في ظلّ تراجع متواصل لمؤيدي الحزب الديمقراطي حتى داخل الولايات الأميركية المُصنّفة زرقاء تاريخياً، تأهّب الجمهوريون في مجلس نواب تكساس للموافقة على خطة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، بعدما تجاوزوا احتجاجات الديمقراطيين على خطط الرئيس دونالد ترمب للحفاظ على غالبية مؤيدة لسياساته داخل مجلسَي النواب والشيوخ في الكونغرس.
ويُرجّح أن تكون إعادة ترسيم الخرائط الانتخابية في تكساس، التي تهدف إلى تمكين الجمهوريين من الفوز بـ5 مقاعد إضافية في مجلس النواب على المستوى الفيدرالي، مجرد شرارة يمكن أن تؤجج حرباً سياسية بين الولايات الجمهورية والديمقراطية تستمر على مدى المدة المتبقية قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأميركي المتوقّعة بحلول شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، ويمكن أن تحدد نتائجها من يسيطر خصوصاً على مجلس النواب، الذي يحظى فيه الجمهوريون حالياً بأكثرية ضئيلة.
ويعدّ الضغط لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في تكساس جزءاً من استراتيجية أوسع نطاقاً اعتمدها ترمب ومستشاروه للحفاظ على سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأميركي. ولطالما فضّلت الانتخابات النصفية للكونغرس الحزب الموجود خارج السلطة. ولكن ترمب حريص على منع الديمقراطيين من الفوز بأكثرية في مجلس النواب قد تُعوق أجندته. وأكّد ترمب أن تكساس ستكون «الجائزة الكبرى للجمهوريين».
تراجع شعبية الديمقراطيين
يتزامن ذلك مع معاناة الحزب الديمقراطي من نزف كبير في عدد الناخبين المؤيدين له. فمن نحو 30 ولاية تتابع تسجيل الناخبين وفق الحزب السياسي، خسر الديمقراطيون أمام الجمهوريين كثيراً من مؤيديهم بين انتخابات 2020 و2024 في كل هذه الولايات. وتشير التقديرات إلى خسارة الديمقراطيين نحو 4.5 مليون ناخب تحولوا نحو الجمهوريين خلال 4 سنوات، في ما تمثل فجوة سياسية عميقة تحتاج إلى سنوات لتعويضها.
ويتطلع الرئيس ترمب إلى ما بعد تكساس، في جهد للقيام بعمل مماثل بولايات مصنفة جمهورية، مثل إنديانا وميسوري وأوهايو، واضعاً إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في الحسبان.
وفي ردّ على إجراءات الجمهوريين هذه، تعهّد زعماء الولايات المصنفة ديمقراطية، مثل إيلينوي ونيويورك وكاليفورنيا، الشروع في جهود خاصة لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية إذا نجحت تكساس في مساعيها. ودفع حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم، والمشرعون الديمقراطيون بمشروع قانون لإعادة رسم خريطة الكونغرس في الولاية، بهدف قلب 5 مقاعد جمهورية فيها.
غير أن جهود كاليفورنيا، التي يُتوقّع أن يوافق عليها المجلس التشريعي الخميس، أثبتت أنها أصعب بكثير من الوضع في تكساس؛ لأن العملية تستوجب الالتفاف على قواعد مكرسة في الولاية تتطلب لجنة مستقلة لمعالجة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية. ويتعين أن يوافق الناخبون على الإجراء المقترح في انتخابات خاصة خلال نوفمبر المقبل.
إقرار متوقع
يأتي التصويت على الخريطة الجديدة في تكساس بعدما أُجّل أكثر من أسبوعين؛ بسبب انسحاب عشرات النواب الديمقراطيين وخروجهم من الولاية لحرمان الجمهوريين من النصاب، وبالتالي منعهم من إقرار خططهم. غير أن ذلك أشعل معركة لإقصاء الديمقراطيين المتغيبين بصورة نهائية من المجلس التشريعي؛ مما اضطر الديمقراطيين إلى التخلي عن هذه المقاطعة والعودة منذ الاثنين إلى المجلس التشريعي.
وعلى الأثر، سارع الجمهوريون إلى إصدار نسخة محدثة من لجنتين في تتابع سريع، وضمان عدم تمكن الديمقراطيين من الانسحاب مرة أخرى من خلال تعيين حارس شرطة لكل منهما.
وأُخضعت الخريطة الانتخابية لمراجعة من الجمهوريين منذ طرحها أول مرة الشهر الماضي. وستظل تُغير المقاعد الـ5 التي دعا إليها ترمب علناً، ولكن أُعيدت صياغتها بشكل طفيف لوضع ناخبين جمهوريين إضافيين في الدوائر التي يشغل فيها الجمهوريون بالفعل مقاعد في مجلس النواب؛ مما يجعلها أكبر أماناً للنواب الحاليين. ويشغل الجمهوريون حالياً 25 من أصل المقاعد الـ38 المخصصة للولاية.
وفي منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي، حضّ ترمب على تمرير الخريطة الجديدة، قائلاً لنواب تكساس: «أرجوكم مرروا هذه الخريطة في أسرع وقت ممكن. شكراً لك يا تكساس!».
وبعد الموافقة عليها في مجلس النواب، ستُنقل الخريطة إلى مجلس شيوخ الولاية، حيث يتمتع الجمهوريون بنفوذ أكبر. ومن المقرر إجراء تصويت هناك الخميس. ويتوقع أن يوقع عليها الحاكم الجمهوري، غريغ أبوت، على الفور. وأمام ذلك، أعلن الديمقراطيون وجماعات الحقوق المدنية أنهم سيطعنون في الخرائط أمام المحكمة فور اعتمادها، علماً بأن الخرائط السياسية الحالية للولاية، التي صممها الجمهوريون قبل 4 سنوات، لا تزال موضع دعوى قضائية. ويتوقع صدور الحكم في الخريف المقبل.
وتصاعدت التوترات في «كابيتول» تكساس هذا الأسبوع. وليل الثلاثاء، أخلت شرطة الولاية المبنى من عشرات المتظاهرين، وأغلقت الساحة؛ بسبب توجيه تهديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي. مع حلول الليل، تجمّع حشد يزيد على مائة شخص خارج البوابات يهتفون قبل التوجه إلى مقرّ إقامة الحاكم أبوت.
احتجاج المشرّعين
وداخل «الكابيتول»، أمضى كثير من المشرعين الديمقراطيين ليلتهم في قاعة مجلس النواب احتجاجاً على أساليب الجمهوريين لتمرير مشروع القانون.
وجاء ذلك بعدما استخدم رئيس مجلس النواب الجمهوري قواعد المجلس لإجبار الديمقراطيين الذين انسحبوا على توقيع تصاريح يتعهدون فيها العودة إلى الاجتماع المقبل للمجلس، ويوافقون على أن يتبعهم ضباط من شرطة الولاية. ولم يُسمح للديمقراطيين بمغادرة قاعة مجلس النواب إلا بهذه التصاريح.
ولكن النائبة نيكول كولير رفضت التوقيع على التصريح الخاص بها. ونامت على كرسي في مكتبها التشريعي ليل الاثنين - الثلاثاء، برفقة اثنين آخرين انضما إليها. وبحلول ليل الثلاثاء، ازداد عدد المجموعة إلى 6 ديمقراطيين، ومزق كثير منهم تصاريحهم الموقعة.
وحظي احتجاجهم باهتمام على المستوى الوطني، كما فعل إضراب الديمقراطيين الذي استمر أسبوعين هذا الشهر. لكن أياً من الإجراءين لم يُلغِ الواقع السياسي المتمثل في أن الجمهوريين يفوقون الديمقراطيين عدداً بكثير في مجلس نواب تكساس، بنسبة 88 إلى 62، وأن الخريطة الجديدة هناك يمكن إقرارها من خلال تصويت حزبي.
