من المتوقع أن تمثل دول «بريكس» الخمس، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، مجتمعة، 32.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2023 (نحو 27 تريليون دولار)، وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وسوف سيمثل توسع هذه المجموعة التي قررت أن تضم إليها السعودية والإمارات ومصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين، زيادة في حصة المجموعة في الناتج المحلي العالمي البالغ 105 مليارات دولار وفق بيانات الصندوق حتى مايو (أيار) 2023، لتفوق ما تمثله مجموعة السبع في الاقتصاد العالمي.
وفق الأرقام التي جمعتها «الشرق الأوسط» من بيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للدول التي ستنضم اعتباراً من عام 2024 هو كالتالي: السعودية 1.06 تريليون دولار، والأرجنتين 641.1 مليار دولار، والإمارات 498.9 مليار دولار، ومصر 387.11 مليار دولار، وإيران 367.9 مليار دولار، وإثيوبيا 156.08 مليار دولار. وهو ما يشكل حوالي 3.1 تريليون دولار.
عضو مجلس الشورى السعودي الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، يعتبر في تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أن زيادة أعضاء مجموعة «بريكس» ستحقق مزيداً من القوة الاقتصادية للمجموعة وتعزز من نفوذها وتوسعها عالمياً في مواجهة التكتلات الاقتصادية الأخرى، مضيفاً أن من شأن هذا التوسع تحقيق التوقعات في هيمنة «بريكس» على ما نسبته 44 في المائة من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2040.
ويرى البوعينين أن فتح الأسواق بين أعضاء المجموعة قد يحدث تحولاً مالياً واقتصادياً مهماً في العالم، لافتاً إلى أن وجود دول عربية في عضوية المجموعة، سينعكس إيجاباً على بقية الدول العربية في التنمية الاقتصادية والأمن الاستراتيجي.
ورأى أن التوافق السعودي - الروسي في منظمة «أوبك بلس» من أجل تحقيق توازن السوق النفطية ومصالح المنتجين، سيكون دافعاً للمجموعة في التوسع، من أجل تحقيق أثر كبير في التنمية الاقتصادية وتحقيق مصالح الدول الأعضاء.
وأشار البوعينين إلى أن قوة السعودية الاقتصادية والنفطية تجعلها قادرة على تعزيز مكاسب المجموعة خاصة أن بعض أعضائها تعتمد على السعودية في تأمين النسبة الأعلى من وارداتها النفطية.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي رئيس المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة الدكتور خالد رمضان خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط»، أن انضمام السعودية يضمن استقراراً وتنسيقاً أفضل لسوق الطاقة العالمية خاصة أن المجموعة تضم أربعة عملاقة كبار، في مجال الطاقة هما السعودية وروسيا، وكل من عملاقي الاستهلاك الكبيرين الصين والهند بعدد سكان يقارب الثلاثة مليارات نسمة.
ورأى أن عملية الانضمام هذه ستسهم في رفع نسبة صادرات المملكة من السلع غير النفطية إلى 50 في المائة من إجمالي قيمة الناتج المحلي غير النفطي، مستفيدة مما تمثله شعوب بريكس من قدرات إنتاجية تقارب 30 في المائة من الاقتصاد العالمي. كما سيوثر إيجاباً على حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول المجموعة، الذي تجاوز 160 مليار دولار بنهاية 2022.
من جهته، قال لـ«الشرق الأوسط» المستشار الاقتصادي الرئيس التنفيذي لدار الخليج للبحوث والاستشارات الاقتصادية الدكتور توفيق السويلم، إن السعودية دولة فاعلة في المنظومة الاقتصادية الدولية، وسيكون لها قيمة مضافة كبيرة في هذا التجمع الدولي، خصوصاً مع وجود دول كبيرة كالصين وروسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا والدول الأخرى المنضمة حديثاً.
وفي مصر، قوبل الإعلان عن دعوة مصر إلى الانضمام لمجموعة «بريكس» بترحيب واسع من قطاعات مختلفة من المصريين. وقال عضو مجلس النواب، الإعلامي مصطفى بكري عبر منصة «إكس» إن «الموافقة على انضمام مصر إلى بريكس هي بداية هامة للتخلص من هيمنة الدولار، ومن ثم المساعدة في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة بمصر»، متابعاً أن «هذا القرار يأتي في سياق مواقف مصر المستقلة والرافضة التبعية الأميركية، التي تضع مصلحة مصر فوق أي اعتبار».
واعتبر أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمرو حمزاوي، انضمام مصر إلى «بريكس» أنه «فرصة لتوسيع التنمية»، وقال عبر منصة «إكس»: «مبروك لمصر العضوية الكاملة في مجموعة (بريكس)، على المدى الطويل سوف نستفيد تنموياً أكيد، وفرصنا لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي والمالي مع دول كثيرة في الجنوب العالمي تكبر، العالم بيتغير».
وثمن خبراء الاقتصاد والسياسة انضمام مصر إلى «بريكس» مؤكدين أنه «سيحقق نتائج اقتصادية وسياسية إيجابية».
وعدد الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، ما يمكن أو تأمل مصر تحقيقه من الانضمام إلى التكتل الدولي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا تكتل اقتصادي يضم نحو 42 في المائة من سكان العالم، والقرار سيجلب لمصر استثمارات في مجالات متنوعة، ويزيد معدلات التبادل التجاري مع الدول أعضاء بريكس ويزيد التدفق السياحي إلى مصر، وكذلك استفادة القاهرة من التطور التكنولوجي في الدول الأعضاء، كما أنه يمكن لمصر الاستفادة من القروض الميسرة التي يقدمها بنك التنمية التابع لهذا التكتل، والتي يقدمها بتسهيلات كبيرة وفوائد صغيرة»، وبحسب عبده فإنه «سواء تم إقرار عملة موحدة لـ(بريكس) أو لا، فإن التعامل بين الدول الأعضاء بالعملات المحلية سيخفف الضغط على حاجة مصر للدولار».
وفي سياق التفاعل، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري الخميس تحليلاً حول دور تجمع «بريكس» كبوابة لـ«تحسين الوضع العالمي للدول النامية»، قال فيه إنه «رغم حداثة عهد تكتل بريكس وصغر عدد أعضائه مقارنة بنظرائه من التكتلات الاقتصادية، كالاتحاد الأوروبي والآسيان، فإن بريكس أصبح اليوم أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم؛ نظراً للثقل الاقتصادي لدوله في ظل ما تتمتع به من إمكانات بشرية وصناعية وزراعية، بما جعل قراراته محط اهتمام وتأثير عالميين».
من جانبه، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، الدكتور أيمن عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن «انضمام مصر إلى بريكس يعبر عن مكانتها كدولة كبيرة في الإقليم، وتمتلك مقومات اقتصادية وموارد كثيرة». وبحسب عبد الوهاب فإن «دول بريكس لديها من القوة ما يؤهلها للتأثير على المدى البعيد في صياغة نظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة، كما يمكنها التعامل مع الضغوط المتوقعة وردود الفعل الدولية من بعض الدول الكبرى التي تهيمن على النظام العالمي».
