لمحت القاضيتان؛ المحافظة آمي كوني باريت، والليبرالية سونيا سوتومايور، في المحكمة العليا الأميركية، خلال تصريحات منفصلة، إلى رفضهما حصول الرئيس دونالد ترمب على ولاية رئاسية ثالثة، مشيرتين إلى وضوح نص «التعديل الـ22» من الدستور الأميركي في هذا الشأن. وجرت المصادقة على «التعديل الـ22» الذي ينص على أنه «لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين»، عام 1951، عقب وفاة الرئيس الأميركي الـ32 فرنكلين روزفلت، وهو الوحيد الذي خدم لأكثر من ولايتين رئاسيتين. وأعلن ترمب في أكثر من مناسبة أنه بإمكانه الترشح لولاية ثالثة، معبراً عن اعتقاده بأن هناك أساليب لفعل بذلك. وقال إنه «لم يكن يمزح» لكن «من السابق لأوانه التفكير في الأمر». وعندما سُئل مرة عمّا إذا كان يريد ولاية أخرى، أجاب ترمب: «أنا أحب العمل».
ويشجع الموقع الإلكتروني لشركة ترمب الناس على «إعادة صياغة القواعد» بشراء قبعة بيسبول تحمل شعار «ترمب 2028».
ورغم أن قضاة المحكمة العليا نادراً ما يتحدثون إلى وسائل الإعلام، فإن القاضيتين باريت وسوتومايور تروجان لكتابيهما، وبالتالي تظهران في نشاطات عامة وتجريان مقابلات، علماً بأن المحكمة العليا تتعامل حالياً مع سيل من القضايا الطارئة المتعلقة بجهود ترمب لترسيخ سلطته التنفيذية.
وفي حوار أجرته معها شبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية الأميركية، قالت القاضية المحافظة باريت، التي عينها ترمب عضواً في المحكمة العليا خلال ولايته الأولى، إنه «صحيح» أن «التعديل الـ22» يبدو أنه يحد من مدة ولاية الرئيس؛ رغم مغازلة ترمب لسنوات طويلة لولاية ثالثة. وقالت: «هذا ما ينص عليه التعديل، أليس كذلك؟». وأضافت أنه «بعدما أمضى روزفلت 4 فترات، فهذا ما ينص عليه التعديل» الذي «يحدد مدة الرئاسة بفترتين فقط. لذا؛ لا يسعني إلا الإشارة إلى (التعديل الـ22). إذا سألتَ عن عدد فترات الرئاسة التي يمكن للرئيس أن يمضيها، فسأشير إلى (التعديل الـ22)».
ورغم ذلك، فإن رد باريت الحذر على السؤال أثار بعض الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي. وتوقع كثيرون منها أن تكون أكثر مباشرة و«حسماً» في هذه القضية.
وكذلك وُجّهت إلى القاضية الليبرالية سوتومايور الأسئلة ذاتها خلال ظهورها عبر شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية الأميركية، فأجابت بأن «الدستور قانون مُستقر. لم يحاول أحد الطعن في ذلك. لكنه مُضمن في الدستور، ويجب أن نفهم أنه لا يوجد قانون أعظم في الولايات المتحدة من دستور الولايات المتحدة».
وصوتت باريت، في الغالب، لمصلحة قضايا ترمب. أما سوتومايور، التي عينها الرئيس السابق باراك أوباما في المحكمة، فعارضت رأيه بانتظام. وأشارت أيضاً إلى أن المسألة «لم تُحسم»؛ لأنه «ليست لدينا قضية محكمة بشأن هذه المسألة».
