تسعى الإدارة الأميركية لترحيل مهاجر سلفادوري إلى أوغندا، وفق ما أفاد محاموه أمس (السبت)، بعد أن تحولت قضيته إلى اختبار للحرب التي يشنها الرئيس دونالد ترمب على المهاجرين غير الشرعيين.
وطلب محامو كيلمار أبريغو غارسيا في التماس تقدموا به للمحاكم الأميركية، رفض دعوى مرفوعة ضد موكلهم باعتبار أنها ذات دوافع انتقامية لمعاقبته على طعنه في قرار سابق بترحيله إلى السلفادور.
وتناقلت وسائل إعلام أنباء عن محاولة جديدة لترحيل أبريغو غارسيا إلى أوغندا، الدولة النائية في شرق أفريقيا، بعد يوم من إطلاق سراحه والسماح له بالعودة إلى منزله في مريلاند بانتظار محاكمته في قضية متهم فيها بتهريب البشر.
ويأتي هذا في أعقاب قصة معقدة شهدت ترحيل المهاجر في البداية عن طريق الخطأ إلى السلفادور، قبل أن يعيده قرار قضائي إلى الولايات المتحدة، لكن السلطات كانت له بالمرصاد ونجحت في سجنه بقضية تهريب المهاجرين.
وأمر قاض بالإفراج عنه أول من أمس (الجمعة)، لكن وسائل إعلام أشارت إلى أنه قد يتم ترحيله مرة أخرى بموجب خطة جديدة وقاسية لإدارة ترمب تقضي بإرسال مهاجرين غير شرعيين إلى بلدان بعيدة حيث لا يعرفون أحدا.
وينفي أبريغو غارسيا ارتكاب أي مخالفات، بينما تقول الإدارة إنه عضو في عصابة «إم-13» العنيفة والتي تصنفها واشنطن منظمة إرهابية.
وكشف محامو أبريغو غارسيا في التماسهم أن مسؤولين حكوميين قدموا عرضا لموكلهم الخميس، قبل يوم من إطلاق سراحه، يتضمن الإقرار بالذنب والبقاء في الحجز والاعتراف بتهم تهريب البشر مقابل ترحيله إلى كوستاريكا، لكنه رفض. وأضاف المحامون: «على الرغم من (...) تأكيدات حكومة كوستاريكا بقبول السيد أبريغو هناك، فإنه في غضون دقائق من إطلاق سراحه من السجن الاحتياطي، أبلغ ممثل (إدارة الهجرة والجمارك) محامي السيد أبريغو أن الحكومة تنوي ترحيله إلى أوغندا، وأمرته بالحضور إلى مكتب دائرة الهجرة والجمارك في بالتيمور صباح الاثنين».
وكانت الحكومة الأميركية قد اعترفت بترحيله عن طريق الخطأ إلى سجن في السلفادور، حيث أمرت المحكمة العليا لاحقا إدارة ترمب «بتسهيل» عودة أبريغو غارسيا.
وبعد السماح له بالعودة في يونيو (حزيران)، ألقي القبض عليه مجددا ووجهت إليه تهمة الاتجار بالمهاجرين غير الشرعيين. والجمعة، أُطلق سراحه من السجن في ولاية تينيسي بأمر قضائي.
وتحولت القضية إلى رمز لمواجهة حملة ترمب الصارمة على الهجرة غير الشرعية. ويشيد أنصار اليمين بسياسة الرئيس الجمهوري، لكن خبراء القانون والمدافعين عن حقوق الإنسان ينتقدون التسرع في ترحيل أشخاص من دون جلسة استماع في المحكمة، في انتهاك صارخ للقانون الأميركي.
