أُدين نرويجي كان يعمل حارساً أمنياً في السفارة الأميركية في أوسلو بالتجسس لحساب روسيا وإيران، وحُكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام وسبعة أشهر.
ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، كان الشاب (28 عاماً) متهماً بتسريب خطط ومعلومات عن الأنشطة في السفارة الأميركية، بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، مقابل تلقّيه عشرة آلاف يورو من الروس، و0.17 بتكوين، ما يساوي 8500 يورو من الإيرانيين.
وفي حكمها، الذي أُعلن، مساء الأربعاء ونُشر الخميس، عَدَّت محكمة أوسلو أن المعلومات التي جرى تسريبها «يمكن استخدامها في سياق أفعال مباشرة وهجمات جسدية على الأشخاص المعنيين».
وأضافت أن «المتهم كان يدرك أن كشف هذه المعلومات يمكن أن يضر مصالح الأمن الأميركي».
وخلال محاكمته، أقرّ المتهم بالوقائع مؤكداً أنه قام بها احتجاجاً على موقف الولايات المتحدة من الحرب في غزة، لكنه رفض تهمة التجسس التي أُدين بها، متذرعاً بأن المعلومات التي سرّبها ليست سرّية.
وأوضحت محامية المُدان أنها لم تقرر بعدُ ما إذا كانت ستستأنف الحكم بحقّه، لكنها عَدَّت أن القضاة طبقوا «تأويلاً واسعاً جداً» لما يُشكل نشاطاً تجسسياً غير قانوني.
وقالت المحامية إينغر زاديغ إن قدرة موكّلها «على الوصول إلى المعلومات كانت في المستوى نفسه تقريباً لدى عامل نظافة في السفارة».
وأضافت أن «المعلومات التي تقاسمها كانت بلا قيمة، ولم يكن من شأنها أن تُلحق ضرراً بأفراد أو بالمصالح الأمنية لأي دولة».
وزوَّد المتهم السلطات الروسية أو الإيرانية بأسماء وعناوين وأرقام هواتف ولوحات سيارات عائدة إلى دبلوماسيين وموظفين في السفارة، فضلاً عن معلومات تتصل بأفراد عائلاتهم.
كذلك، سرَّب مخططات هندسية للسفارة وإجراءات أمنية وقائمة بعناصر تستخدمهم أجهزة التجسس النرويجية.
وكانت الجهة الاتهامية قد طلبت له عقوبة السجن ستة أعوام وأربعة أشهر، علماً بأن وقائع القضية قد تصل عقوبتها إلى السجن 21 عاماً.
وتشير أجهزة الاستخبارات النرويجية بانتظامٍ إلى روسيا وإيران والصين بصفتها مصدراً رئيسياً لخطر التجسس.
