دفع جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترمب، خلال ولايته الرئاسية الأولى، الذي أصبح أحد أشدّ منتقديه، ببراءته، اليوم (الجمعة)، من تهمة كشف وثائق تتعلق بالدفاع الوطني والاحتفاظ بها، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية.
وكان بولتون، قد وصل، صباح اليوم (الجمعة)، لتسليم نفسه إلى السلطات، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بإساءة التعامل مع معلومات مصنّفة سرية، حسب ما نشرت «أسوشييتد برس».
ويُعدّ بولتون ثالث شخصية بارزة من معارضي ترمب تُوجّه تهم جنائية إليه في الأسابيع الأخيرة، فيما يواصل الرئيس الأميركي تجاوز الأعراف التي لطالما ضمنت استقلالية أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية عن التأثيرات السياسية.
ولم يدلِ بولتون بأي تصريحات للصحافيين لدى وصوله إلى المحكمة في مدينة غرينبلت بولاية ماريلاند، حيث من المتوقع أن يمثل لاحقاً أمام القضاء في جلسة أولية.
وقد شُوهد بولتون وفريقه، وهم يدخلون إلى مكتب «خدمة المارشال الأميركية» لتسليم نفسه رسمياً.
ووفق لائحة الاتهام، فإن بولتون متهم بمشاركة معلومات حساسة مع اثنين من أقاربه - يُعتقد أنهما زوجته وابنته، وفق ما نقلت الوكالة عن مصادر مطلعة - بهدف استخدامها المحتمل في كتاب كان يعمل على تأليفه.
وتشمل المواد المسربة ملاحظات تتعلق بإيجازات استخباراتية واجتماعات مع مسؤولين حكوميين كبار وقادة أجانب.
وقال بولتون، في بيان صدر الخميس: «أتطلع إلى معركة الدفاع عن سلوكي القانوني، وكشف إساءة (ترمب) للسلطة».
من جانبه، صرّح محامي بولتون، آبي لوييل، بأن موكله «لم يشارك أو يخزّن أي معلومات بشكل غير قانوني».
وتأتي هذه الاتهامات وسط حملة يقودها ترمب، للضغط على وزارة العدل من أجل ملاحقة خصومه السياسيين، وفق «أسوشييتد برس».
ومن بين من استهدفهم ترمب، المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس كومي، والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشيا جيمس، حيث يُتهم بدفع النائبة العامة بام بوندي - التي اختارها بنفسه - إلى اتخاذ إجراءات ضدهما، بل إنه أقال أحد المدعين الفيدراليين لاعتقاده أنه كان بطيئاً في تنفيذ الأوامر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التحقيق في قضية بولتون بدأ في عام 2022، أي قبل تولي ترمب الرئاسة مرة أخرى، حسب مصدر مطلع، ويُنظر إليه داخل وزارة العدل على أنه أقوى من القضايا المرفوعة ضد كومي وجيمس.
وتتضمّن لائحة الاتهام، المقدمة أمام المحكمة الفيدرالية في ماريلاند، 18 تهمة؛ 8 منها تتعلق بنقل معلومات خاصة بالدفاع الوطني، و10 أخرى بحيازة تلك المعلومات، وكلها تُعد انتهاكاً لقانون التجسس الأميركي.
وتصل العقوبة القصوى لكل تهمة إلى 10 سنوات سجناً، مع أن الحكم النهائي يبقى بيد القاضي الذي يأخذ في الاعتبار عدة عوامل.
وحسب ما ورد في لائحة الاتهام، ناقش بولتون مع أقاربه - الذين لم تُذكر أسماؤهم - إمكانية استخدام هذه المواد في كتابه، وكان يشير إليهما بوصفهما «محرريه». وجاء في إحدى الرسائل النصية: «أتحدث مع (دار النشر)؛ لأن لديهم حق الرفض الأول!»، في إشارة إلى التفاوض مع ناشر محتمل.
ويُذكر أن بولتون شغل منصب مستشار الأمن القومي في إدارة ترمب خلال فترته الأولى، قبل أن يتحول إلى أحد أكثر معارضيه صراحة. كما عمل سابقاً سفيراً للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. وفي مذكراته التي نُشرت العام الماضي، وصف بولتون ترمب بأنه غير مؤهل للرئاسة.
وعندما سُئل ترمب، يوم الخميس، في البيت الأبيض عن توجيه التهم إلى بولتون، قال للصحافيين: «إنه رجل سيئ».
