إنفاق جمهوري ضخم على حملة الانتخابات لم يغيّر في نتائج الاستطلاعات

الديمقراطيون يوسعون ساحة المعركة رغم فجوة الأموال

هتافات من الحاضرين خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي في دالاس (تكساس) الجمعة (أ.ف.ب)
هتافات من الحاضرين خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي في دالاس (تكساس) الجمعة (أ.ف.ب)
TT

إنفاق جمهوري ضخم على حملة الانتخابات لم يغيّر في نتائج الاستطلاعات

هتافات من الحاضرين خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي في دالاس (تكساس) الجمعة (أ.ف.ب)
هتافات من الحاضرين خلال اليوم الأول من المؤتمر الوطني الجمهوري لانتخابات التجديد النصفي في دالاس (تكساس) الجمعة (أ.ف.ب)

أفادت تقارير معنية بانتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة بأن الجمهوريين أنفقوا نصف مليار دولار خلال شهر واحد على سباقات الكونغرس، وأطلقوا موجة غير مسبوقة من الإعلانات الهجومية ضد المرشَّحين الديمقراطيين، مستفيدين من تفوُّق مالي كبير وخزينة سياسية ضخمة جمعها الرئيس دونالد ترمب، لكن تدفُّق الأموال لم يحقق حتى الآن تحولاً في استطلاعات الرأي. والأكثر إثارة للقلق داخل الحزب الجمهوري أن جانباً متزايداً من هذه الأموال لم يعد يذهب إلى انتزاع مقاعد من الديمقراطيين، وإنما إلى الدفاع عن ولايات ومعاقل جمهورية كان يُفتَرَض أن تكون آمنة.

ومنذ مطلع شهر سبتمبر (أيلول)، عندما فتح الرئيس ترمب خزينته السياسية أمام مرشحي الحزب، ضخ الجمهوريون نحو 500 مليون دولار في سباقات مجلسي النواب والشيوخ. لكن بعد شهر من الحملة الإعلانية المكثفة، أشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى أن استطلاعات الرأي لم تتحرك بصورة واضحة لمصلحة الجمهوريين، ولا يزال الديمقراطيون في وضع تنافسي قوي في سباقات مجلس الشيوخ، في ولايات من بينها ألاسكا ومين وميشيغان ونورث كارولاينا وأوهايو وتكساس.

وتشير هذه الأرقام إلى مفارقة باتت في قلب انتخابات التجديد النصفي؛ فالجمهوريون يملكون الأموال الكبرى، فيما يحاول الديمقراطيون استخدام المناخ السياسي لتوسيع خريطة المنافسة وإجبار خصومهم على توزيع أموالهم على عدد متزايد من الولايات والدوائر.

مليار دولار مقابل 579 مليوناً

وتقدر شبكة «إيه بي سي نيوز» الأموال المتاحة لدى أبرز المجموعات الجمهورية بنحو مليار دولار، مقابل ما لا يقل عن 579 مليون دولار لدى مجموعة مماثلة من المنظمات الديمقراطية. ويأتي جانب كبير من القوة المالية الجمهورية من لجنة «ماغا» المتحالفة مع ترمب، التي كانت تمتلك نحو 416 مليون دولار نقداً بنهاية أغسطس (آب).

كما جمع صندوق قيادات مجلس الشيوخ «Senate Leadership Fund»، (وهو أكبر صندوق سياسي يعمل على حماية الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ)، أكثر من 253 مليون دولار حتى نهاية يونيو (حزيران).

المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان مارك روجرز مع مناصريه (ا.ف.ب)

وتؤكد بيانات موقع «AdImpact» (المتخصص في رصد تأثير الإعلانات) حجم الفارق بين إنفاق الحزبين في هذه الانتخابات، خصوصاً في سباقات مجلس الشيوخ التنافسية؛ حيث استحوذ الجمهوريون على نحو 60 في المائة من الإنفاق الإعلاني مقابل 40 في المائة للديمقراطيين، وأنفقوا أكثر من خصومهم بنحو 188 مليون دولار حتى نهاية سبتمبر، لكن السؤال لم يعد يتعلق بحجم الأموال فقط، وإنما أين يضطر الجمهوريون إلى إنفاقها؟

من نورث كارولاينا إلى كانساس

وأشارت التقارير إلى أن تقدم الديمقراطيين في ولاية نورث كارولاينا كان أوضح مثال على المعضلة الجمهورية؛ فقد خطط صندوق قيادات مجلس الشيوخ لإنفاق 71 مليون دولار في هذه الولاية لدعم الجمهوري مايكل واتلي أمام الحاكم الديمقراطي السابق روي كوبر. لكنه أوقف إنفاقه الإضافي بعد ضخ أكثر من 32 مليون دولار، في ظل استمرار تقدم كوبر في استطلاعات الرأي. واللافت أن نورث كارولاينا ليست ولاية ديمقراطية تقليدية؛ فقد فاز بها ترمب ثلاث مرات. وبدلاً من مواصلة الإنفاق هناك، بدأ الجمهوريون تحويل الأموال إلى ولاية كانساس للدفاع عن السيناتور روجر مارشال أمام الديمقراطي آدم هاميلتون.

وضخَّ الصندوق 10 ملايين دولار في السباق، فيما أضافت مجموعة محافظة أخرى نحو 1.6 مليون دولار. وتكمن دلالة هذه الخطوة في أن ولاية كانساس لم تنتخب ديمقراطياً لمجلس الشيوخ منذ عام 1932.

وظهرت المشكلة نفسها في ولاية ساوث كارولاينا؛ حيث خصص الجمهوريون 5 ملايين دولار إضافية للدفاع عن مقعد في ولاية لم يفز فيها ديمقراطي بانتخابات مجلس الشيوخ منذ ثلاثة عقود. ووصفت صحيفة بوليتيكو المشهد بأنه انتقال متزايد للجمهوريين إلى موقف دفاعي، فيما اختصر مسؤول جمهوري الوضع بقوله إن الجمهوريين يواجهون حرائق في كل مكان.

تكساس تستهلك الملايين

ويعكس حجم القلق الجمهوري في تكساس قرار ترمب العودة إلى الولاية، الأربعاء، للمرة الثانية خلال أسبوع، والثالثة في أقل من شهر؛ حيث يعقد تجمعاً انتخابياً في سان أنطونيو لدعم مرشح مجلس الشيوخ الجمهوري كين باكستون ومرشح مجلس النواب كارلوس دي لا كروز. وتكتسب الزيارة دلالة خاصة، لأن ترمب فاز بتكساس بفارق 14 نقطة عام 2024. كما تُعدّ الولاية أحد المعاقل الحمراء القوية التي لم تنتخب سيناتوراً ديمقراطياً منذ عام 1988. وخلال هذا السباق الانتخابي أصبحت الولاية تستنزف قدراً استثنائياً من الأموال والجهد السياسي الجمهوري؛ حيث تجاوزت قيمة الإعلانات فيها 800 مليون دولار، منها نحو 600 مليون للجمهوريين، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وتأتي عودة ترمب بعد زيارته مصنعاً للشاحنات في مدينة دنتون، الأسبوع الماضي، حيث دعا أنصاره إلى التصويت لباكستون، قبل أن يقرّ لاحقاً بأن تكساس أصبحت من الولايات التي يقلق الجمهوريون بشأنها. وتوضح كثافة زياراته، إلى جانب عشرات الملايين التي تضخها اللجان الجمهورية في سباق باكستون ضد الديمقراطي جيمس تالاريكو، كيف انتقلت تكساس من معقل كان الحزب يعده مضموناً إلى ساحة تستدعي تدخلاً مباشراً من الرئيس لحشد قاعدته وحماية مقاعد الحزب في الكونغرس.

نتائج محدودة

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن هذه الأموال المتدفقة لم تأتِ بالنتائج المأمولة لتغيير موقف الناخبين، فقد أنفق الجمهوريون أكثر من 115 مليون دولار على إعلانات تستهدف الهجوم على حملة الديمقراطي جيمس تالاريكو في تكساس. ومع ذلك، أظهر استطلاع لصحيفة «نيويورك تايمز - سيينا» أن عدد الناخبين الذين ينظرون إلى تالاريكو بإيجابية ظل أكبر من الذين يحملون عنه رأياً سلبياً. وفي ولاية ميشيغان، تعرض الديمقراطي عبد السيد لحملة إعلانية هجومية بلغت قيمتها 76.2 مليون دولار، لكن استطلاعات «فوكس نيوز» أظهرت ارتفاع نسبة مَن ينظرون إليه بإيجابية خمس نقاط منذ أغسطس (آب) إلى 47 في المائة.

ويقول الجمهوريون إن هذه الإعلانات (رغم النتائج المحدودة) أدَّت وظيفة مهمة، وهي منع الديمقراطيين من توسيع تقدمهم، وأن هذا الإنفاق الإعلاني حافَظَ على قدرة مرشحي الحزب على المنافسة.

مناصرون للمرشح الديمقراطي عبدول السيد الذي ينافس على مقعد مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان (ا.ف.ب)

الديمقراطيون يُوسّعون الخريطة

أما الديمقراطيون، فيحاولون تعويض نقص الأموال باستراتيجية مختلفة تركز على زيادة عدد المقاعد التي يضطر الجمهوريون إلى الدفاع عنها. فمع تحسن فرص المرشحين الديمقراطيين في بعض الولايات المتأرجحة، بدأ الحزب توجيه الموارد إلى مناطق أكثر ميلاً للجمهوريين، من ولايات كانساس وساوث كارولاينا وتكساس إلى دوائر في أركنساس وتينيسي.

وفي مجلس النواب، اضطر أكبر صندوق جمهوري إلى التخلّي عن الدفاع عن دائرة أوماها في ولاية نبراسكا، فيما بدأت مجموعات متحالفة مع ترمب وإيلون ماسك ضخ الأموال في دوائر جمهورية في ولايات كنتاكي وأوهايو وتكساس. وأشار مسؤول جمهوري يعمل في سباقات مجلس النواب لصحيفة «واشنطن بوست» إلى أن المشكلة تكمن في وجود كمية محدودة من المال، وكلما أضاف الديمقراطيون سباقات جديدة إلى الخريطة، اضطر الجمهوريون إلى تحديد المقاعد التي سيواصلون الدفاع عنها وتلك التي سيتخلون عنها.

وحتى حركة الأموال بين الحزبين أصبحت تكشف اختلاف وضعهما؛ فبعد تحسن موقف الديمقراطي روي كوبر في نورث كارولاينا، خفض صندوق ديمقراطي داعم لمرشحي مجلس الشيوخ نحو 1.1 مليون دولار من إعلاناته هناك، وبدأ توجيه بعض الأموال إلى تكساس. وبذلك تحركت أموال الحزبين في اتجاهين متعاكسين: الديمقراطيون من ولاية متأرجحة إلى ولاية جمهورية، والجمهوريون من ولاية نورث كارولاينا إلى الدفاع عن ولايات كانساس وساوث كارولاينا.

المال في مواجهة المناخ السياسي

ولا يعني ذلك أن الأفضلية المالية الجمهورية فقدت أهميتها؛ فما زالت مئات الملايين جاهزة للإنفاق، ويحذر الديمقراطيون أنفسهم من أن الفارق قد يسمح للجمهوريين بإغراق الشاشات بالإعلانات خلال الأسابيع الأخيرة. لكن الحزب الجمهوري يحاول استخدام هذه الأموال في بيئة سياسية تتأثر بتراجع شعبية ترمب، وارتفاع أسعار البنزين والديزل، والقلق من تكاليف المعيشة، وتداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى الميل التاريخي لانتخابات منتصف الولاية إلى معاقبة حزب الرئيس.

ولخَّص زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر المعركة، باعتبارها مواجهة بين أفضلية جمهورية هائلة في المال، وأفضلية ديمقراطية في المرشحين والمناخ السياسي. ولهذا قد لا تكون المقارنة الأهم في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) هي فقط مليار دولار للجمهوريين مقابل 579 مليوناً للديمقراطيين، بل الاتجاه الذي تتحرك فيه تلك الأموال؛ فبعد إنفاق الجمهوريين نصف مليار دولار في شهر واحد، أصبحت ملايينهم تنتقل من محاولة توسيع الأغلبية إلى حماية تكساس وكانساس وساوث كارولاينا ودوائر أخرى كان ترمب قد فاز بها بفوارق مريحة قبل عامين.

وفي المقابل، يستخدم الديمقراطيون خزينة أصغر لتوسيع رقعة المنافسة وإجبار خصومهم على الدفاع عن أراضٍ جديدة.



مشكلة تقنية تعطل رحلات شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» في مطار بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» في مطار بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)
TT

مشكلة تقنية تعطل رحلات شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية

طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» في مطار بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)
طائرة تابعة لشركة «يونايتد إيرلاينز» في مطار بولاية واشنطن الأميركية (أ.ب)

قالت شركة «يونايتد إيرلاينز» الأميركية، الاثنين، إنها حلت مشكلة تقنية أدت إلى تأخير الرحلات المغادرة، وذلك بعد أيام من تعطل نظام ‌مراقبة الحركة الجوية ‌على مستوى ​البلاد، ‌مما ⁠تسبب ​في اضطراب ⁠واسع النطاق لشركات الطيران الأميركية.

وسلّط الاضطراب الضوء على الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها أعطال أجهزة الكمبيوتر ⁠إلى وقف الرحلات ‌حتى ‌عندما تكون الطائرات ​والطواقم جاهزة ‌للمغادرة.

ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، لا توجد مؤشرات ‌على أن المشكلة التي واجهت «يونايتد إيرلاينز» مرتبطة بقرار وقف إقلاع الطائرات ‌الذي أصدرته إدارة الطيران الفيدرالية، يوم الجمعة.

وقالت «يونايتد إيرلاينز»، في وقت سابق (الاثنين)، إنها تعمل على معالجة مشكلة تقنية تؤثر على الرحلات المغادرة، لكن الرحلات التي أقلعت بالفعل وتلك التي تشغلها «يونايتد إكسبريس» لم تتأثر.

وأضافت الشركة، في بيان: «لا توجد أي مؤشرات على أن هذه المشكلة مرتبطة بالأمن الإلكتروني».

وكشفت مذكرة داخلية لنقابة طياري يونايتد، اطلعت عليها «رويترز»، أن انقطاعاً في الخدمة عبر الإنترنت على مستوى الشركة يؤثر في عدة تطبيقات يستخدمها الطيارون، بما في ذلك الاتصالات بين أفراد الطواقم.

وقالت الشركة، في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «نحن على علم بالانقطاع واسع النطاق في النظام، وتعمل فرقنا جاهدة لإعادة الأمور إلى نصابها في أسرع وقت ممكن».


العثور على جثة مسلح أطلق النار على فردي أمن في مجمع سكني بنيويورك

عناصر من الشرطة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
TT

العثور على جثة مسلح أطلق النار على فردي أمن في مجمع سكني بنيويورك

عناصر من الشرطة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة في نيويورك (أرشيفية - رويترز)

أعلنت الشرطة الأميركية، يوم الاثنين، تعرض اثنين من أفراد الأمن في مجمع سكني بمدينة نيويورك لإطلاق نار، مشيرة إلى أن إصاباتهما لا تشكل خطراً على حياتهما.

وأضافت الشرطة أنه عثر على المشتبه به ميتاً جراء إصابته بطلق ناري أطلقه على نفسه، بعد أن تحصن داخل إحدى الشقق في مجمع «كو أوب سيتي» السكني الضخم في حي برونكس.

وقالت الشرطة إن المسلح المشتبه به ظل متحصناً داخل موقعه عقب الحادث. ونصحت السلطات المواطنين بتجنب المنطقة، وفقا لوكالة «أسوشييتد برس».

وأكدت إدارة شرطة نيويورك أن المصابين يعملان ضمن إدارة الأمن العام بمجمع «كو أوب سيتي»، وهي قوة أمنية خاصة تتولى حماية المجمع، الذي يضم أكثر من 15300 وحدة سكنية تعاونية موزعة على أبراج سكنية ومنازل متلاصقة، ويقطنه نحو 50 ألف شخص.


خلل برمجي يتسبب بأعطال في تطبيقات مصرفية أميركية

عملاء «بنك أوف أميركا» أمام ماكينات الصراف الآلي (أ.ب)
عملاء «بنك أوف أميركا» أمام ماكينات الصراف الآلي (أ.ب)
TT

خلل برمجي يتسبب بأعطال في تطبيقات مصرفية أميركية

عملاء «بنك أوف أميركا» أمام ماكينات الصراف الآلي (أ.ب)
عملاء «بنك أوف أميركا» أمام ماكينات الصراف الآلي (أ.ب)

أفاد مستخدمون أميركيون، الاثنين، بحدوث أعطال في عدد من التطبيقات المصرفية والمواقع الإلكترونية التابعة لمؤسسات مالية كبرى، وفقاً لموقع «داون ديتيكتور»، فيما استبعد أحد المصارف وقوع هجوم إلكتروني.

وشملت الأعطال مؤسسات من بينها «بنك أوف أميركا» و«جيه بي مورغان تشيس»، إضافة إلى تطبيق تحويل الأموال الشهير «زيل».

وأوضح موقع «داون ديتيكتور» المتخصص في رصد الأعطال أن البلاغات كانت في ذروتها عند الساعة الثانية من بعد الظهر بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة (19:00 بتوقيت غرينتش)، قبل أن تبدأ بالتراجع.

وقال «جيه بي مورغان تشيس»، في بيان عبر منصة «إكس»، إنه «واجه مشكلة مؤقتة مرتبطة بخلل برمجي في أنظمة أجهزة محلية»، مضيفاً أنه «لا توجد أي مؤشرات إلى هجوم إلكتروني».

ولفت إلى أن «تقديم الخدمة لبعض العملاء يستغرق وقتاً أطول من المعتاد»، متعهداً بإعادتها إلى وضعها الطبيعي بحلول نهاية يوم الاثنين.

وتابع: «ربما تكون مصارف أخرى تأثرت بالمعاملات التي كنا طرفاً فيها، لكن الأمر لا يمثل مشكلة على مستوى القطاع المالي».

لكن الأعطال أثارت مخاوف من احتمال حدوث هجوم إلكتروني، خصوصاً بعدما تعرّضت منصة العملات المشفرة «بينانس» الشهر الماضي لعملية قرصنة أدت إلى سرقة 6.3 مليارات دولار.

كذلك، استُهدف أخيراً مصرف «كريدي موتويل أركيا» الفرنسي بهجوم إلكتروني أدى إلى خسائر قُدرت بنحو 100 مليون يورو (110 مليون دولار).