دخلت المعركة الوطنية حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، مرحلة جديدة، الخميس، مع استعداد الديمقراطيين في ولاية كاليفورنيا لإقرار خريطة دوائر جديدة تتيح لحزبهم الفوز بخمسة مقاعد إضافية، في خطوة مباشرة لمواجهة موافقة مجلس النواب في ولاية تكساس على خريطة جديدة تهدف إلى خلق مزيد من المقاعد ذات التوجه الجمهوري في تلك الولاية.
تحديات الديمقراطيين
وعلى خلاف ولاية تكساس، حيث يكفي إقرار الدوائر الانتخابية الجديدة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون وتوقيع الحاكم الجمهوري غريغ أبوت لجعل الخرائط نافذة، فإن كاليفورنيا تواجه مساراً أكثر تعقيداً. إذ يتعين على الديمقراطيين استخدام أغلبيتهم التشريعية المطلقة لإقرار الخريطة بأغلبية الثلثين، ثم الدعوة إلى انتخابات خاصة في نوفمبر (تشرين الثاني) ليصوّت الناخبون على الخريطة.
يأتي هذا التعقيد الإجرائي نتيجة وجود لجنة مستقلة لإعادة تقسيم الدوائر، أقرها الناخبون وساندها نيوسوم نفسه قبل دعوة الرئيس دونالد ترمب جمهوريي تكساس إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لصالحهم.

وقال نيوسوم إن «خطوات استثنائية» باتت ضرورية لمواجهة تكساس وغيرها من الولايات الجمهورية التي يدفعها ترمب لإعادة رسم الخرائط. وأضاف: «هذا حزب ديمقراطي جديد، إنه يوم جديد، طاقة جديدة في أنحاء البلاد كلها، وسنرد بالمثل».
أما النواب الديمقراطيون في تكساس، الذين يشكلون أقلية كبيرة في الهيئة التشريعية للولاية، فقد تمكنوا من تعطيل إقرار الخريطة الجديدة لمدة 15 يوماً عبر مغادرة الولاية في وقت سابق من هذا الشهر احتجاجاً. ولدى عودتهم، فرضت عليهم الشرطة رقابة دائمة لضمان حضورهم جلسة الأربعاء. وانتهت تلك الجلسة بتصويت 88 مقابل 52 على أسس حزبية، بعد أكثر من ثماني ساعات من النقاش لإقرار الخريطة. كما تعهّد الديمقراطيون بالطعن في الخريطة الجديدة أمام المحاكم، وانتقدوا الجمهوريين لاتخاذهم هذه الخطوة السياسية قبل إقرار تشريعات لمعالجة الفيضانات المميتة التي اجتاحت الولاية الشهر الماضي.

تأتي هذه المواجهة في إطار معركة السيطرة على مجلس النواب الأميركي عبر إعادة تقسيم الدوائر. وفي إشارة إلى تصلّب موقف الديمقراطيين حيال هذه القضية، دعم الرئيس السابق باراك أوباما ليلة الثلاثاء مسعى نيوسوم لإعادة رسم خريطة كاليفورنيا، واصفاً الخطوة بأنها ضرورية لمواجهة تحركات الجمهوريين في تكساس. وقال أوباما خلال حفل لجمع التبرعات لصالح الجناح الديمقراطي المسؤول عن إعادة تقسيم الدوائر: «أعتقد أن هذا النهج ذكي ومتوازن».
إجراءات «مضرة بالديمقراطية»
أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته «رويترز - إبسوس» أن أغلب الأميركيين يعتقدون أن الجهود الرامية إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، مثل تلك التي تجري في تكساس وكاليفورنيا، تضر بالديمقراطية.

وقال أكثر من نصف المشاركين، ونسبتهم 57 في المائة، إنهم يخشون أن تكون الديمقراطية الأميركية نفسها في خطر، وهي وجهة نظر عبَّر عنها ثمانية من كل 10 يؤيدون الحزب الديمقراطي، وأربعة من كل 10 من أنصار الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه الرئيس دونالد ترمب.
واستمر الاستطلاع ستة أيام وشمل 4446 بالغاً في الولايات المتحدة، وانتهى يوم الاثنين الماضي. وكان هامش الخطأ في الاستطلاع نحو نقطتين مئويتين عند وصف آراء جميع الأميركيين، ونحو ثلاث نقاط مئوية لآراء الجمهوريين والديمقراطيين.
وأظهر الاستطلاع قلقاً بالغاً إزاء الانقسامات السياسية المتزايدة في واشنطن، حيث يسيطر الجمهوريون على مجلسي الكونغرس، وكذلك في عواصم الولايات. ووجد الاستطلاع أن 55 في المائة من المشاركين، منهم 71 في المائة من الديمقراطيين و46 في المائة من الجمهوريين، يرون أن خطط إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الجارية، مثل تلك التي وضعها حاكما ولايتي تكساس وكاليفورنيا «سيئة للديمقراطية».

واستجابةً لإلحاح ترمب، دعا حاكم ولاية تكساس الجمهوري غريغ أبوت إلى عقد جلسة خاصة للهيئة التشريعية للولاية لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية للولاية قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بهدف مساعدة الجمهوريين على الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس النواب.
وعادةً ما يخسر حزب أي رئيس في المنصب مقاعد بمجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي، وهو ما قد يعوق أجندة الحزب التشريعية. وفي ولاية ترمب الأولى، أدى ذلك إلى تحقيقين بهدف عزله.
وأيَّد الجمهوريون في تكساس ممن شاركوا في الاستطلاع إلى حد كبير إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية للولاية، في حين وصفها الديمقراطيون بأنها «احتيال»، لكنهم أيَّدوا فكرة أن تحاول الولايات الديمقراطية الرد بالمثل.

