هل ينجح حزب ماسك في استغلال استياء الأميركيين من نظام الحزبَين؟

الملياردير يواجه تحديات قانونية وسياسية لإطلاق «حزب أميركا»

ترمب وماسك في البيت الأبيض 30 مايو 2025 (أ.ب)
ترمب وماسك في البيت الأبيض 30 مايو 2025 (أ.ب)
TT

هل ينجح حزب ماسك في استغلال استياء الأميركيين من نظام الحزبَين؟

ترمب وماسك في البيت الأبيض 30 مايو 2025 (أ.ب)
ترمب وماسك في البيت الأبيض 30 مايو 2025 (أ.ب)

احتفلت الولايات المتحدة في الرابع من الشهر الحالي بعيد استقلالها، ومعها احتفل الرئيس الأميركي دونالد ترمب والجمهوريون بأول نصر تشريعي بارز لهم في ولاية ترمب الثانية: «المشروع الكبير والجميل» الذي أُقرّ بعد عملية شدّ حبال طويلة في الكونغرس، أظهر خلالها الجمهوريون ولاءهم التام لقاطن البيت الأبيض.

لكن الجميع لم يخرج منتصراً من هذه المعركة، فكانت الضحية الأبرز صداقة وحلف بدأ في الحملة الانتخابية بين ترمب والملياردير إيلون ماسك. لم يتوان ماسك عن التعبير عن غضبه من إقرار المشروع، لدرجة أعلن فيها فكّ الارتباط مع البيت الأبيض، مُهاجماً ترمب والجمهوريين، ومتوعداً بالتسبب بخسارتهم في الانتخابات من خلال تأسيس حزب ثالث، «حزب أميركا».

يستعرض برنامج تقرير واشنطن -وهو ثمرة تعاون بين صحيفة «الشرق الأوسط» وقناة «الشرق»- أسباب الاستياء والقطيعة وتداعياتها، والتحديات المحيطة بتأسيس حزب ثالث في بلاد كرّست نظام الحزبَيْن.

من صداقة إلى قطيعة

ترمب وماسك في فيلادلفيا 22 مارس 2025 (رويترز)

يعدّ مؤسس مركز الديمقراطية التنافسية، وليفر هال، بأن الخلاف بين ترمب وماسك هو خلاف شخصي إلى حد كبير، وأن جزءاً منه يتعلّق بسياسات حقيقية مرتبطة بقلق ماسك من مشروع الموازنة الجديد الذي سيرفع سقف الدين بمليارات الدولارات، و«هو ما يتعارض مع مهمته السابقة التي كلّفه بها ترمب في دائرة الكفاءة الحكومية (دوغ)»، بالإضافة إلى قلقه من انتهاء الحوافز الخاصة بشراء السيارات الكهربائية.

ويوافق كبير الباحثين في مركز الأخلاقيات والسياسة العامة، هنري أولسن، على أنّ الخلاف بين الرجلَيْن هو مزيج بين الشخصي والسياسي، مشيراً إلى أن ماسك يُفضّل دائماً نهجاً «ليبرتارياً» بعض الشيء في الحكم، يقوم على تقليل الإنفاق الحكومي بشكل أكبر مما يقبله ترمب، كما أنه يؤيّد بشكل كبير الدعم الحكومي للمجالات التي يعدّها مستقبلية؛ مثل: الذكاء الاصطناعي والطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية. ويضيف: «ماسك لا يستثمر في السيارات الكهربائية فقط، وإنما في الطاقة الشمسية والبطاريات وكل منظومة الاقتصاد الجديد للطاقة، وهذا القانون يضر بكل ذلك. لكن لا ننسى الجانب الشخصي أيضاً، فهما شخصيتان قويتان اعتادتا أن تكونا في الصدارة. وفي السياسة، لا يوجد سوى قائد واحد، وهو من يُنتخب، وليس من يتم تعيينه. وأعتقد أن ماسك وجد صعوبة في تقبّل ذلك».

من ناحيته، يقول المستشار السابق في حملة هيلاري كلينتون الانتخابية، كايفن شروف، إنه لم يتفاجأ قط من تدهور العلاقة بين ترمب وماسك، إذ إنهما شخصيتان «ذات حضور قوي اشتهرا بعدم المحافظة على العلاقات». وأضاف: «أعتقد أن ما أغضب ماسك أكثر من السياسة في مشروع القانون، هو طريقة تعامل ترمب معه أمام الجمهور».

وعدّ شروف أن جزءاً من سبب إطلاق «حزب أميركا» مباشرة بعد تمرير القانون وبعد احتفالات الرابع من يوليو (تموز)، مرتبط برغبة ماسك في توجيه ضربة إلى ترمب في الإعلام والعناوين، وسرقة الأضواء منه. وأضاف: «لذا أرى أن الأمر يشبه معركة بين اثنَيْن من أصحاب المليارات لأسباب شخصية صغيرة».

عقبات أمام «حزب أميركا»

ماسك أعلن تأسيس «حزب أميركا» (رويترز)

يواجه ماسك عقبات كثيرة لتأسيس حزب ثالث. فقبله، سعى كثيرون لخوض سباقات الانتخابات عن حزب ثالث، مثل حزب الخضر والحزب الليبرتاري، لكن قلة منهم تمكنوا من الوصول إلى مقاعد صنع القرار.

ويقول هال الذي يتضمن عمله دعم مرشحين عن أحزاب ثالثة في السباقات الانتخابية لضمان إدراج أسمائهم على اللوائح الانتخابية في الولايات، إن هناك ثلاث عقبات رئيسية أمام ما يحاول ماسك القيام به؛ «الأولى هي عقبة هيكلية متعلقة بأن الولايات المتحدة أُسست على نظام الحزبَيْن، وهو ما يُعرف بنظام (الفائز يأخذ كل شيء). ولهذا، يميل الناخبون إلى الالتفاف حول حزبَيْن رئيسيين. أما العقبة الثانية التي يواجهها فهي عقبة قانونية، متعلقة بالقوانين المختلفة في كل ولاية من الولايات الخمسين للوصول إلى بطاقات الاقتراع». ويفسّر هل «هذه القوانين صعبة جداً لدرجة أن الدخول في السباق يصبح شبه مستحيل لأي مرشح أو حزب ليست لديه ثروة كبيرة؟ وهذه ليس مشكلة لماسك، فهو يملك المال اللازم لذلك. لكنه يحتاج أيضاً إلى التأكد من وجود الأشخاص المناسبين على الأرض لضمان سير الإجراءات بشكل صحيح».

أما العقبة الثالثة فهي سياسية، قائلاً «إن الديمقراطيين والجمهوريين لا يحبون المنافسة، وسيقومون كل ما بوسعهم لمنع أي منافس جديد عبر رفع دعاوى قضائية، والطعن في استمارات الترشيح تحت أي ذريعة كانت، وغالباً ما يوجهون اتهامات بالتزوير في عملية جمع التوقيعات». ويضيف: «بالإضافة إلى ذلك، سيحتاج ماسك إلى استثمار جهد حقيقي في تحديد مرشحين جيدين لخوض الانتخابات في المناصب التي يريد المنافسة فيها. كما سيتعيّن عليه مواجهة مواقف الناخبين الذين اعتادوا على التفكير بأن التصويت لأي شخص غير الجمهوريين أو الديمقراطيين هو تصويت بغير جدوى».

دور مؤثّر

ماسك في حدث انتخابي في ويسكونسن 30 مارس 2025 (رويترز)

يعدّ شروف أن ماسك لا يتمتع بأي فرصة لتأسيس حزب ثالث، لأن أي دعم سياسي له كان مرتبطاً بعلاقته مع ترمب، «وهو فُقد ذلك اليوم». وأشار أن جُلّ ما يفعله الحزب الثالث هو التأثير على حظوظ مرشحي الحزبَيْن الرئيسيَّيْن بالفوز. وأعطى شروف مثالاً على ذلك، في عام 2016 حين فازت مرشحة حزب الخضر، جيل ستاين، بعدد من الأصوات في ثلاث ولايات متأرجحة، كانت لتكون كافية لفوز هيلاري كلينتون بالانتخابات. وأضاف: «نعم، للحزب الثالث دور مؤثر، لكنني لا أرى أن (حزب أميركا) سيصبح حقيقة على الأرض، وإن حصل ذلك فلا أعتقد أنه سيكون له أي تأثير كبير».

ويؤكّد أولسن بدوره أن دور الأحزاب الثالثة «لطالما كان سحب الأصوات من مرشحي الحزبَيْن الرئيسييْن». ويرجح أن يكون المتضرر الأكبر في ذلك هو الحزب الديمقراطي، نظراً إلى غياب مرشحين يستقطبون حماسة الناخبين على خلاف ترمب وحزبه. وقال: «هؤلاء هم الأشخاص الذين يحتاج إليهم الديمقراطيون لاستعادة مجلسي الشيوخ والنواب، الأشخاص الذين ربما صوّتوا لترمب؛ لأنهم لم يحبوا (كامالا) هاريس».

غياب آيديولوجية واضحة

يُسلّط شروف الضوء على تحدٍّ آخر أمام ماسك، وهو أنه لا يملك آيديولوجية واضحة، «سوى ما يخدم مصالحه الشخصية»، على حد تعبيره. ويُفسّر: «لقد كان داعماً كبيراً للديمقراطيين، ثم اتجه إلى ترمب، ثم ابتعد عنه، ولا يوجد لديه تفكير ثابت أو منهج واضح، كما أنه وعد بالكثير من الأمور دون أن ينفذها».

إيلون ماسك لدى مشاركته في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض 30 أبريل 2025 (رويترز)

لكن هال يعد أن ماسك يتمتع بفرص أكبر في إحداث فارق في التركيبة السياسية الأميركية، خاصّة في الانتخابات النصفية؛ «لأن لديه المال اللازم لوضع مرشحيه على بطاقات الاقتراع»، مشيراً إلى أنه يريد التركيز على ولايتَيْن لترشيح أعضاء لمجلس الشيوخ، وثماني ولايات يمكنه فيها دعم مرشحين لمجلس النواب.

وأضاف: «هو قادر على ذلك، وأعتقد أنه يمكنه النجاح. يمكنه إنفاق المال اللازم ليخوض مرشحوه حملات انتخابية قوية. لكن عليه أن يجد مرشحين حقيقيين، وليس مجرد أشخاص يظهرون بشكل مفاجئ ويقررون الترشح. يجب أن يكون لديه مرشحون حقيقيون وشرعيون إذا أراد لهذا الأمر أن ينجح». ويشير هال إلى وجود رغبة كبيرة بين الناخبين الأميركيين لتأسيس حزب ثالث، ورؤية خيارات أكثر على بطاقات الاقتراع، وذلك بحسب استطلاعات الرأي. وتابع: «الناس يريدون المزيد من الخيارات عند التصويت، وماسك يمكنه تقديم هذه الخيارات لهم».

لكن أولسن أشار إلى تحدٍّ من نوع آخر، فقال: «الناس مهتمون بحزب ثالث بشكل عام؛ لكن هذا لا يعني أنهم سيدعمون حزباً ثالثاً بشكل فعلي. لأن ما قد يريده (الجمهوري) من الحزب الثالث قد يختلف عما يريده (الديمقراطي) منه. وهذا هو التحدي الذي يواجهه ماسك، أي تحويل هذا الدعم المحتمل إلى دعم حقيقي عندما يطلب من الناخبين تبني مجموعة معينة من الأفكار ونوعية معينة من الأشخاص». ويختتم متسائلاً: «هنا نصل إلى مسألة من سيكون المرشحون؟ وما البرامج التي سيقدمونها؟».


مقالات ذات صلة

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

شؤون إقليمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب) p-circle

تقرير: ترمب يتطلع إلى اتفاق مع إيران يشمل تنازلات انتقد بسببها أوباما

يتطلع الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى اتفاق مع إيران يتضمن العديد من التنازلات التي انتقد بسببها الرئيس الحالي الرئيس الأسبق باراك أوباما واتفاقه النووي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

يتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية.

روبرت جيميسون (واشنطن)
رياضة عالمية دونالد ترمب (أ.ف.ب)

مبعوث ترمب يطلب من «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

طلب مبعوث بارز للرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية «يو إس إس بوكسر» التي تحمل قوة من مشاة البحرية (مارينز) تبحر في الشرق الأوسط (أ.ف.ب)

انتشار أميركي متصاعد: حاملات الطائرات تعزز الحصار البحري على إيران

صعّدت الولايات المتحدة انتشارها العسكري في الشرق الأوسط مع اقتراب حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» من مسرح العمليات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت (رويترز)

البيت الأبيض: ترمب لم يحدد موعداً نهائياً لتلقي مقترح من إيران بشأن إنهاء الحرب

قال البيت الأبيض، اليوم (الأربعاء)، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب لم يحدد موعداً نهائياً يتعين على إيران خلاله تقديم مقترح بشأن إنهاء الحرب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
TT

الجيش الأميركي يقول إنه سيطر على ناقلة نفط أخرى مرتبطة بإيران

ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)
ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي (وزارة الحرب الأميركية - إكس)

سيطر الجيش الأميركي على ناقلة نفط أخرى، الخميس، مرتبطة بتهريب النفط الإيراني.

وقالت وزارة الحرب الأميركية إنها سيطرت على ناقلة النفط «ماجيستك إكس» في المحيط الهندي، وفقاً لما ذكرته وكالة «أسوشييتد برس» الأميركية.

وأضافت الوزارة: «سوف نستمر في إنفاذ القانون البحري عالمياً لوقف الشبكات غير المشروعة واعتراض السفن التي تقدم دعماً مادياً لإيران؛ أينما كانت».

ونشرت الوزارة صورة للسيطرة على السفينة تظهر القوات الأميركية على ظهر الناقلة.

وأضافت في بيان: «لا يمكن استخدام المياه الدولية غطاء من قبل الجهات الخاضعة للعقوبات. وستواصل وزارة الحرب الأميركية منع الجهات غير المشروعة وسفنها من حرية المناورة في المجال البحري».

وتشير المعطيات إلى أن البحرية الأميركية تعمل على تشكيل طوق بحري متدرج يمتد من البحر الأحمر إلى بحر العرب والمحيط الهندي، بما يتيح التحكم في خطوط الملاحة المؤدية إلى الموانئ الإيرانية، مع إبقاء وحدات قتالية في حالة جاهزية للتحرك السريع نحو الخليج العربي ومضيق هرمز.


ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
TT

ترمب أمام استحقاق «سلطات الحرب» مع اقتراب مهلة 60 يوماً

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)
أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية في غرب إنجلترا - يوم 8 أبريل (إ.ب.أ)

على مدى نحو ثمانية أسابيع من الحرب في إيران، نجح الجمهوريون بالكونغرس في إحباط محاولات متكررة من الديمقراطيين لوقف العملية وإجبار الرئيس دونالد ترمب، الذي بدأ النزاع من دون تفويض من الكونغرس، على التشاور مع المشرعين بشأن الحملة العسكرية.

لكن بعض الجمهوريين أشاروا إلى أن موعداً قانونياً مهماً في الأسابيع المقبلة قد يشكّل نقطة تحوّل؛ حيث سيتوقعون من الرئيس؛ إما إنهاء النزاع تدريجياً أو السعي للحصول على موافقة الكونغرس لمواصلته. وقد حاول الديمقراطيون مرات عدة، من دون نجاح، تفعيل بند في «قرار سلطات الحرب» الصادر عام 1973، وهو قانون يهدف إلى الحد من قدرة الرئيس على خوض الحروب من دون موافقة الكونغرس، للطعن في النزاع مع إيران.

جاءت أحدث هذه الإخفاقات، الأربعاء، عندما عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ مثل هذا الإجراء للمرة الخامسة منذ بدء الحرب. ومع ذلك، يحدد القانون أيضاً مجموعة من المهل، أولها يحل في الأول من مايو (أيار)، ما قد يزيد الضغط على إدارة ترمب في الأيام المقبلة. وفيما يلي ما ينُص عليه القانون بشأن المدة التي يمكن للرئيس خلالها الاستمرار في توجيه القوات الأميركية في نزاع من دون موافقة الكونغرس.

مهلة الستين يوماً

عندما بدأت الولايات المتحدة ضربات مشتركة مع سلاح الجو الإسرائيلي، في 28 فبراير (شباط)، قال الرئيس إنه يتحرك بموجب صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية القواعد الأميركية في الشرق الأوسط و«تعزيز المصالح الوطنية الحيوية للولايات المتحدة».

وأضاف أن الخطوة جاءت في إطار «الدفاع الجماعي عن النفس لحلفائنا الإقليميين، بمن فيهم إسرائيل». وقد شكك كثير من الديمقراطيين في هذا التبرير، وواصلوا القول إن ترمب تصرّف بشكل غير قانوني.

في المقابل، يقول مسؤولون في البيت الأبيض ومعظم الجمهوريين في الكابيتول إن الرئيس يتحرك ضمن حدود قانون سلطات الحرب، الذي يحدد مهلة 60 يوماً لانسحاب القوات الأميركية من الأعمال القتالية، في حال عدم الحصول على تفويض من الكونغرس لاستخدام القوة العسكرية.

ورغم أن الحرب بدأت في نهاية فبراير (شباط)، فإن ترمب أخطر الكونغرس رسمياً بالعملية في الثاني من مارس (آذار)؛ ما أطلق مهلة الستين يوماً التي تنتهي في الأول من مايو (أيار). وقد أشار بعض الجمهوريين بالفعل إلى أنهم لن يدعموا أي تمديد يتجاوز هذه المهلة.

وكتب السيناتور جون كيرتس، الجمهوري عن ولاية يوتا، في مقال رأي، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه «لن يدعم عملاً عسكرياً مستمراً يتجاوز إطار 60 يوماً من دون موافقة الكونغرس». كما حذّر جمهوريون آخرون، من بينهم النائب براين ماست من فلوريدا، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، من أن الرئيس قد يفقد دعماً مهماً، إذا استمر النزاع إلى شهر مايو.

وبعد لحظات من نجاح الجمهوريين بصعوبة في عرقلة قرار متعلق بسلطات الحرب في مجلس النواب، الأسبوع الماضي، قال ماست إنه قد يكون هناك «عدد مختلف من الأصوات بعد 60 يوماً»، في إشارة إلى موعد الأول من مايو.

خيار تمديد محدود

بموجب القانون، وبعد انقضاء مهلة الستين يوماً، تصبح خيارات الرئيس لمواصلة الحملة العسكرية من دون موافقة الكونغرس محدودة.

وعندها، يكون أمام ترمب عملياً ثلاثة خيارات: السعي للحصول على تفويض من الكونغرس لمواصلة الحملة، أو البدء في تقليص الانخراط الأميركي، أو منح نفسه تمديداً. ويتيح القانون تمديداً لمرة واحدة لمدة 30 يوماً، إذا قدّم الرئيس إفادة خطية تفيد بأن وقتاً إضافياً ضروري لتسهيل الانسحاب الآمن للقوات الأميركية، لكنه لا يمنحه سلطة مواصلة حملة هجومية.

تفويض تشريعي للحرب

كما يملك المشرعون خيار منح ترمب إذناً صريحاً لمواصلة العملية، عبر تمرير تفويض باستخدام القوة العسكرية. وقد أصبحت هذه الآلية الوسيلة الرئيسية التي يوافق بها الكونغرس على الحملات العسكرية، بدلاً من إعلان حرب رسمي، وهو أمر لم يحدث منذ الحرب العالمية الثانية. ورغم أن الجمهوريين توحّدوا إلى حد كبير في عرقلة محاولات الديمقراطيين لوقف الحرب، فإنه ليس من الواضح ما إذا كان هذا التماسك نفسه قائماً عندما يتعلق الأمر بالموافقة الصريحة على النزاع.

وقالت السيناتورة ليزا موركوفسكي، الجمهورية عن ولاية ألاسكا، إنها تعمل مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ على إعداد تفويض رسمي باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، لكنها لم تقدّم مشروع القرار بعد. ولم يصوّت الكونغرس لصالح استخدام القوة العسكرية منذ عام 2002. عندما منح تفويضاً ضد العراق. وكانت موركوفسكي من أوائل المنتقدين لافتقار الإدارة إلى الشفافية بشأن أهداف الحرب وتكاليفها وجدولها الزمني، وقالت إن هدفها من طرح تفويض هو إعادة تأكيد سلطة الكونغرس وفرض معايير واضحة على إدارة العملية.

لماذا قد يتجاهل ترمب هذه المهل؟

لطالما جادلت إدارات يقودها رؤساء من كلا الحزبين بأن الدستور يمنح القائد الأعلى للقوات المسلحة صلاحيات واسعة، ما يعني أن القيود التي يفرضها قانون سلطات الحرب على الرئيس تُعد غير دستورية؛ ففي عام 2011، واصل الرئيس باراك أوباما انخراطاً عسكرياً في ليبيا بعد مهلة الستين يوماً، معتبراً أن القانون لا ينطبق لأن «العمليات الأميركية لا تنطوي على قتال مستمر أو تبادل نشط لإطلاق النار مع قوات معادية، ولا تشمل قوات برية أميركية». ورغم أن ذلك أثار اعتراضات من الحزبين آنذاك، فإن بعض المشرعين يتوقعون أن إدارة ترمب قد تتبنى حجة مماثلة بشأن إيران.

وخلال ولايته الأولى، تجاهل ترمب أيضاً القانون في عام 2019، عندما استخدم حق النقض (الفيتو) ضد قرار مشترك من الحزبين أقرّه مجلسا الكونغرس، كان يهدف إلى إنهاء مشاركة الولايات المتحدة العسكرية في الحرب الأهلية باليمن، معتبراً أن القرار «محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف صلاحياتي الدستورية».

ومع ذلك، قد يشكّل تجاهل هذه المهلة مشكلة سياسية للجمهوريين، الذين منحوا حتى الآن الإدارة هامشاً واسعاً لإدارة الحرب من دون إشراك الكونغرس، بما في ذلك من دون رقابة رسمية.

وقال السيناتور كريس مورفي، الديمقراطي عن ولاية كونيتيكت، الذي كان من بين من قدّموا مشاريع قرارات للحد من قدرة الرئيس على مواصلة الحرب من دون تفويض من الكونغرس: «العديد من الجمهوريين سجّلوا مواقف يعتبرون فيها مهلة الستين يوماً ذات أهمية قانونية»، مضيفاً: «لذلك أعتقد أنه سيكون من الصعب على الجمهوريين الاستمرار في غض الطرف بعد تجاوز هذه المهلة».

* خدمة صحيفة «نيويورك تايمز»


واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
TT

واشنطن تتهم بكين بشن حملة ترهيب ضد رئيس تايوان

الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)
الرئيس التايواني لاي تشينع-تي (إ.ب.أ)

اتهمت الولايات المتحدة الصين، أمس (الأربعاء)، بشن «حملة ترهيب» بعدما ألغت دول عدة تصاريح عبور الطائرة الخاصة بالرئيس التايواني لاي تشينع-تي في أجوائها، ما اضطره إلى إلغاء رحلته إلى إسواتيني في جنوب القارة الأفريقية.

وكانت تايوان قد أعلنت، الثلاثاء، تأجيل رحلة الرئيس بعد أن «سحبت سيشيل وموريشيوس ومدغشقر تراخيصها لتحليق طائرته بشكل مفاجئ ومن دون سابق إنذار».

وقالت إن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو «الضغط الشديد الذي مارسته السلطات الصينية، لا سيّما بواسطة سبل إكراه اقتصادي»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها في بيان. واعتبرت أن هذه الدول «تتصرف بناءً على طلب الصين» في «مثال جديد على حملة الترهيب» التي تمارسها بكين ضد تايوان وحلفائها.

من جهة أخرى، هنّأت وزارة الخارجية الصينية الدول التي «تعترف بمبدأ الصين الواحدة (...) بما يتوافق مع القانون الدولي».

وتعتبر الصين جزيرة تايوان إحدى مقاطعاتها. وتقول إنها تفضل حلاً سلمياً، لكنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة للسيطرة عليها.

وإسواتيني التي كانت معروفة سابقاً باسم سوازيلاند هي من بين 12 دولة ما زالت تعترف بسيادة تايوان، بينما أقنعت الصين الدول الأخرى بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه لصالح بكين.