رفضت القاضية الفيدرالية الأميركية، كاميرون ماكغوان كوري، التهم الجنائية التي وجهتها وزارة العدل بشكل منفصل، ضد كل من المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، والمدعية العامة لنيويورك، ليتيسيا جيمس، في انتكاسة قانونية هي الأكبر لجهود إدارة الرئيس دونالد ترمب لمعاقبة خصومه السياسيين.
وجاء الحكمان المزدوجان، اللذان أصدرتهما قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في واشنطن العاصمة، بمثابة توبيخ لوزيرة العدل بام بوندي، التي وافقت على تعيين محامية ترمب السابقة ليندسي هاليغان مدعية عامة في فيرجينيا، على رغم انعدام خبرتها في مجال الادعاء العام. وبعيد تعيينها، سارعت هاليغان إلى إصدار قرارين اتهاميين منفصلين ضد كومي وجيمس.
ومثَّل هذا التطور صفعة للبيت الأبيض ووزارة العدل، علماً أن القاضية كوري أبقت الباب مفتوحاً أمام إمكان إعادة توجيه التهم ضد كل من كومي أو جيمس، أو كليهما.
ومع ذلك، قد تؤدي الطريقة التي رفضت بها القاضية ماكغوان كوري القرار الاتهامي ضد كومي إلى نزاع قانوني حول ما إذا كان بإمكان الحكومة محاولة إعادة توجيه التهم أمام هيئة محلفين كبرى أخرى.
وكان القرار غير التقليدي الذي اتخذه ترمب بتعيين هاليغان في منصب المدعي العام مؤقتاً، ثم تحرك هاليغان في غضون أيام من توليها منصبها الجديد لتوجيه اتهامات جنائية ضد كل من كومي وجيمس خلافاً لنصيحة المدعين العامين المحترفين، في صلب قرار القاضية ماكغوان كوري لإسقاط التهم.
تحايل على القانون
وفي أحكامها الصادرة الاثنين، كتبت القاضية ماكغوان كوري أن تعيين هاليغان غير قانوني. وقالت إن «كل الإجراءات المنبثقة عن التعيين المعيب للسيدة هاليغان» إنما هي «ممارسات غير قانونية للسلطة التنفيذية وتُلغى بموجب هذا القرار». وأضافت أن هاليغان «لم تكن لديها أي سلطة قانونية» لتوجيه قرارات اتهامية ضد كومي أو جيمس، مشيرة إلى أن ترمب وبوندي تحايلا على القانون من خلال الطريقة التي رُقّيت بها هاليغان للإشراف على أحد أهم مكاتب المدعين العامين الفيدراليين في البلاد. ورأت أنه إذا لم ترفض القرارات الاتهامية هذه، فإن العواقب على نظام العدالة الجنائية ستكون وخيمة؛ لأن «هذا يعني أن الحكومة يمكنها إرسال أي مواطن عادي - سواء كان محامياً أو لا - إلى قاعة هيئة المحلفين الكبرى لتأمين قرار اتهامي، ما دام أن المدعي العام يمنحها موافقته بعد ذلك (...) هذا لا يمكن أن يكون القانون».
لكن حكمها بإسقاط الدعويين جاء «مع حفظ الحق في إعادة رفعهما»، بينما يعطى وزارة العدل فرصة لإعادة رفع القضيتين عبر مدعٍ عام آخر.
وصرحت الوزيرة بوندي خلال مؤتمر صحافي بأن وزارة العدل ستتخذ «كل الإجراءات القانونية المتاحة، بما في ذلك الاستئناف الفوري».
وقال وكيل الدفاع عن كومي، المحامي باتريك فيتزجيرالد، في بيان، إنه برفض القضية المرفوعة ضد موكله «برّر القضاء المستقل نظامنا القانوني ليس فقط للسيد كومي، بل لجميع المواطنين الأميركيين».
وكذلك قال وكيل الدفاع عن جيمس، المحامي آبي لويل، إن حكم المحكمة أظهر أن ترمب «لجأ إلى إجراءات متطرفة لاستبدال أحد حلفائه بتوجيه هذه التهم التي لا أساس لها بعدما رفض المدعون العامون المتمرسون ذلك. لم تكن هذه القضية تتعلق بالعدالة أو القانون. بل كانت تتعلق باستهداف المدعية العامة جيمس لما تدافع عنه».
معاقبة الخصوم
وينبثق حكم القاضية من سلسلة من المؤامرات التي دبّرها ترمب في بداية الخريف، عندما سارع إلى إقالة المدعي العام المخضرم للمنطقة الشرقية من فيرجينيا أريك سيبرت، الذي عبَّر عن قلقه من عدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات ضد كومي وجيمس، وعين هاليغان مكان سيبرت. وخلافاً لتقاليد وزارة العدل، استجابت هاليغان فوراً لأوامر ترمب في توجيه الاتهام إلى كومي وجيمس.
واتهمت هاليغان كومي بأنه كذب على الكونغرس، وعرقل عمله خلال شهادته التي أدلى بها في سبتمبر (أيلول) 2020 حول ما إذا كان سمح بتسريب معلومات إلى وسائل الإعلام حول تحقيقات سياسية حساسة. وبعد فترة وجيزة، وجهت هاليغان لجيمس تهمة الاحتيال المصرفي والإدلاء بتصريحات كاذبة في وثائق قرض منزل اشترته في فيرجينيا.
ووُجهت التهم لكومي قبل أيام قليلة من انقضاء فترة التقادم البالغة خمس سنوات على أي تهم ناجمة عن شهادته أمام الكونغرس. وأفاد محاموه وقاضي صلح بأن فترة التقادم قد انتهت الآن؛ ما يعني أنه لا تمكن إعادة توجيه التهم.
ومع ذلك، جادل المدعون العامون الحكوميون في المحكمة بأن فترة التقادم لم تنتهِ؛ لأن الوقت كان متوقفاً بشكل أساسي عند إعادة القرار الاتهامي. ورجح الفريق القانوني لكومي أن يقاوم أي محاولة لإحياء القضية.
