يمثل المدير السابق لـ«مكتب التحقيقات الفيدرالي» (إف بي آي) جيمس كومي الذي يعد من أبرز منتقدي الرئيس دونالد ترمب، أول مرة الأربعاء أمام المحكمة حيث يواجه اتهامات بالإدلاء بشهادات كاذبة وعرقلة إجراء في الكونغرس.
ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع لكومي التي يتوقع أن يدفع خلالها ببراءته في محكمة فيدرالية في ألكسندريا بفيرجينيا أمام القاضي مايكل ناكمانوف.
وتم توجيه تهمتين جنائيتين إلى كومي، البالغ من العمر 64 عاماً، الشهر الماضي في تصعيد لحملة ترمب الانتقامية ضد خصومه السياسيين.
ويواجه كومي الذي عيّنه الرئيس السابق باراك أوباما مديراً لـ«إف بي آي» عام 2013، تهمتي الكذب على الكونغرس وعرقلة إجراء في الكونغرس على صلة بشهادة أدلى بها تحت القسم أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ في 2020.
وهو متهم بالإعلان كذباً أنه لم يأذن لموظف في «إف بي آي» بأن يكون مصدراً مجهولاً للتقارير الإعلامية. ويواجه عقوبة بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات حال إدانته.
أقال الرئيس كومي في 2017 في ظل تحقيق بشأن ما إذا كان أعضاء في فريق حملة ترمب للانتخابات الرئاسية تعاونوا مع موسكو من أجل إيصاله إلى السلطة في اقتراع 2016.
وجاءت الاتهامات بعد أيام على حضّ ترمب وزيرة العدل بام بوندي علناً على التحرّك ضد كومي وغيره ممن يعتبرهم أعداء وخصوماً سياسيين، في تحوّل لافت عن مبدأ وجوب عدم خضوع وزارة العدل لضغوط البيت الأبيض.
وأشاد ترمب، أول مدان يتولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة، بتوجيه الاتهامات لكومي الذي وصفه بأنه «من أسوأ الأشخاص الذين واجهتهم البلاد على الإطلاق».
واتّخذ ترمب عدة إجراءات عقابية ضد من يعتبرهم أعداء ومعارضين سياسيين منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).
وجرّد الرئيس الجمهوري البالغ 79 عاماً مسؤولين سابقين من تصاريحهم الأمنية واستهدف شركات محاماة كانت طرفاً في قضايا رفعت ضده في الماضي وسحب التمويل الفيدرالي من جامعات.
وجاءت الاتهامات لكومي عقب استقالة المدعي العام الأميركي للمنطقة الشرقية في ولاية فيرجينيا إريك سيبرت بعدما ذكرت تقارير بأنه أفاد كبار المسؤولين في وزارة العدل بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه اتهامات لكومي.
استبدل الرئيس بسيبرت محاميته الشخصية السابقة ليندسي هوليغان التي رفعت بدورها القضية إلى هيئة محلفين كبرى وضمنت الحصول على لائحة اتهام لكومي.
وفي تسجيل مصوّر نشر على «إنستغرام» بعد توجيه الاتهامات له، شدد كومي على براءته وقال: «عرفت وعائلتي منذ سنوات أن هناك ثمناً للوقوف في وجه دونالد ترمب».
استُهدف ترمب بعدة تحقيقات بعدما غادر البيت الأبيض في 2021.
ودهم «مكتب التحقيقات الفيدرالي» منزله في مارالاغو عام 2022 في إطار تحقيق بشأن سوء التعامل مع وثائق سريّة فيما اتّهمه المحقق العدلي الخاص جاك سميث بالتخطيط لتغيير نتائج انتخابات عام 2020.
ولم تصل أي من القضيتين إلى مرحلة المحاكمة وأسقطهما سميث بعد فوز ترمب في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بما يتوافق مع سياسة وزارة العدل القائمة على عدم ملاحقة رئيس قضائياً وهو في منصبه.
