أمرت قاضية أميركية الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء، بإيقاف خططه لتسريح جماعي لموظفين فيدراليين أثناء فترة الإغلاق الحكومي بعد أن قال البيت الأبيض إنه يتوقع طرد 10 آلاف عامل، وفق ما نشرت «وكالة الصحافة الفرنسية».
ودخل الإغلاق الحكومي أسبوعه الثالث، في ظل استمرار الشلل داخل الكونغرس بسبب الخلافات حول الإنفاق، وتوجه ترمب إلى تنفيذ تهديداته بالاستغناء عن أعداد كبيرة من الوظائف رداً على ذلك.
وأصدرت قاضية المقاطعة، سوزان إيلستون، أمراً تقييدياً مؤقتاً في سان فرانسيسكو؛ رداً على دعوى رفعتها نقابات عمالية تعتبر فيها أن عمليات التسريح غير قانونية و«غير اعتيادية».
كما لم يعلم بعض الموظفين بتسريحهم لأن الإشعارات كانت تُرسل إلى حسابات بريد إلكتروني حكومية لا يمكن الوصول إليها أثناء الإغلاق، وفق الأمر المكون من سبع صفحات.
وقالت إيلستون إن النقابات تتلقى اتصالات من عضوات حوامل أو عاملات أخريات «يخشين تأثر تأمينهن الصحي» بعمليات التسريح هذه، لكن لا يوجد أحد في المكتب للإجابة عن الأسئلة.
وأضافت: «أولئك الذين تلقوا إشعارات بتخفيضات في القوة العاملة لا يمكنهم الاستعداد لتسريحهم لأن موظفي الموارد البشرية الذين كانوا يساعدونهم عادة متوقفون أيضاً عن العمل».
وقال روس فوت، كبير مسؤولي الميزانية في إدارة ترمب، في مقابلة سابقة رداً على سؤال بشأن عدد عمليات التسريح المرتقبة: «أظن أننا سنصل في النهاية إلى أكثر من عشرة آلاف».
وأضاف: «نريد أن نكون حازمين جداً في القضاء على البيروقراطية حيثما تمكنا».
وأظهرت وثائق قضائية قدمتها وزارة العدل أن أكثر من أربعة آلاف موظف سُرحوا الجمعة من وظائفهم، وكانت وزارات الخزانة والصحة والتعليم والإسكان الأكثر تضرراً جراء هذه الإجراءات.
وأوضح فوت أن هذه مجرد «لمحة عامة» عما سيحدث، وأنه سيكون هناك المزيد.
وتأتي هذه التطورات القضائية بعدما فشل مجلس الشيوخ للمرة التاسعة في الموافقة على مشروع قانون تمويل أقره مجلس النواب بدعم من الجمهوريين، ما يضمن بقاء نحو 1.4 مليون موظف فيدرالي في وظائفهم من دون أجر أو الدخول في إجازة إجبارية من دون أجر أيضاً.
«تلاعب سياسي»
وحذّر ترمب من أن استمرار رفض الديمقراطيين دعم القرار سيؤدي إلى تسريح جماعي للموظفين الذين يُنظر إليهم على أنهم مرتبطون بالحزب المعارض.
لكن مع استعداد المشرعين لمواجهة طويلة، سعى ترمب أيضاً إلى صرف اللوم عن الجمهوريين من خلال رصد أموال لقضايا تحظى بشعبية في البلاد بما يشمل النفقات العسكرية ودعم الأمهات الشابات.
وقال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، للصحافيين، الاثنين، إن الكونغرس «يتجه نحو واحدة من أطول فترات الإغلاق في التاريخ الأميركي».
أبقى جونسون جلسات مجلس النواب مغلقة منذ منتصف سبتمبر (أيلول)، ويصر على رفضه طرح مشروع قانون مستقل لدفع رواتب الجنود طوال فترة الإغلاق.
لكن ترمب وجّه وزير الدفاع بيت هيغسيث باستخدام أي أموال متاحة لتجنب فقدان 1.3 مليون عسكري رواتبهم للمرة الأولى، الأربعاء.
ويعتبر ديمقراطيون كثر هذه الخطوة غير قانونية، رغم أن معظمهم ترددوا في رفع دعوى قضائية لعرقلتها في ظل الاستياء الذي قد تثيره هذه الخطوة.
وبات حصول العسكريين على رواتبهم في الوقت المحدد مضموناً، إلا أن شرطة الكابيتول، القوة المكلفة تأمين الكونغرس، لم تحصل على رواتبها كاملةً لأول مرة، الثلاثاء.
يعمل ما لا يقل عن 688 ألف موظف فيدرالي من دون أجر، وفق أحدث تقديرات قدمها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» «مركز السياسات الحزبية»، وهي مؤسسة أبحاث مستقلة.
كما مُنح أكثر من 706 آلاف موظف إجازة مؤقتة، وهي إجازة إجبارية دون أجر، بينما يواصل 832 ألف موظف الحضور ولا يزالون يتقاضون رواتبهم.
ولم يعلن البيت الأبيض عن طريقة تعامله المرتقبة مع يوم صرف رواتب العسكريين المقبل المقرر في 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وقال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، في خطاب ألقاه أمام المجلس: «على الإدارة التراجع عن كل عمليات التسريح التي حدثت الأسبوع الماضي، والتوقف عن التلاعب بمعيشة الناس سياسياً».
وأضاف: «بدلاً من ذلك، عليهم أن يكونوا جادين في التفاوض مع الكونغرس لإنهاء هذا الإغلاق فوراً».
