اليوم السبت، أن أكثر من 100 ألف منهم فرّوا في أعقاب العملية العسكرية التي انتهت بانتصار أذربيجان وإعلان حلّ الجمهورية الانفصالية.

وفي ظل صعوبات تعترض استقبالهم وبانتظار وصول بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقييم الحاجات الإنسانية إلى المنطقة في نهاية هذا الأسبوع، أعلن معارضو رئيس الحكومة الأرميني نيكول باشينيان، المتهم بالوقوف متفرجاً أمام هجوم باكو الخاطف والذي تخلت عنه موسكو، نيتهم التظاهر من جديد.

وقالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم باشينيان، إن «100 ألف و417 شخصاً دخلوا إلى أرمينيا» منذ استسلام الانفصاليين في 20 سبتمبر (أيلول)، أي أكثر من 80 في المائة من عدد السكان الأرمن في المنطقة وكانوا يقدّرون قبل الهجوم الأذربيجاني بنحو 120 ألفاً.

وكتب أرتاك بلغاريان، الوسيط السابق لحقوق المدنيين في كاراباخ، على منصة «إكس»، «تويتر» سابقاً: «لم يبق سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام والعاملين في مجال الإسعاف والمتطوعين وأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وهم يستعدون بدورهم للمغادرة»، مؤكداً أن هذه المعلومات «هي غير رسمية».

وعند معبر كورنيدزور، شاهد صحافي في وكالة الصحافة الفرنسية وصول عدد قليل من سيارات الإسعاف، فيما أشار حرس الحدود إلى أنهم ما زالوا ينتظرون وصول آخر الحافلات التي تقل مدنيين.

وفي مدينة غوريس القريبة، ينتظر مئات اللاجئين في الساحة المركزية، وسط أمتعتهم، الحصول على مكان يؤويهم.

بعثة الأمم المتحدة

أعلنت الأمم المتحدة أنها سترسل إلى كاراباخ في نهاية هذا الأسبوع بعثة بهدف تقييم الحاجات الإنسانية، هي الأولى «منذ نحو ثلاثين عاماً».

وأعربت فرنسا، السبت، عن أسفها لأن أذربيجان لم توافق على دخول البعثة إلا بعد نزوح أكثر من 100 ألف أرمني. وأكدت الخارجية الفرنسية من جديد «التزامها بدعم سيادة ووحدة أراضي أرمينيا إلى حيث لجأ هؤلاء السكان».

في المجموع، أُفيد عن مقتل نحو 600 شخص في أعقاب الهجوم الخاطف الذي شنته باكو. وأدت المعارك نفسها إلى مقتل 200 جندي من كل جانب.

وأصدرت سلطات كاراباخ الانفصالية، الخميس، مرسوماً يأمر بحلّ «جميع المؤسسات... في الأول من يناير (كانون الثاني) 2024»، وهو إعلان تاريخي يؤكد أن «جمهورية ناغورنو كاراباخ» المعلنة من جانب واحد قبل أكثر من 30 عاماً «ستزول من الوجود».

وغادر السكان الأرمن المذعورون منازلهم خوفاً من الانتقام وأحرقوا لوازمهم الشخصية قبل أن ينضموا إلى طوابير اللاجئين.

وتسود خشية من الانتقام بين سكان المنطقة ذات الغالبية المسيحية، التي انفصلت عن أذربيجان ذات الغالبية المسلمة بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي، وخاضت على مدى أكثر من ثلاثة عقود مواجهات مع باكو، لا سيما خلال حربين بين عامي 1988 و1994 وفي خريف عام 2020.

وقال معظم الأشخاص في هذه المنطقة التي يتمتّع فيها جميع الرجال بخبرة عسكرية وقتالية، إنّهم أحرقوا كل ما يمكن أن يعرض سلامتهم للخطر.

الخوف من الاعتقالات

وقالت يريفان إنّ مخاوف السكان تؤججها سلسلة من «الاعتقالات غير القانونية» للمدنيين الفارّين، على الرغم من التزام سلطات باكو بالسماح للانفصاليين الذين سلّموا أسلحتهم بالمغادرة.

واعتقل جهاز الأمن الأذربيجاني عدة مسؤولين في كاراباخ بتهمة التورط في أنشطة «إرهابية» وجرائم أخرى، مثلما حدث مع المسؤول السابق للعلاقات الخارجية ديفيد بابايان الذي أوقف الجمعة.

بين كورندزور وغوريس، بالقرب من محطة وقود حيث قام بتحميل سيارته بأسطوانات الغاز، الجمعة، قال الجندي السابق غاري هاريوميان (38 عاماً) إنه حذف من هاتفه صور «أصدقائه الذين قتلوا» على الجبهة.

وخلال فرارهم على الطريق الجبلية الوحيدة التي تربط الإقليم بأرمينيا، قُتل ما لا يقل عن 170 شخصاً في انفجار مستودع للوقود، الاثنين. وأدى الحادث أيضاً إلى إصابة 349 شخصاً، معظمهم يعانون حروقاً خطيرة.

وتلقى الناجي الجريح سامفيل هامباردسيوميان الذي أصيب بحروق في وجهه ولُفت يداه بضمادات، رعاية في بلدة غوريس الحدودية الأرمنية وهو يستريح في خيمة للصليب الأحمر. وقال الرجل البالغ 61 عاماً وهو أب لتسعة أطفال لوكالة الصحافة الفرنسية «كان تسعة أشخاص أمامي في الطابور. لو لم يكونوا هناك لاحترقت تماماً».

مظاهرة في يريفان

وأثار تواصل نزوح السكان الأرمن بشكل جماعي من الإقليم من جديد اتهامات بـ«التطهير العرقي»، وتلقت محكمة العدل الدولية طلباً من أرمينيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية سكان هذا الجيب.

وتظاهر نحو ألفي شخص في يريفان، السبت، تضامناً مع الزعيم الانفصالي السابق للإقليم روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 حتى فبراير (شباط) هذا العام، ووضع قيد الحجز الاحتياطي الأربعاء في أثناء محاولته الوصول إلى أرمينيا.

وقالت ألينا داديان (48 عاماً) وهي معلمة لوكالة الصحافة الفرنسية «آمل ألا يغض المجتمع الدولي النظر عن مصيره».

ودفع عدم تدخل روسيا في العملية العسكرية الأذربيجانية أرمينيا إلى اتهام موسكو، حليفتها التقليدية، بالتخلي عنها في مواجهة أذربيجان عدوتها التاريخية. ونفى الكرملين هذه الاتهامات.

ومن المفترض أن تقرر روسيا مع أذربيجان مستقبل مهمّة حفظ السلام في هذه المنطقة الانفصالية التي تنشر فيها قوات منذ عام 2020.

وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، السبت، مقتل جندي أذربيجاني برصاص قناص من مواقع القوات المسلحة الأرمينية على الحدود بين البلدين.



لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.