أكدت حكومة إسواتيني، الاثنين، لأول مرة تلقيها 5.1 مليون دولار من الولايات المتحدة مقابل استقبال 160 شخصاً اعتبرتهم الإدارة الأميركية غير مرغوب فيهم.
واستقبلت المملكة الصغيرة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ منتصف يوليو (تموز) 15 رجلاً مرحّلين من واشنطن وسجنتهم، وكذلك فعلت خمس دول أفريقية أخرى على الأقل. وتعتبر منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان أن عمليات نقل المهاجرين هذه إلى دول أخرى بموجب اتفاقات غالباً ما تبقى تفاصيلها سرية، تشكل اتجاراً بالبشر.
ورداً على سؤال لأعضاء البرلمان، الاثنين، عن تفاصيل الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، أقر وزير المال في إسواتيني نيل ريجكنبرغ بأن الحكومة تلقت 5.1 مليون دولار، وهو مبلغ يتوافق مع نص الاتفاق الذي سربته منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية ووسائل إعلام.
وقال: «قيل لنا إنها للأشخاص المرحّلين من الولايات المتحدة بعد إجرائنا تحقيقاً»، مضيفاً أن وزارته لم تتدخل في العملية.
ولم تُعرف بعد هويات موقعي الاتفاق من ممثلي حكومتي الدولتين.
وأُرسلت مجموعة أولى من خمسة مهاجرين من الولايات المتحدة إلى إسواتيني في منتصف يوليو. وعاد أحدهم إلى بلده، جامايكا، في سبتمبر (أيلول). وعند ترحيلهم، قالت الولايات المتحدة إنهم «مجرمون أجانب» أدينوا بجرائم تشمل قتل واغتصاب قاصر.
وقال محاموهم لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إنهم قضوا عقوبتهم منذ فترة طويلة عندما أوقفتهم إدارة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة. ووصلت المجموعة الثانية المكونة من عشرة رجال إلى إسواتيني مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، في طائرة عسكرية.
ومن بين الرجال الأربعة عشر الذين ما زالوا محتجزين في إسواتيني، كوبي، ولاوسي، وأربعة فيتناميين على الأقل، وفيليبيني، وكمبودي. وجميعهم محتجزون في سجن ماتسافا الإصلاحي قرب العاصمة مباباني، والمعروف بأنه يضم سجناء سياسيين.
وبحسب الاتفاقية التي كشفتها «هيومن رايتس ووتش»، كان الهدف من مبلغ 5.1 مليون دولار «تعزيز قدرات البلاد على إدارة الحدود والهجرة». ولكن أفاد وزير المال بأن الأموال أودعت حساب الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث. وأكد أن «الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث غير مخولة صرف أموال غير مخصصة لها».
