أمر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، السبت، بنشر الجيش في مدينة رابعة هي بورتلاند، وأجاز استخدام «القوة عند الضرورة» في إطار مكافحته الجريمة في المدن التي يهيمن عليها الديمقراطيون، وأعلن ترمب ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحاً أنه وجّه وزارة الدفاع إلى «توفير كل ما يلزم من قوات لحماية بورتلاند». وأضاف: «أجيز أيضاً استخدام القوة الكاملة إذا لزم الأمر».
وقال ترمب إن القرار ضروري لحماية منشآت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، التي وصفها بأنها «تحت الحصار من هجمات أنتيفا وإرهابيين محليين آخرين».
وفي وقت تشهد فيه بورتلاند منذ أشهر عدة مظاهرات مناهضة لشرطة الهجرة، هدد الرئيس الجمهوري بداية سبتمبر (أيلول) بإرسال الحرس الوطني إلى هذه المدينة الواقعة في شمال غربي الولايات المتحدة، علماً بأنها الأكبر في ولاية أوريغون الديمقراطية.
وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال»: «بناء على طلب وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، أوجه وزير الحرب بيت هيغسيث لنشر كل القوات المسلحة اللازمة لحماية بورتلاند التي دمرتها الحرب ومرافق دائرة الهجرة والجمارك (آيس) التي تحاصرها أنتيفا وغيرها من الإرهابيين المحليين». وأضاف: «أجيز أيضاً استخدام الحد الأقصى من القوة عند الضرورة»، دون أن يوضح القصد من هذه العبارة.
ووقّع ترمب قبل أسبوعين أمراً تنفيذياً لنشر عناصر الحرس الوطني في ممفيس بولاية تينيسي، عازياً قراره إلى «تفشي» الجريمة في المدينة (جنوب). وممفيس ذات غالبية سوداء، يديرها رئيس بلدية ديمقراطي في ولاية حاكمها جمهوري.
وبعد لوس أنجليس في يونيو (حزيران)، انتشر الحرس الوطني منتصف أغسطس (آب) في العاصمة الفيدرالية واشنطن. كذلك، هدد ترمب بإرسال عناصر في الشرطة الفيدرالية وعسكريين إلى مدن شيكاغو ونيويورك وبالتيمور. وفي السياق نفسه، كان قد وقع الرئيس الأميركي، الاثنين، أمراً تنفيذياً يصنف حركة «أنتيفا» (مصطلح عام يُطلق على جماعات يسارية ترفع لواء مناهضة الفاشية) «منظمة إرهابية».
ومنذ اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك، صعّد الرئيس الجمهوري جهوده لمواجهة ما يسميه «اليسار المتطرف»، الذي يحمله مسؤولية مشكلات البلاد المتعلقة بالعنف السياسي.
وفي وقت سابق من سبتمبر، وصف ترمب العيش في بورتلاند بأنه «يشبه العيش في الجحيم»، وقال إنه يفكر في إرسال قوات اتحادية إلى هناك، كما هدد مؤخراً بفعل الشيء نفسه لمكافحة الجريمة في مدن أخرى، من بينها شيكاغو وبالتيمور. وكان قد نشر الحرس الوطني في لوس أنجليس خلال الصيف، وفي إطار توليه السيطرة الأمنية في العاصمة واشنطن.
في سياق متصل، طلبت إدارة الرئيس من المحكمة العليا تأييد أمره المتعلق بحق المواطنة بالولادة، والذي ينص على أن الأطفال المولودين لوالدين موجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت ليسوا مواطنين أميركيين.
يطلق هذا الاستئناف، الذي اطلعت عليه وكالة «أسوشييتد برس»، السبت، عملية في المحكمة العليا قد تؤدي إلى صدور حكم نهائي من القضاة بحلول أوائل الصيف بشأن دستورية قيود الجنسية. وحتى الآن منع قضاة المحكمة الأدنى درجة تطبيق هذه القيود في أي مكان. ولا تطلب الإدارة الجمهورية من المحكمة السماح بتطبيق هذه القيود قبل إصدار حكمها.
وتمت مشاركة التماس وزارة العدل مع محامي الأطراف التي تطعن في الأمر، لكنه لم يدرج بعد في جدول قضايا المحكمة العليا. وكتب المحامي العام د. جون ساور: «أبطلت قرارات المحكمة الأدنى سياسة ذات أهمية قصوى للرئيس وإدارته بطريقة تقوض أمن حدودنا. تلك القرارات منحت، دون مبرر قانوني، امتياز الجنسية الأميركية لمئات الآلاف من الأشخاص غير المؤهلين».
من جانبه، قال كودي ووفسي، محامي الاتحاد الأميركي للحريات المدنية والذي يمثل الأطفال الذين سيتأثرون بقيود ترمب، إن خطة الإدارة غير دستورية بوضوح.
وأضاف ووفسي في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «هذا الأمر التنفيذي غير قانوني، انتهى الحديث. ولن يغير أي قدر من التلاعب من قبل الإدارة هذه الحقيقة. سنواصل العمل لضمان ألا تسحب جنسية أي طفل بسبب هذا الأمر القاسي والعبثي».
ووقع ترمب أمراً تنفيذياً في اليوم الأول من ولايته الثانية في البيت الأبيض، من شأنه أن يقلب أكثر من 125 عاماً من الفهم القائم بأن التعديل الرابع عشر للدستور يمنح الجنسية لكل من يولد على الأراضي الأميركية، مع استثناءات ضيقة تشمل أبناء الدبلوماسيين الأجانب وأولئك الذين يولدون لقوة احتلال أجنبية.
