مجموعة الـ7 تناقش وقف حرب أوكرانيا ودعم وقف النار في غزة

التوترات حول الإنفاق الدفاعي والعلاقات التجارية تهيمن على اجتماعات نياغارا

من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)
من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)
TT

مجموعة الـ7 تناقش وقف حرب أوكرانيا ودعم وقف النار في غزة

من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)
من اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في كندا في يونيو الماضي (رويترز)

يختتم وزراء خارجية مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى، الأربعاء، اجتماعاتهم في جنوب أونتاريو، بكندا، هيمنت على جانب منها التوترات بين الولايات المتحدة والدول الحليفة لها، ومنها البلد المضيف، حيال الإنفاق الدفاعي والعلاقات التجارية والجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية وتطبيق المراحل التالية من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف النار في غزة.

وشارك في الاجتماعات وزراء الخارجية: الأميركي ماركو روبيو، والكندية أنيتا أناند، والبريطانية ليفيت كوبر، والفرنسي جان نويل بارو، والألماني يوهان فاديفول، والإيطالي أنطونيو تاياني، والياباني تأكيدي إيوايا، بالإضافة إلى ممثلي ثماني دول هي: المملكة العربية السعودية وأستراليا والبرازيل والهند والمكسيك وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأوكرانيا.

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند (أ.ب)

واتسمت استضافة كندا للمجموعة هذا العام في نياغارا أون ذا لايك على ضفاف بحيرة أونتاريو، بتوتر العلاقات مع جارتها في أميركا الشمالية، بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات الكندية. وتجلى التوتر بقرار ترمب إنهاء محادثات التجارة مع كندا بسبب نشر حكومة مقاطعة أونتاريو إعلاناً مناهضاً للرسوم الجمركية الأميركية. وجاء ذلك عقب موجة من التوتر، خفت حدتها لاحقاً، بسبب إصرار ترمب على أن تصير كندا الولاية الحادية والخمسين ضمن الولايات المتحدة.

وكذلك تواجه كتلة الحلفاء بأكملها اضطرابات كبيرة بسبب مطالب ترمب في شأن التجارة ومقترحاته المختلفة لوقف النزاعات العالمية.

تعددية الأطراف

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو (إ.ب.أ)

وقبيل بدء الاجتماعات، الثلاثاء، أكدت الوزيرة الكندية أنيتا أن العلاقة مع واشنطن «يجب أن تستمر في مختلف القضايا» على الرغم من الضغوط التجارية، مضيفةً أن كندا «تواصل دورها القيادي متعدد الأطراف في عصر يشهد توجهاً متزايداً نحو الحمائية والأحادية (...) وفي عصر التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية».

وقالت إن «العمل الذي نقوم به في مجموعة السبع يتمحور حول إيجاد مجالات للتعاون متعدد الأطراف»، مشددة على «استمرار هذا الحوار بغض النظر عن الجهود الأخرى التي نبذلها على الجانب التجاري». وإذ أشارت إلى اجتماعها مع روبيو، ذكرت بأن وزيراً كندياً آخر يقود ملف التجارة الأميركي، موضحة أن «لكل علاقة معقدة نقاط تماس عديدة». ولفتت إلى أنه في ملف التجارة، لا يزال هناك عمل مستمر يتعين القيام به، تماماً كما هي الحال في نقاط الالتقاء العديدة خارج ملف التجارة، وقالت: «هنا يأتي دور الوزير روبيو وأنا، لأن العلاقة يجب أن تستمر عبر مجموعة من القضايا».

صورة لقادة «مجموعة السبع» بمناسبة اجتماعهم في ولاية ألبرتا الكندية يوم 16 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ورجح أستاذ العلوم السياسية بجامعة ماكغيل في مونتريال، دانيال بيلاند، أن تحاول أناند «استغلال الاجتماع لتحسين علاقة العمل مع روبيو»، وقال: «مع ذلك، فإن عاملاً رئيسياً يجعل تلك العلاقة خارج السيطرة: سلوك الرئيس ترمب المتقلب»، مضيفاً أن «التوقعات منخفضة للغاية، لكن تجنب الدراما وتعزيز أرضية مشتركة أساسية في شأن قضايا مثل أوكرانيا وروسيا سيكونان مفيدين».

وتشمل نقاط الخلاف الرئيسية الإنفاق الدفاعي، علماً بأن 6 من الدول الأعضاء في مجموعة السبع أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ويطالبها ترمب بإنفاق 5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي السنوي على الدفاع. ولا تزال بعض الدول، مثل كندا وإيطاليا، بعيدة عن هذا الهدف.

ومع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، اتخذ معظم أعضاء المجموعة موقفاً أكثر حزماً من موقف إدارة ترمب حيال موسكو.

كما برزت خلافات بين أعضاء المجموعة حول الحرب بين إسرائيل و«حماس» في غزة، إذ أعلنت بريطانيا وكندا وفرنسا اعترافها بدولة فلسطينية قبل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع. وكشفت أناند أن روبيو طلب منها خلال اجتماع في واشنطن، الشهر الماضي، أن تلعب دوراً في جمع الدول على طاولة المفاوضات لضمان استمرار خطة ترمب لوقف النار في غزة.

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن روبيو يركز على مبادرات وقف القتال في أوكرانيا وغزة، والأمن البحري، وهايتي، والسودان، ومرونة سلاسل التوريد، والمعادن الأساسية.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي دونالد ترمب يصلان لالتقاط صورة عائلية خلال قمة مجموعة السبع السابقة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وتشمل أولويات كندا إنهاء الحرب في أوكرانيا، وأمن القطب الشمالي، والأمن في هايتي.

وتوقعت أناند إجراء محادثات مركزة مع الشركاء حول «الطريق الطويل للمضي قدماً» نحو السلام في كل من أوكرانيا والشرق الأوسط، وقالت: «علينا أن نكون طموحين لتحقيق هدف السلام الدائم»، مشيرة إلى أنه مع حلول فصل الشتاء، ستبحث كندا ومجموعة السبع، «عن أفضل السبل لدعم شعب أوكرانيا من خلال البنية التحتية للطاقة وإمدادات الغذاء وإعادة الإعمار على المدى الطويل».

وكان مقرراً أن تشمل الاجتماعات غداء عمل حول الطاقة والمعادن الأساسية اللازمة لأي شيء، من الهواتف الذكية إلى الطائرات المقاتلة، علماً بأن كندا لديها 34 من المعادن الأساسية التي تتوق إليها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وتستثمر فيها من أجل الأمن القومي.

وفي ظل «التقلبات الجيوسياسية» التي أشارت إليها أناند، رجح مؤسس مجموعة أبحاث مجموعة السبع في «جامعة تورنتو» جون كيرتون، أن ينجز وزراء الخارجية الآن «أكثر مما حققوه في اجتماع رؤساء دول المجموعة في كاناناسكيس خلال يونيو (حزيران) الماضي». وقال إن «غياب الرئيس ترمب سيساعد بالتأكيد. لن يضطروا إلى مراقبة كل تعبير في وجهه أو توخي الحذر من أي ثرثرة قد يطلقونها».

وأضاف: «لم يعد الأمر كما كان في عهد (وزير الخارجية الأميركي الراحل هنري) كيسنجر، عندما كان هناك شخص مؤثر للغاية في هذه القمم لدرجة أنه كان يحدد جدول الأعمال».


مقالات ذات صلة

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

الاقتصاد رجل يملأ سيارته بالبنزين في محطة وقود بلندن (أ.ب)

وزراء «السبع» يتعهدون باتخاذ «تدابير ضرورية» لضمان استقرار أسواق الطاقة

أعلن وزراء طاقة ومالية دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية التزام المجموعة الكامل باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استقرار أسواق الطاقة وأمنها.

الاقتصاد تظهر الأسعار على لوحة بمحطة وقود في لندن (أ.ب)

ماذا تفعل دول مجموعة السبع للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة؟

دفع ارتفاع أسعار النفط بسبب حرب إيران حكومات مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى البحث عن سبل لتخفيف الأثر على اقتصاداتها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد محطة وقود في لندن (أ.ب)

وزراء طاقة «السبع» يتناولون التداعيات الاقتصادية لحرب الشرق الأوسط

اجتمع وزراء دول «مجموعة السبع» ومسؤولو البنوك المركزية يوم الاثنين، لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد لدى وصول وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع (واس)

وزراء مجموعة السبع يواجهون اختبار «الاحتياطات الاستراتيجية» الاثنين

تستضيف فرنسا، يوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً «افتراضياً» يجمع وزراء المالية والطاقة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة السبع.

«الشرق الأوسط» (باريس)
أوروبا روبيو متحدّثاً مع صحافيين قبل مغادرة فرنسا بعد انتهاء أعمال مجموعة السبع 27 مارس (أ.ب)

روبيو يُرجّح حسم حرب إيران خلال «أسابيع وليس أشهراً»

قال وزير الخارجية الأميركي إن إيران لم تُسلّم ردّها بعد على خطة السلام، لكنها تبعث إشارات تدلّ على انفتاحها على الدبلوماسية.

ميشال أبونجم (باريس)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.