بينما كانت استراتيجية الأمن القومي الأميركي الجديدة لا تزال تثير أصداءها في العواصم العالمية، كشفت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير خاص عن أن وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) تعمل على إعداد خطة طموحة ومثيرة للجدل تستهدف هدم الهياكل التقليدية العسكرية العليا، وإحداث تغييرات جذرية في موازين القوى داخل الجيش الأميركي.
وإذا ما أُقرت هذه الخطة، فإنها ستُعد من أعمق التحولات في بنية القيادة العسكرية منذ عقود، وستنسجم ليس فقط مع التوجهات العامة لإدارة الرئيس دونالد ترمب الرامية إلى تقليص الانخراط الأميركي في الشرق الأوسط وأوروبا، بل وإلى تقليص النفقات وإعادة صياغة موازين القوى العسكرية بما يتماشى مع عقيدة «أميركا أولاً» وتحويل الموارد والاهتمام الاستراتيجي نحو نصف الكرة الغربي.
تقليص وتوحيد القيادات
حسب مصادر مطلعة تحدثت للصحيفة، يقترح كبار مسؤولي «البنتاغون» خفض عدد القيادات القتالية من 11 إلى 8، مع تقليص عدد الجنرالات والأدميرالات من رتبة أربع نجوم الذين يرفعون تقاريرهم مباشرة إلى وزير الدفاع بيت هيغسيث. جوهر الخطة يتمثل في تقليص مكانة قيادات مركزية لطالما كانت محورية في السياسة العسكرية الأميركية، وعلى رأسها القيادة الوسطى (سنتكوم)، والقيادة الأوروبية (يوركوم)، والقيادة الأفريقية (أفريكوم)، عبر وضعها تحت مظلة قيادة جديدة يُقترح أن تُسمّى «القيادة الدولية الأميركية».
في المقابل، تتضمن الخطة دمج القيادة الشمالية (نورثكوم) والقيادة الجنوبية (ساوثكوم)، المسؤولتين عن العمليات العسكرية في الأميركيتين، ضمن قيادة موحدة جديدة تحت اسم «القيادة الأميركية» (أميركوم). ويعكس هذا التوجه أولوية واضحة لتعزيز الوجود والجاهزية العسكرية في نصف الكرة الغربي، على حساب مسارح عمليات اعتُبرت لعقود مركز الثقل الاستراتيجي الأميركي.
انسجام مع استراتيجية الأمن القومي الجديدة
تتلاقى هذه المقترحات مع ما ورد في استراتيجية الأمن القومي التي أعلنتها إدارة ترمب مؤخراً، والتي نصت بوضوح على أن «أيام تحمّل الولايات المتحدة عبء النظام العالمي بأكمله قد انتهت». هذه العبارة تختصر فلسفة سياسية - عسكرية تسعى إلى تقليص الالتزامات الخارجية، وإعادة تعريف دور الولايات المتحدة من «شرطي العالم» إلى قوة تركز مواردها حيث ترى مصالحها المباشرة مهددة.
ومن هذا المنظور، تبدو إعادة هيكلة القيادات العسكرية أداة تنفيذية لترجمة هذا التوجه السياسي. فخفض مستوى القيادات المعنية بالشرق الأوسط وأوروبا لا يعني انسحاباً فورياً، لكنه يحدّ من استقلاليتها ونفوذ قادتها، ويمنح القيادة السياسية قدرة أكبر على التحكم بتوزيع الموارد والقرارات العملياتية.
يبرر مسؤولو «البنتاغون» هذه الخطة بالحاجة إلى تسريع عملية اتخاذ القرار وتحسين آليات القيادة والسيطرة. ويقول أحد كبار المسؤولين إن «تآكلاً» أصاب قدرة المنظومة الحالية على التكيف السريع مع التهديدات المتغيرة، مضيفاً أن «الوقت ليس في صالحنا». ويأتي ذلك في سياق أوسع من سياسات وزير الحرب هيغسيث، الذي تعهد بكسر «الوضع القائم» وتقليص عدد كبار الضباط، وقد باشر فعلياً بإقالة أو دفع أكثر من 20 ضابطاً رفيع المستوى إلى مغادرة مناصبهم.
تحفظات الكونغرس
غير أن هذه التحركات لم تمر من دون اعتراضات. فقد أبدى أعضاء بارزون في لجان القوات المسلحة في مجلسي «الشيوخ» و«النواب»، وكلاهما بقيادة جمهورية، امتعاضهم من محدودية المعلومات التي شاركها «البنتاغون» مع «الكونغرس». وذهب المشرِّعون إلى حد اشتراط تقديم مخطط تفصيلي يوضح الكلفة المحتملة لإعادة الهيكلة وتأثيرها على التحالفات الأميركية، مع تجميد التمويل اللازم لتنفيذ الخطة لمدة لا تقل عن 60 يوماً بعد تسليم هذا المخطط.
وتعكس هذه الخطوة قلقاً عميقاً من أن يؤدي تقليص القيادات الإقليمية إلى إضعاف العلاقات العسكرية مع الحلفاء، ولا سيما في أوروبا والشرق الأوسط، حيث تقوم الشراكات الأمنية الأميركية على وجود قيادات ميدانية ذات خبرة إقليمية وعلاقات متشعبة.
تحذيرات من التداعيات العميقة
من خارج الإدارة، عبّر مسؤولون سابقون عن تشككهم في جدوى هذا التوجه. فقد حذّر وزير الدفاع الأسبق تشاك هيغل من أن العالم «لا يصبح أقل تعقيداً»، وأن توحيد أو دمج القيادات قد يقلل من القدرة على استشراف الأزمات قبل تفاقمها. ويرى منتقدو الخطة أن فقدان «الحس الميداني» والخبرة الإقليمية قد يضعف فعالية الرد الأميركي في مناطق مضطربة.
وللوقوف على حجم «الثورة» التي تعتزم إدارة ترمب إحداثها، ينبغي الإشارة إلى أن العقيدة العسكرية الأميركية منذ الحرب العالمية الثانية بنيت على مبدأ «الوجود الأمامي»، أي نشر القوات والقيادات في قلب الأقاليم الساخنة لمنع نشوب الصراعات قبل وصولها للأراضي الأميركية.
في الإدارات السابقة، كانت القيادة المركزية (سينتكوم) تُعامل بوصفها دولة داخل دولة نظراً لأهمية النفط ومكافحة الإرهاب. في الخطة الجديدة، يتم خفض رتبة هذه القيادة ووضعها تحت إشراف «القيادة الدولية»، مما يعني سياسياً أن الشرق الأوسط لم يعد أولوية استراتيجية عليا، بل مجرد ملف إداري ضمن ملفات أخرى.
وفي حين ان الاستراتيجيات السابقة ركزت على «التحول نحو آسيا» لمحاصرة الصين مع البقاء في أوروبا لردع روسيا، تركز خطة ترمب، من خلال إنشاء «أميركوم»، على نقل الثقل العسكري للتعامل مع قضايا الهجرة، وتجارة المخدرات، والنفوذ الصيني في أميركا اللاتينية، وهو تحول من «الدفاع الهجومي» في الخارج إلى «الدفاع عن العمق».
وبينما كانت الإدارات السابقة تقدس «رأي القادة الميدانيين»، تعكس خطة هيغسيث الحالية عدم ثقة في «النخبة العسكرية»، حيث ترى الإدارة أن كثرة القيادات تؤدي إلى «ترهل» في اتخاذ القرار. لذا، يتم استبدال الخبرة الإقليمية المتراكمة بهيكل مركزي ينفذ أوامر البيت الأبيض بسرعة أكبر.
وهو ما قد يؤدي إلى تداعيات من إحداث فراغ أمني، عبر الانسحاب من الهياكل القيادية في أوروبا وأفريقياـ الأمر الذي قد يغري روسيا والصين لملء هذا الفراغ بسرعة أكبر مما حدث في الفترات السابقة. كما قد يؤدي إلى صدام مع «الكونغرس»، الذي كان تاريخياً يفضل «تعدد القيادات» لضمان الرقابة، فيما المركزية التي يسعى إليها ترمب قد تؤدي إلى مواجهة دستورية حول مَن يسيطر على قرار الحرب. كما أن تغيير وجه الحلف الأطلسي عبر تحويل «يوروكوم» إلى مجرد فرع تحت قيادة دولية، يرسل رسالة واضحة بأن «الناتو» لم يعد محور الارتكاز العسكري الأميركي.
في المحصلة، تمثل خطة «البنتاغون» المقترحة أكثر من مجرد تعديل إداري؛ فهي تعكس تحولاً عميقاً في نظرة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي، وتعيد تعريف العلاقة بين السياسة والقيادة العسكرية. وبينما تسعى الإدارة إلى جيش «أكثر رشاقة وأقل كلفة»، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا الترشيد سيعزز فعلاً القدرة الأميركية على الردع، أم أنه سيترك فراغات استراتيجية في عالم يزداد اضطراباً.
