محكمة تُعلن أن تعيين ألينا حبّة مدعيةً عامة «غير قانوني»

استئناف فيدرالي من شأنه هزّ تعيينات ترمب

ألينا حبّة تتحدث في مؤتمر وطني للحزب الجمهوري (أرشيفية - أ.ب)

في تطوّر قضائي لافت، قد تكون له تداعيات واسعة على سلسلة من التعيينات الفيدرالية التي أجراها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية في الدائرة الثالثة بأن المحامية ألينا حبّة، الشخصية المقرّبة من ترمب وذات الأصول العراقية، تولّت منصب المدعي العام الفيدرالي في نيوجيرسي بطريقة «غير قانونية»، عبر ترتيبات عدّتها المحكمة التفافاً على الآليات الدستورية والتشريعية المعمول بها.

ويمثل الحكم، الصادر بإجماع ثلاثة قضاة، أوّل قرار على مستوى محكمة استئناف يطول شرعية تعيينات ترمب في مناصب المدّعين العامين؛ وهو ما يفتح الباب أمام مراجعات أوسع قد تشمل ولايات أخرى جرى فيها استخدام إجراءات مماثلة لإبقاء مرشحي الإدارة في مواقع حسّاسة دون المرور بالتصديق المعتاد من مجلس الشيوخ.

التفاف على القانون

وجاء في قرار المحكمة، الذي صاغه القاضي مايكل فيشر (المعيّن من الرئيس الأسبق جورج بوش الابن)، أن وزارة العدل استخدمت «خطوات استثنائية» للتحايل على اشتراط تصديق مجلس الشيوخ؛ وذلك بهدف الإبقاء على حبّة في منصب المدعي العام بالوكالة. وأضاف فيشر: «يستحق مواطنو نيوجيرسي وموظفو مكتب المدعي العام وضوحاً واستقراراً، بعيداً عن هذه المناورات».

ترمب أمام معضلة قانونية وسياسية جديدة ويعيد تسليط الضوء على ملف التعيينات المؤقتة (رويترز)

وشارك في القرار القاضيان فيليبي ريستريبو (المعيّن من باراك أوباما) وبروكس سميث (المعيّن من بوش)؛ ما منح الحكم ثقلاً إضافياً بوصفه توافقياً غير حزبي.

من محامية شخصية إلى مدعية عامة

حبّة، التي اشتهرت بدفاعها العلني عن ترمب في عدد من القضايا المدنية، بينها دعوى التشهير المقدّمة من الكاتبة إي جين كارول، لم تكن تمتلك أي خبرة سابقة في العمل الجنائي أو النيابة الفيدرالية. ومع ذلك، سمّاها ترمب في مارس (آذار) الماضي مدعية عامة بالوكالة لمدة 120 يوماً، ثم رشّحها لاحقاً للمنصب الدائم. لكن معارضة السيناتورين الديمقراطيين في نيوجيرسي، كوري بوكر وآندي كيم، حالت دون تقدّم ترشيحها.

وحسب القانون الأميركي، يُتاح لوزير العدل تعيين مدعٍ عام بالإنابة لمدة لا تتجاوز 120 يوماً، بعدها تنتقل صلاحية التعيين إلى قضاة الولاية الفيدراليين إن لم يصادق مجلس الشيوخ على مرشح دائم.

وهنا تحديداً انطلقت الأزمة: فقد قرر قضاة نيوجيرسي عدم تمديد فترة حبّة، واختاروا بدلاً منها المدعية المخضرمة ديزيري لي غريس. لكن وزيرة العدل في إدارة ترمب، بام بوندي، ردّت بإقالة غريس، ثم عيّنت حبّة في منصب «المساعدة الأولى»، أعلى منصب إداري في غياب مدّعٍ عام، ما جعلها تلقائياً «المدعية العامة بالوكالة». كما منحتها بوندي لقب «محامية خاصة» بصلاحيات على مستوى الولاية، وهو ما عدّته المحكمة لاحقاً «مخالفاً بشكل واضح» للقانون.

ألينا حبّة محامية ترمب تصل للتحدث على المسرح في مؤتمر وطني للحزب الجمهوري (أرشيفية - أ.ف.ب)

ردود فعل قانونية وسياسية

ولقي قرار المحكمة ترحيب الكثير من محامي الدفاع الذين طعنوا في شرعية وجود حبّة على رأس النيابة العامة، وأصدر بعضهم بياناً جاء فيه، «إن الحكم يثبت أن الرئيس ترمب لا يمكنه تجاوز القواعد الدستورية والتشريعية لفرض مَن يرغب فيهم بهذه المناصب الحساسة». وكان محامو الدفاع قد لجأوا إلى المحكمة للطعن في قضايا فيدرالية جرى تحريكها أثناء وجود حبّة في المنصب، عادّين أن قراراتها غير قانونية. ورغم أن محكمة الاستئناف أقرّت بعدم شرعية تعيينها، فإنها لم تذهب إلى حد إسقاط القضايا؛ لأن التحقيقات والإجراءات كانت تُدار فعلياً من قِبل وكلاء نيابة مهنيين، على عكس حالات أخرى، أبرزها في ولاية فيرجينيا، حيث تم إسقاط دعاوى ضد جيمس كومي مدير «إف بي أي» السابق، ولِتيسيا جيمس المدعية العامة السابقة في نيويورك؛ بسبب تدخل مباشر من مدعية عامة غير شرعية.

احتمال اللجوء إلى المحكمة العليا

الحكم يخصّ حالة حبّة تحديداً، لكنه يهدّد أيضاً عدداً من التعيينات المماثلة في ولايات مثل كاليفورنيا، وأريزونا، ونيو مكسيكو ونيويورك، حيث استخدمت الإدارة ترتيبات مشابهة لتجاوز فراغات التعيين وعدم التصديق في مجلس الشيوخ.

ومن المرجح أن ينتهي الملف أمام المحكمة العليا، خصوصاً أن وزارة العدل كانت قد طعنت في القرار الابتدائي الذي عدّ أن حبّة تعمل دون سلطة قانونية منذ الأول من يوليو (تموز) الماضي.

ويأتي هذا الحكم بعد أيام فقط على قرار لمحكمة الاستئناف الحادية عشرة في أتلانتا بتأييد غرامة تقارب المليون دولار فُرضت على ترمب وحبّة معاً، بعد أن رفعا دعاوى وُصفت بأنها «كيدية» ضد هيلاري كلينتون وجيمس كومي وقيادات ديمقراطية أخرى.

أدّى الجدل حول شرعية تعيين حبّة إلى تباطؤ عمل النيابة الفيدرالية في نيوجيرسي، وتعليق بعض جلسات هيئة المحلفين، إضافة إلى حالة ارتباك داخلية في المكتب الذي وجد نفسه بين تعليمات وزارة العدل وقرارات القضاء الفيدرالي.

حتى اللحظة، لم تتّضح الخطوات التالية لوزارة العدل، كما لم تصدر تصريحات من حبّة أو مكتبها تعليقاً على الحكم. لكن المؤكد أن قرار الاستئناف يضع إدارة ترمب أمام معضلة قانونية وسياسية جديدة، ويعيد تسليط الضوء على ملف التعيينات المؤقتة، الذي يبدو أنه سيشكل إحدى المعارك القضائية البارزة في المرحلة المقبلة.