عيّنت وزارة الحرب الأميركية «البنتاغون» شخصاً مُداناً بالمشاركة في اقتحام الكونغرس، في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، في منصب حساس للأمن القومي يتعلق بمكافحة الإرهاب، متجاهلة بذلك مخاوف أثارها موظفون بشأن سِجلّه السابق، وفق صحيفة غارديان البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن تعيين إلياس إيريزاري في مكتب العمليات الخاصة؛ وهو مكتب يتولى إدارة عمليات عسكرية سرية للغاية، أثار موجة من القلق والذعر بين مسؤولي الوزارة.
ولفتت «غارديان» إلى أن صحيفة «واشنطن بوست» كانت أول من أورد هذا الخبر، حيث نشرت صورة لإيريزاري التُقطت له يوم وقوع أعمال الشغب في الكونغرس، ويظهر فيها وهو يمسك ما بدا كأنه عمود معدني، ويرتدي قبعة تحمل شعار حملة الرئيس دونالد ترمب الانتخابية «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، بينما كان يطل من فوق أحد الجدران.
وكان إيريزاري يبلغ من العمر 19 عاماً وقت وقوع الهجوم، الذي اندلع عقب مَسيرة نظّمها أنصار ترمب باتجاه مبنى الكونغرس؛ في محاولة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020؛ تلك الانتخابات التي فاز بها جو بايدن، إلا أن ترمب زعم زوراً أنها سُرقت منه.
وأعرب إيريزاري عن ندمه واعتذر عن تصرفاته أمام المحكمة، غير أنه تعرّض لانتقادات حادة من القاضية المُشرفة على قضيته؛ وذلك لتقاعسه عن وقف أعمال العنف، رغم أنه كان في وضع يتيح له القيام بذلك.
ولاحقاً، تخرّج إيريزاري في أكاديمية عسكرية بولاية كارولينا الجنوبية، حيث كان يدرس وقت وقوع الهجوم.
ووفقاً لوثائق المحكمة، كان إيريزاري قد أقرّ بذنبه في تُهم تتعلق بدخول مبنى خاضع لقيود أمنية والبقاء فيه دون تصريح، وحُكم عليه بالسجن لمدة 14 يوماً.
وأعرب عن ندمه، خلال جلسة النطق بالحكم عليه في عام 2023، قائلاً: «أشعر بالخزي لأنني سأظل دائماً جزءاً من هذا العار. لقد مثّل يوم السادس من يناير حدثاً مروعاً حقاً؛ إذ كان أكبر هجوم تتعرض له ديمقراطيتنا منذ الحرب الأهلية».
من جانبها، قالت القاضية تانيا تشوتكان، التي ترأست جلسة النطق بالحكم، إن سِجل إيريزاري قبل مشاركته في أعمال الشغب كان «جديراً بالثناء إلى حد كبير».
وعرضت القاضية أن تكتب له خطاب توصية لمساعدته في إعادة تقديم طلب التحاق بالأكاديمية التي كان قد فُصل منها بسبب تورطه في تلك الأحداث.
ومنذ ذلك الحين، خاض إيريزاري سباقاً انتخابياً غير ناجح، للفوز بمقعد في الهيئة التشريعية لولاية كارولينا الجنوبية، حيث خسر في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري التي أُجريت في عام 2024.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أنه لم يتضح بعدُ مَن المسؤول تحديداً عن قرار تعيينه في هذا المنصب.
ومع ذلك يُقال إن مسؤولي البنتاغون أعربوا عن استيائهم الشديد من إمكانية تعيين شخص شارك في هجوم مباشر وشامل على الديمقراطية الأميركية، في منصب حساس كهذا.
يُذكر أن خمسة أشخاص لقوا حتفهم، أثناء وقوع تلك الأحداث أو في أعقابها المباشرة، كما أقدم أربعة من ضباط الشرطة، الذين شاركوا في محاولة التصدي للهجوم، على الانتحار، في الأشهر التي تَلَت الواقعة.
ووفقاً لصحيفة «واشنطن بوست»، سيشغل إيريزاري منصباً ضمن فريق متخصص في مكافحة الإرهاب والحرب غير النظامية، ويضم الفريق نحو 40 عضواً.
ويُقال إن مسؤوليات هذا الفريق تشمل مجالات عدة؛ من بينها تأمين السفارات، وعمليات استعادة الأفراد، وتحرير الرهائن.
وقال شخص، طلب عدم الكشف عن هويته، لـ«واشنطن بوست»: «في حالات مهامّ الإنقاذ أو الإجلاء، قد يضع هذا الأمر عناصرنا من القوات الخاصة في بعض أكثر البيئات تعقيداً وخطورة مما نطلب منهم التعامل معه».
وأضاف قائلاً: «إن تعيين شخصٍ بمثل هذه الرتبة المبتدئة والخبرة الحديثة في الوزارة، فضلاً عن امتلاكه خلفية شخصية مثيرة للجدل، في ملف حساس كهذا، يثير تساؤلاتٍ جدية أمام القيادة».
من جانبه، أكد جويل فالديز، القائم بأعمال السكرتير الصحافي للبنتاغون، صحة هذا التعيين ودافع عنه، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، موجهاً، في الوقت نفسه، انتقادات لاذعة لصحافيي «واشنطن بوست»، الذين كانوا أول مَن كشف عن خبر تعيينه.
وقال فالديز: «إن إلياس إيريزاري مهنيّ شاب، مؤهل ووطني، ونحن فخورون بوجوده ضمن المعيَّنين سياسياً في وزارة الدفاع». وأضاف: «وعلى النقيض من إيريزاري، لا تبدي (واشنطن بوست) أي اهتمام بالأمن القومي؛ نظراً لسِجلها الحافل بمراسلين من المستوى المتدني يقومون يومياً بنشر معلومات سرية، والتحريض على تسريبها، مما قد يُلحق ضرراً ببلادنا».
