يدخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة يومه السادس من دون حلحلة في الأفق، فيما يبدو أن التجاذبات الحزبية حالت دون إجراء مفاوضات جدية تهدف إلى التوصل إلى تسويات وإعادة فتح المرافق الحكومية التي أغلقت أبوابها صباح يوم الأربعاء الماضي.
ومنذ بدء الإغلاق الحكومي، يتخبط الحزبان في مستنقع انقسامات عميقة غابت عنها مساعي المفاوضات التي عادة ما تحدث بشكل مكثف خلال الإغلاقات الحكومية... فالجمهوريون مصرون على تحميل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق، ويعوّلون على انقسام ديمقراطي قد يدفع ببعض أعضاء الحزب في الشيوخ إلى الانشقاق عن صفوفه والتصويت معهم لإعادة فتح المرافق الحكومية، فيما يصر الديمقراطيون على موقفهم الداعي إلى ضرورة تمديد «إعفاءات برامج الرعاية الصحية (أوباما كير)» ودمجها في مشروع التمويل.
أوراق الضغط
فعلياً؛ يحتاج الجمهوريون إلى 8 أصوات ديمقراطية لإقرار التمويل المؤقت في مجلس الشيوخ، الذي يتطلب 60 صوتاً لتمريره، علماً بأن هؤلاء سبق لهم أن حصلوا على أصوات 3 مع الإشارة إلى وجود صوت واحد معارض في صفوفهم هو السيناتور راند بول. ولهذا السبب؛ فإن استراتيجية زعيم الجمهوريين في الشيوخ، جون ثون، تقضي بإعادة طرح مشروع التمويل نفسه الذي يبقي الحكومة مفتوحة حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل من دون تعديلات بشكل متكرر إلى أن يتمكن من خرق الصف الديمقراطي. لكن أغلبية الديمقراطيين حتى الساعة مصرون على موقفهم، ويعوّلون على الرأي العام لقلب المعادلة، والحصول على مطالبهم بتمديد «الإعفاءات المرتبطة بالرعاية الصحية (أوباما كير)» التي تنتهي صلاحيتها بنهاية العام مما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار التأمين الصحي لملايين العائلات.
كما تسعى القيادات الديمقراطية إلى دفع الديمقراطيين المشككين إلى الانتظار حتى تاريخ 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي؛ موعد دفع الرواتب للعناصر العسكرية الأميركية. ففي حال استمرار الإغلاق حتى ذلك التاريخ، فإنه يُرجح ألا يحصل هؤلاء على رواتبهم؛ مما قد يشكل ورقة ضغط على الجمهوريين الذين تعهدوا على لسان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بعدم السماح للإغلاق بالتأثير على الجنود الأميركيين. وقال ترمب يوم الأحد أمام مجموعة من البحارة: «أريدكم أن تعلموا أنه، ورغم الإغلاق الذي تسببّ فيه الديمقراطيون، سوف نضمن حصول عناصر قواتنا على كل قرش من مستحقاتهم. لا تقلقوا بشأن ذلك». لكن هذا التعهد غير مضمون في حال عدم ضمان التمويل. ورغم ميزانية الطوارئ التي تتمتع بها «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)»، والتي قد تمكنها من تسديد الرواتب، فإن هذه الميزانيات ستجف تدريجياً كلما طالت مدة الإغلاق، وستتخلف الحكومة الفيدرالية عن تسديد الرواتب لكل الموظفين الفيدراليين البالغ عددهم أكثر من 750 ألف موظف. وسيكون يوم الجمعة التاريخ الأول الذي لن يتقاضى فيه الموظفون الفيدراليون رواتبهم، إذا ما استمر الإغلاق، فيما سيطول الأمر عناصر الجيش الأميركي يوم الأربعاء 15 أكتوبر الحالي، إلا في حال لجوء «البنتاغون» إلى إجراءات استثنائية.
من ناحيتهم، يوظف الجمهوريون ورقة ضغط مختلفة، تتمثل في تهديد ترمب بطرد الآلاف من الموظفين الفيدراليين وإنهاء برامج حكومية في ولايات زرقاء؛ أملاً في إغضاب الناخبين في تلك الولايات؛ مما قد يكلف الديمقراطيين مقاعد في الانتخابات التشريعية المقبلة. وقال ترمب إن عمليات الطرد بدأت فعلياً «بسبب الديمقراطيين. إنه إغلاقهم، وليس إغلاقنا». وواقعياً؛ ما يهدد به ترمب ليس سوى جزء من خطته العلنية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، التي تعهد بتطبيقها في مسار السباق الانتخابي وتصدرت أجندته منذ اليوم الأول الذي تسلم فيه الرئاسة مع إنشاء دائرة «دوج» الحكومية التي تمكنت من طرد موظفين فيدراليين وإلغاء برامج ومؤسسات كاملة؛ على رأسها «الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)».
ولعلّ أبرز اسم تجدر مراقبته في هذه المرحلة هو مدير مكتب الميزانية، راسل فوت، المعروف بأنه عراب «المشروع 2025» الذي يتضمن أجندة المحافظين التي تشمل تقليص حجم الحكومة الفيدرالية وإلغاء برامج. وهو قد وعد كذلك بالاستمرار في هذا النهج مع استمرار الإغلاق الحكومي.
«مجلس النواب» غائب
وفي حين يراهن كل طرف على رضوخ الآخر في عملية كسر العظام هذه، يبقى لافتاً غياب مجلس النواب عن المعادلة. فالمجلس في إجازة تشريعية منذ الأسبوع الماضي، وقد رفض رئيس المجلس الجمهوري مايك جونسون إعادة الأعضاء إلى واشنطن وعقد جلسات هذا الأسبوع، مبرراً قراره بأن المجلس أدى عمله عندما أقر مشروع تمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر (تشرين الثاني) قبل مغادرته، رامياً الكرة في ملعب مجلس الشيوخ الذي يسعى من دون نجاح لإقرار المشروع نفسه في مراهنة خطيرة سياسياً بمرحلة حساسة من هذا النوع.
ومع المراهنات الحزبية والسياسية يبقى العامل المشترك مئات الآلاف من الناخبين الأميركيين الذين يدفعون ثمن هذه التجاذبات، وهم الذين سيقررون في نهاية المطاف من يتحمل مسؤولية هذا الإخفاق الحكومي في التمويل على حساب معيشتهم.
