«أنت مطرود (You are Fired)»... جملة اعتدنا سماعها من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عندما كان يُقدّم برنامج «المُتدرّب (The Apprentice)». يتعامل الرئيس ترمب بصراحة مطلقة وعلنية مع الحلفاء، كما الأعداء. لم تعد هناك مستويات بيروقراطية لصناعة وإعداد السياسة الخارجيّة الأميركيّة. كل شيء يأتي ويُعلن من البيت الأبيض مباشرة، أو عبر منصّة الرئيس ترمب «تروث سوشيال (Truth Social)». تُمارَس السياسة الخارجيّة عبر رجال أعمال مقربين من الرئيس. وقياس النجاح في هذه المقاربة، هو مباشرة، خطّي متعلق مباشرة بـ«قيمة الاستثمارات لمرحلة ما بعد وقف الحرب».
كانت مؤشرات هذه الاستراتيجيّة علنية وظاهرة من خلال سلوك وتصريحات كل من الرئيس ترمب ونائبه. وإذا جُمعت هذه المؤشرات، فقد يمكن استنتاج سياسة جديدة مختلفة جذرياً عن الإدارات السابقة. لكن الفارق اليوم مع استراتيجية الأمن القومي الجديدة، هو في النظرة الشاملة للولايات المتحدة الأميركية تجاه الأعداء والمنافسين كما الحلفاء. الفارق أيضاً هو قانونيّة وشرعية «الورقة (رسميّة)»؛ إذ عليها، وتنفيذاً لها، سوف تبدأ الوزارات والوكالات الأميركية التخطيط؛ كل فيما خصّه، بهدف تنفيذ هذه الاستراتيجيّة، خصوصاً البنتاغون. إنها مانيفستو يضرب بالكامل ما كان قائماً، ليرسي واقعاً جديداً لم يتخيّله أحد. إنه تحول جذريّ في العقيدة الاستراتيجية الأميركيّة، يستلزم تحوّلات كبرى على صعيد الثقافة الاستراتيجية، كما على صعيد المؤسسات والأشخاص.
عن هذه الاستراتيجيّة يقول أحد الخبراء: «إنها شخصيّة، تعكس قناعات الرئيس ترمب، وتتجاهل الحزب الديمقراطي. إنها انطوائيّة تركّز على الداخل الأميركيّ وحمايته عبر مشروع (القبّة الذهبيّة - Golden Dome)».
يقول آخرون إنها لن تؤدّي إلى انسحاب الولايات المتحدة الأميركيّة من العالم؛ لا بل هي استراتيجيّة تعتمد مبدأ «الإكراه (Coercion)» عبر التهديد بالقوة العسكرية، بهدف تحقيق مكاسب اقتصاديّة. وفي مقاربة كهذه، لا خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها... كل شيء ممكن ومسموح، وضمناً التخلّي عن الحلفاء إذا كانت الصفقة مُربحة.
تركّز الاستراتيجيّة على «المحيط المباشر (Near Abroad)»، ومن ضمن ذلك ترتيب جديد للأولويات الجيوسياسيّة. في المركز الأول، الداخل الأميركي كما المحيط المباشر. تأتي آسيا في المركز الثاني، والمركز الثالث يتأرجح بين الشرق الأوسط وأوروبا. فهل عدنا إلى «عقيدة الرئيس الأميركي جيمس مونرو (1823)» مع «تعديلات ترمب (corollary)»؟ وإذا كان الأمر كذلك، ولتطبيق هذه الاستراتيجيّة والأولويات، وبهدف تأمين الوسائل العسكريّة، فلا بد للرئيس ترمب من إعادة تموضع القوات الأميركية في العالم، كما تعديل خرائط المناطق العسكرية للقوات الأميركيّة وعددها 11 (Force Posture).
ولأن أوروبا لم تعد أولويّة للرئيس ترمب، فماذا عن القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا ضمن «حلف شمال الأطلسي (ناتو)»، (نحو 100 ألف)؟ هل ستخفَّض؟ أم ستبقى مع إلزام أوروبا تحمّل التكلفة المالية؟ هل ستُسحب بالكامل ويعرَّض حلف «الناتو» للتحلل؟ وماذا عن المظلّة النووية الأميركية لحلف «الناتو»؟ وهل سيلتزم الرئيس ترمب بـ«البند الخامس» لـ«الحلف»، وهو الذي قال إن هناك كثيراً من التفسيرات لهذا البند؟ وإذا عَدّ الرئيس ترمب في هذه الاستراتيجيّة أن أوروبا ضعيفة، ومتراجعة، وتعاني من تآكل حضاريّ؛ وإذا كانت الاستراتيجيّة لا تذكر، حتى ولو مرّة واحدة، أن روسيا تشكل خطراً على الأمن القوميّ، فلماذا سيبقى حلف «الناتو»؟ وضد من ستكون المظلّة النووية الأميركيّة؟ فهل سنشهد قريباً، وعبر تقرير إعادة تموضع القوات الأميركيّة في العالم، الانسحاب الأميركي الكامل من القارة العجوز؟ ألم يَعدّ الرئيس ترمب أميركا وسيطاً، وليست لاعباً مؤسساً لـ«الحلف»، بين روسيا و«الناتو» خلال التفاوض بشأن وقف الحرب في أوكرانيا؟ ألم يُحيّد أوروبا عن التفاوض المباشر بشأن أوكرانيا، وفرض عليها «اقتراح الـ28 نقطة»؟
هذا في القارة العجوز، أما الصين، فهي مرحلة جديدة بوصفها التحدّي الأكبر للولايات المتحدة الأميركيّة وفي كل الأبعاد. ألم تصل الرسالة الصينية للبيت الأبيض خلال العرض العسكري الصيني الهائل في سبتمبر (أيلول) الماضي؟
في الشق الأمني - العسكري، لم تذكر «الوثيقة» الصين مباشرة، لكنها شدّدت على الحفاظ على «خط الجزر الأول بشأن الصين (First Chain Island)»؛ لأن الصين بدأت تحضّر بـ«حريتها الزرقاء» لتجاوز هذا الخط. كذلك الأمر، ومن دون ذكر الصين، انتقدت «الوثيقة» بعض الدول التي تحاول التوسع في بحر الصين الجنوبيّ. شددت «الوثيقة» على ضرورة استعداد الدول الحليفة في تلك المنطقة للتعاون والاستثمار في القدرات العسكرية لإبقاء الخطوط البحرية التجارية مفتوحة وآمنة. كما تشدد «الوثيقة» على الحفاظ على موازين القوى في تلك المنطقة؛ بهدف إبقاء إمكانيّة الدفاع عن تايوان قائمة.
إلغاء الماضي
إنها استراتيجيّة تضرب كل ما كان قائماً، لترسي ديناميكيّة جديدة، وقواعد جديدة، وذلك باتجاه تشكيل نظام مستقبلي لم يحصل بعد. وفي المرحلة الانتقالية، تدب الفوضى، وتستعر الحروب، وتطلّ برأسها الصراعات القديمة... ويبدأ كل قادر من اللاعبين استغلال الفرص الجيوسياسيّة لفرض أمر واقع في محيطه المباشر. فماذا عن التحوّلات في الاستراتيجيّات الأميركية الكبرى؟
خلال الحرب الباردة، كانت أوروبا المسرح الأساسيّ ضد الاتحاد السوفياتي. يليها المسرح الآسيوي، وبعده منطقة الشرق الأوسط التي كانت تُسمّى «الحزام المُتصدّع (Shatterbelt)» باللغة الجيوسياسيّة، فهي منطقة مُجزأة سياسياً، وغير مستقرّة، وتشكل مسرح صراع بين القوى العظمى.
بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، تبوّأت أميركا مركز الصدارة العالمية، فسُمي النظام العالمي آنذاك «النظام الأحادي». في هذه المرحلة، تحوّل مركز الثقل العالمي إلى واشنطن؛ الأمر الذي حدا بالرئيس جورج بوش الأب إلى إعلان قيام نظام عالميّ جديد.
بعد كارثة «11 سبتمبر (أيلول) 2001»، احتل الشرق الأوسط، ضمن الحرب الاستباقية والحرب العالمية على الإرهاب، المركز الأولّ في الاهتمامات الجيوسياسيّة الأميركيّة وفي كل استراتيجيات الأمن القومي آنذاك. تراجعت حينها أوروبا إلى المركز الثاني.
في عام 2011، كتبت وزيرة الخارجيّة الأميركيّة آنذاك مقالاً نُشر في مجلة «فورين بوليسي» تحت عنوان: «المحور (The Pivot)» أو «القرن الأميركي في الهادئ»، وذلك إعلاناً بانتقال اهتمام الولايات المتحدة إلى شرق آسيا. وعليه؛ احتلت الصين المركز الأول.
بعد الحرب على أوكرانيا، عادت أوروبا إلى المركز الأولّ. فتوسّع «الناتو»، وعادت أميركا مع الرئيس جو بايدن بكامل ثقلها لدعم أوكرانيا و«الناتو». في تلك المرحلة، احتل الشرق الأوسط المركز الثاني بعد كارثة «7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023». أما الصين، فكانت حرّة تقريباً بسبب الانشغال الأميركيّ في أماكن أخرى.
في الختام، قد يمكن القول إن استراتيجيّة الأمن القومي الحالية للرئيس ترمب تضرب أسس كل الاستراتيجيات السابقة. فكيف ستكون حال العالم؟
