لم تكن القيود التي فرضتها الصين على تصدير بعض المعادن النادرة في ربيع هذا العام مجرد خطوة عابرة، بل شكّلت اختباراً حقيقياً لقدرة الصناعات الدفاعية الأميركية على الصّمود في وجه سلاح اقتصادي بالغ الحساسية. فالمعادن النادرة، على رأسها «الساماريوم»، ليست مواد ثانوية يمكن استبدالها بسهولة، بل عنصر حاسم في أنظمة التوجيه الدقيقة للصواريخ والطائرات المقاتلة. ومع ذلك، نجحت الشركات الأميركية، ولو مؤقتاً، في تجنب أزمة كادت تُعطّل إنتاج أسلحة استراتيجية مثل صواريخ «توماهوك»، حسب تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز».
أهمية «الساماريوم»
تكمن أهمية معدن «الساماريوم» في استخدامه لصناعة مغناطيسات «ساماريوم - كوبالت»، القادرة على تحمّل درجات حرارة مرتفعة جداً، وهو ما يجعلها مثالية لتطبيقات عسكرية عالية الحساسية، مثل «زعانف» الصواريخ الموجهة بدقة. وعلى عكس مغناطيسات «النيوديميوم» الشائعة في الإلكترونيات المدنية، لا يمكن التضحية بهذا النوع من المعادن أو استبداله بسهولة من دون المساس بالدّقة والأداء. والتحدي الذي تواجهه واشنطن والصناعات العسكرية الأميركية هو أن أكثر من 85 في المائة من مغناطيسات المعادن النادرة في العالم تُصنع في الصين، التي تهيمن أيضاً على عمليات الفصل والمعالجة الكيميائية المعقدة لهذه العناصر.
وعندما فرضت بكين في أبريل (نيسان) قيوداً على تصدير «الساماريوم» وستة معادن نادرة أخرى، رداً على الرسوم الجمركية الأميركية، وجدت شركات الدفاع الأميركية نفسها فجأة على «القائمة السوداء»، فالشركات الأجنبية التي تستخدم «الساماريوم» لأغراض عسكرية لم تعُد قادرة على شرائه من الصين. وبدت النتيجة المحتملة كارثية: توقف إنتاج صواريخ دقيقة التوجيه، وتأخير برامج مقاتلات، وربما المساس بتوازن الردع العسكري.
حلول من خارج الصين
غير أن الأزمة كشفت في الوقت نفسه عن جانب آخر أقل وضوحاً من سلاسل الإمداد؛ وهو الخبرة المتراكمة لدى عدد محدود من الشركات الغربية التي لم تغادر هذا القطاع كلياً. فشركة «أرنولد ماغنيتيك تكنولوجيز» الأميركية، التي تملك مصانع في سويسرا وتايلاند والصين، كانت قد خزّنت ما يكفيها من «الساماريوم» لأكثر من عام. ووفّر هذا المخزون مهلة زمنية ثمينة، لكنها لم تكن كافية وحدها، وفق «نيويورك تايمز».
الحل الأكثر ابتكاراً جاء من أوروبا، عبر صفقة منسقة بدقة بين شركتين: «ليس كومون ميتالز» البريطانية و«سولفاي» البلجيكية. فقد تبين أن لدى «سولفاي» مخزوناً قديماً من نترات «الساماريوم»، يعود إلى سبعينات القرن الماضي، وكان مخزناً في مصنع بفرنسا منذ أن توقفت الشركة عن فصل المعادن النادرة في أوروبا لأسباب اقتصادية. هذا المخزون، الذي يقدّر بنحو 200 طن، تحوّل فجأة إلى طوق نجاة للصناعات الدفاعية الأميركية.
أعاد البريطانيون تشغيل قدرات تقنية كادت أن تُنسى، وحوّلوا «الساماريوم» المُخزّن إلى معدن صالح للاستخدام الصناعي. ومن خلال ما يشبه «نادي المشترين» الذي ضمّ شركات أميركية وأوروبية، أمكن تقاسم التكاليف المرتفعة لمعالجة «الساماريوم» خارج الصين، رغم أن تكلفته تزيد خمساً إلى ثماني مرات على نظيره الصيني. وكانت النتيجة إنشاء جسر إمداد مؤقت يكفي وفق التقديرات لأكثر من عام.
الفرص والتحديات
لكن هذا النّجاح لا يُخفي حقيقة أن الولايات المتحدة ما زالت تعتمد على حلول إسعافية، لا على استراتيجية صناعية عسكرية مستقلة ومستدامة. فالمخزون الأوروبي محدود، ومع نفاده ستعود المشكلة إلى الواجهة ما لم تنجح المشاريع الأميركية الجديدة. هنا تبرز مساعي الحكومة الأميركية، عبر قروض ومنح بمئات الملايين من الدولارات، لدعم شركات مثل «إم بي ماتيريالز» و«ري إليمنت» و«يوكور». غير أن هذه المشاريع تحتاج إلى سنوات لتصل إلى طاقة إنتاجية كافية، وبعضها يعتمد على تقنيات لم تُختبر تجارياً على نطاق واسع.
تجربة السنوات الماضية تعزز الشكوك، فقد تعثر مشروعٌ لشركة أسترالية في تكساس رغم الدعم العسكري، واضطرت شركات كبرى مثل «لوكهيد مارتن» إلى طلب إعفاءات مؤقتة لاستخدام مكونات تحتوي على معادن صينية. ويشير خبراء إلى أن كثيراً من الاستثمارات الأميركية تركز على مغناطيسات «النيوديميوم»، في حين أن الحاجة العسكرية الملحة هي لمغناطيسات «الساماريوم - كوبالت» الأكثر تعقيداً.
في المحصلة، نجحت الصناعات الدفاعية الأميركية في تفادي الصدمة المباشرة للقرار الصيني بفضل مزيج من المخزون الاحتياطي والمرونة الأوروبية وخبرة صناعية صمدت رغم عقود من التهميش، إلا أن هذا النجاح يظل مؤقتاً، فالمعركة الحقيقية ليست في تجاوز أزمة مؤقتة، بل في بناء سلسلة إمداد مستقلة اقتصادياً وقابلة للاستمرار، بحيث لا تتحول المعادن النادرة مرة أخرى إلى أداة ضغط جيوسياسي قادرة على شل مفاصل القوة العسكرية الأميركية.
