رفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب دعوى قضائية ضد قطب الإعلام روبرت مردوخ وصحيفة «وول ستريت جورنال»، مساء الجمعة، مُطالباً بتعويضات لا تقل عن 10 مليارات دولار بسبب نشر تقرير عن صداقته المزعومة مع جيفري إبستين المُتّهم بارتكاب جرائم جنسية.
وتقدّم ترمب، البالغ 79 عاماً، بدعوى التشهير أمام المحكمة الفيدرالية في ميامي، في ردّ منه على مزاعم تُهدّد بإلحاق أضرار سياسية خطيرة به، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال» في وقت متأخر الجمعة: «رفعنا للتو دعوى قضائية بالغة القوة ضد كل من شارك في نشر المقال الكاذب والخبيث والتشهيري والأخبار الزائفة في الخرقة عديمة الفائدة التي هي صحيفة وول (ستريت جورنال)».
من جهتها، ذكرت «وول ستريت جورنال»، الخميس، أن ترمب كتب عام 2003 رسالة لجيفري إبستين في عيد ميلاده تحتوي على رسم لامرأة عارية وتشير إلى «سرهما» المشترك. وزعمت الدعوى القضائية، التي تُسمّي أيضاً اثنين من الصحافيين وشركة «نيوز كورب» التي يملكها مردوخ كمدعى عليهم، أن مثل هذه الرسالة غير موجودة، وأن الصحيفة تعمّدت تشويه سمعة ترمب من خلال مقال قرأه مئات الملايين من الأشخاص. وأضافت أنه «نظراً لتوقيت مقال المدعى عليهم الذي يظهر نيتهم الخبيثة من ورائه، فإن الضّرر الهائل الذي يعاني منه الرئيس ترمب سواء على الصعيد المالي أو سمعته الشخصية سوف يستمر في التضاعف».
إرضاء أنصار «ماغا»
وفي محاولة أخرى لتهدئة الغضب بين مؤيديه بشأن التستر الحكومي المزعوم على أنشطة إبستين ووفاته عام 2019، أمر ترمب وزيرة العدل بام بوندي، بالسعي للكشف عن الشهادات المُدلى بها في هذه القضية أمام هيئة محلفين كبرى. وجاء في المذكّرة التي وجّهتها بوندي لهذه الغاية في نيويورك، أن الطلب غير الاعتيادي ينطوي على «مصلحة عامة كبرى».
وفي النظام القضائي الأميركي، تتدخل هيئة المحلفين المشكّلة من مواطنين يتم اختيارهم عشوائياً في أثناء التحقيق، وتُراجع الأدلة والشهادات لاتخاذ قرار بشأن توجيه اتهامات. ولم يتّضح ما إذا يمكن لمحكمة أن تسمح بنشر الشهادات المدلى بها أمام هيئة المحلفين.
ويرى ترمب أن قرار نشر الشهادات سيتم «إذا وافقت المحكمة». لكن الوثائق «ستتعلق فقط بإبستين و(غيلين) ماكسويل»، شريكته التي تمت إدانتها قضائياً، وليس بأسماء أخرى، حسبما أفاد النائب الديمقراطي والمدعي العام الفيدرالي السابق دانيال غولدمان عبر منصة «إكس».
وأُوقف جيفري إبستين في يوليو (تموز) 2019، ووُجّهت إليه تهم الاستغلال الجنسي لقاصرات والتآمر لاستغلال قاصرات جنسياً. وأدّى موته إلى تأجيج عدد من النظريات غير المؤكدة التي تزعم أنه قُتل لمنع الكشف عن معلومات تتعلق بشخصيات بارزة.
وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة قصيرة في عام 2008، بعد أن أقرّ بالذنب في التعامل مع قاصرات.
ومنذ سنوات، تطالب شخصيات مقربة من حركة «جعل أميركا عظيمة مجدداً» (ماغا) التي يتزعمها ترمب، بنشر قائمة سرية مزعومة بأسماء أشخاص متورطين مع جيفري إبستين.
لكن قبل نحو عشرة أيام، أكدت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في تقرير مشترك عدم وجود أي دليل على وجود مثل هذه القائمة أو حدوث ابتزاز لشخصيات معينة. وأثار ذلك موجة غضب لدى أنصار حركة «ماغا» على وسائل التواصل الاجتماعي. وأعرب دونالد ترمب عن انزعاجه علناً من رد فعل هذا القسم من أنصاره، ووصفهم بـ«الأغبياء» وطلب منهم المُضيّ قدماً ونسيان قضية إبستين.
إدانات إبستين
يخشى الحزب الجمهوري أن تتحوّل قضية إبستين إلى تحدٍّ حقيقي أمام الحزب في الانتخابات النصفية المقبلة، لا سيّما بعدما ساهم الملياردير إيلون ماسك في إعادة هذه القضية إلى الواجهة وتغذية نظريات المؤامرة المحيطة بها. فكيف بدأت هذه القضية؟
تعود أولى مشكلات جيفري إبستين مع القضاء إلى عام 2006، عندما اتّهمه والدا فتاة في الرابعة عشرة من العمر بالاعتداء جنسياً على ابنتهما في دارته في فلوريدا. وبفضل اتفاق على الإقرار بالذنب أُبرم مع الادعاء، أفلت إبستين من ملاحقات فيدرالية كان من الممكن أن تُفضي إلى سجنه مدى الحياة.
وفي يونيو (حزيران) 2008، أقرّ بالذنب مجدّداً في فلوريدا في قضيّة الاستعانة بقاصر لأغراض الدعارة واللجوء إلى خدمات بغاء. وأُودع السجن لأكثر من سنة، وباتت السلطات تشير إليه على أنه مرتكب اعتداءات جنسية.
وفي 2 يوليو (تموز) 2019، وجّهت هيئة فيدرالية كبيرة من المحلّفين في نيويورك تهمة الاتّجار الجنسي بالقاصرات وتشكيل عصابة إجرامية لهذا الغرض إلى جيفري إبستين. وهو أوقف بعد 4 أيّام في منزله، قبل أن يُعثَر عليه ميتاً في زنزانته في 10 أغسطس (آب)، أي قبل بدء محاكمته.
وأشار بيان الاتهام الصادر عن هيئة المحلّفين الكبيرة إلى أن إبستين «استغلّ واعتدى جنسياً على عشرات الفتيات القاصرات»، البعض منهن لم يكنّ يتخطّين الرابعة عشرة من العمر، في دارتيه في مانهاتن في نيويورك وبالم بيتش في فلوريدا.
وكان إبستين وشركاؤه وموظّفوه يلجأون إلى فتيات يافعات «لإقامة علاقات معه كان بعدها يقدّم إليهن مئات الدولارات نقداً»، وفق بيان الاتهام. وكان إبستين أيضاً، حسب لائحة الادعاء، يدفع المال لضحاياه لجلب فتيات أخريات له، مُنشئاً بذلك «شبكة واسعة من القاصرات عرضة للاستغلال الجنسي».
ولم يذكر البيان أسماء الموظّفين أو الشركاء الذين كانوا ضالعين في هذه العملية.
وقد أُدينت الشريكة السابقة لإبستين ومعاونته الخاصة غيلين ماكسويل سنة 2021 في نيويورك بالاتجار الجنسي بالقاصرات لحساب الأخير. وهي تُمضي محكومية بالسجن 20 عاماً.
ومنذ سنوات، يُطالب أنصار دونالد ترمب بنشر قائمة يفترض أن تكون سرّية بزبائن جيفري إبستين. وفي 7 يوليو (تموز)، خلصت وزارة العدل والشرطة الفيدرالية (إف بي آي)، في تقرير مشترك، إلى أن إبستين أقدم على الانتحار في زنزانته، وإلى أنه ما من دليل على وجود هكذا قائمة أو على ابتزاز في حقّ شخصيات معيّنة.
وأثارت هذه الخلاصات سيلاً من الرسائل الغاضبة الصادرة عن القاعدة الترمبية، بدءاً من عدّة شخصيات من حركة «ماغا» التي تحمل شعار الرئيس «لنجعل أميركا عظيمة من جديد». وسعى الرئيس الأميركي، الذي صادق إبستين في التسعينات وبداية الألفية الجديدة، إلى إخماد الجدل. وفي وقت ضاعف ترمب الجهود لمواجهة هوس أنصاره بالقضية التي لطالما هيمنت عليها نظريات المؤامرة، أثار تقرير صحيفة «وول ستريت جورنال» سلسلة تساؤلات جديدة حول علاقة الرئيس الأميركي بإبستين.
