ساور سيلفي أرنو عندما علمت أن نجلها لوي أوقف في إيران في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، شعورٌ بعدم التصديق تلاه شعور بالعجز والظلم، مثلها مثل عشرات من مواطني الدول الغربية الذين يقبعون في سجون صينية وإيرانية وروسية وفنزويلية، والذين أصبح الإفراج عنهم معضلة دبلوماسية.
تقول سيلفي أرنو لوكالة الصحافة الفرنسية: «لا نعرف كم سيستغرق الأمر، ولا نعرف ما ينتظره الإيرانيون ولن نعرف على الأرجح أبداً». وغالباً ما يتهم السجناء من أمثال لوي بالتجسس أو التآمر على الدولة. لكنهم يؤكدون براءتهم من هذه التهم.
وتندّد دولهم بعمليات اعتقال «تعسفية» تستخدم للمبادلة. وتستخدم فرنسا حتى عبارة «رهائن دولة». وتروي سيلفي أرنو قائلة: «في البداية، رفضت التفكير بأن الأمر يتعلق بالسياسة، لكن الوقت مرّ من دون أن يحصل أي شيء».
وأصبح الإفراج عن هؤلاء السجناء معضلة دبلوماسية قد يستغرق حلها سنوات وتنطوي على تنازلات كبيرة.
فقد أفرجت الولايات المتحدة، الاثنين، عن 5 إيرانيين كانوا مسجونين لديها، معظمهم بتهم تتعلّق بمخالفة العقوبات المطبقة على إيران، وأفرجت عن 6 مليارات دولار من أموال إيرانية كانت مجمدة في كوريا الجنوبية تم تحويلها إلى قطر لحساب إيران، مقابل الإفراج عن 5 أميركيين كانوا معتقلين في سجن إيفين، وغادروا (اليوم) الأراضي الإيرانية على متن رحلة إلى قطر.
في نهاية مايو (أيار)، أُفرج عن البلجيكي أوليفيه فانديكاستيل بعدما سجن 15 شهراً في إيران في مقابل الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، الذي حُكم عليه في بلجيكا عام 2021 بالسجن 20 عاماً بعد إدانته بتهمة «محاولات اغتيال إرهابية».
وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أُفرج عن 7 أميركيين مسجونين في فنزويلا في مقابل شخصين من المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.
«محاكمة صورية»
وتثير هذه التنازلات انتقادات كثيرة. ويقول الأستاذ في كلية العلوم السياسية «Sciences Po» في باريس إتيان دينيا، مؤلف كتاب حول الرهائن، إن «معضلة الحكومات كلاسيكية. من خلال الإفراج عن الأصول، يكافئون بطريقة ما جريمة، ويشجعون الدول على مواصلة دبلوماسية الرهائن».
ويضيف أن الانتقاد «في محله»، خصوصاً أن موسكو وطهران وبكين تستهدف أشخاصاً وفقاً لجنسياتهم «خلافاً للجماعات المسلحة التي لا تعرف مسبقاً هوية الشخص الذي تحتجزه».
ويشدّد المستشار المتخصص بالشؤون الأمنية دارن نايير الناشط في مجال الإفراج عن الرهائن، على أن عدد حالات «رهائن الدولة» المعروفة زادت «في السنوات الأخيرة».
ويشير إلى أن «غالبية الأميركيين الذين كانوا معتقلين في الخارج قبل 10 سنوات كانوا محتجزين لدى جهات غير تابعة للدولة في بلدان مثل سوريا واليمن والصومال». أما اليوم فغالبيتهم معتقلون لدى سلطات إيران وفنزويلا وروسيا والصين.
وبقيت لاعبة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر، معتقلة، لأشهر عدة في روسيا لحيازتها سيجارة إلكترونية تحوي سائل القنب الهندي. وأفرج عنها نهاية 2022 في مقابل الإفراج عن تاجر الأسلحة الروسي فيكتور بوت، الذي كان مسجوناً في الولايات المتحدة.
أما الصحافي الأميركي العامل لحساب «وول ستريت جورنال» إيفان غيرشكوفيتش، فهو معتقل في موسكو منذ مارس (آذار)، في حين أن العنصر السابق في سلاح البحرية الأميركية بول ويلان يمضي منذ 2020 عقوبة بالسجن 16 عاماً.
ويقول جويل سايمن، مؤسس «مبادرة حماية الصحافة» (Journalism Protection Initiative): «عموماً الطريقة الوحيدة لإعادة رهينة إلى ديارها هي التفاوض»، على ما يظهر الواقع. ويضيف: «من دون حوار مع محتجزي الرهائن، أكانوا جهات حكومية أو غير ذلك، سيقتل الرهينة على الأرجح أو يقبع في الاعتقال أو السجن لفترة طويلة».
ويؤكد إتيان دينيا أن مهمة الحكومات معقدة، خصوصاً في حالات «رهائن الدولة»، لأن «العملية ملتوية أكثر» مقارنة مع الرهائن المحتجزين لدى مجموعات إرهابية. ويوضح أن الروس والإيرانيين والصينيين يعتمدون «المسار القانوني»، وينظمون «محاكمات صورية» و«يحتجزون في سجون فعلية». وتجري المفاوضات في الكواليس.
ويضيف: «هذه نقطة أساسية لأن الغموض يفيد دائماً الدول التي تقوم بالاعتقالات»، خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بصحافيين أو باحثين يجمعون معلومات أو يعملون في المجال الأمني. ويتابع قائلاً: «هذا لا يجعل منهم بطبيعة الحال جواسيس لكنه سبب كافٍ للتحرك بنظر الأنظمة المستبدة».
«قمة الهرم»
لم تشكّك بلاندين بريير يوماً ببراءة شقيقها وهو أحد فرنسيين أفرج عنهما في مايو (أيار) الماضي.
وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن أناس عاديون»، مشيرة إلى أنها اكتشفت عبارة «رهينة دولة» بعد توقيف شقيقها بنغامان برييير في مايو (أيار) 2020. ويعقّد الكشف عن هذه الاعتقالات مهمة المفاوضين.
وتوضح بلاندين بريير أن العائلات تتقدم دائماً «بحذر شديد»، وتدرك أن دعمها العلني قد يؤخر أو يسرّع الإفراج عن المعتقلين. وغالباً ما تلتزم بالتوصيات الحكومية، لكنها تتساءل حول «الرهانات الفعلية».
ويرى دارن نايير أنه لا يمكن ردع «دبلوماسية الرهائن» إلا في حال فرض عقوبات «على المسؤولين في قمة الهرم».
ويؤكد أنه في الدول التي تلجأ إلى هذه الممارسات، «تتركز السلطة في القمة. ففرض عقوبات على قاضٍ أو موظف من فئة متوسطة لن يكون له التأثير الكافي».
