منحت المحكمة العليا الأميركية، في اليوم الأخير من الأحكام في ولايتها الحالية، الرئيس دونالد ترمب أحدث انتصار في سلسلة من الأحكام الصادرة لصالحه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة، إذ أصدرت حكماً قد يسهِّل عليه تنفيذ بنود مثيرة للجدل في أجندة شاملة، بينما يسعى لمعرفة حدود السلطة الرئاسية.
ووافقت هيئة المحكمة، بأغلبية آراء أعضائها الستة المحافظين ومعارضة أعضائها الليبراليين الثلاثة، أمس (الجمعة)، على الحد من قدرة القضاة على عرقلة سياسات الرئيس على مستوى البلاد، مما أعاد ضبط توازن القوى بين القضاء الاتحادي والرؤساء.
وجاء الحكم بعد أن طلبت إدارة الرئيس، المنتمي للحزب الجمهوري، من المحكمة العليا تضييق نطاق ما تُسمى «الأوامر القضائية الشاملة» التي أصدرها 3 قضاة اتحاديون، وأوقفت على المستوى الوطني تطبيق الأمر التنفيذي الذي أصدره في يناير (كانون الثاني) لتقييد منح حق المواطنة للمولودين في الولايات المتحدة.
وقال بول روزنزويغ، وهو محامٍ خدم في إدارة الرئيس السابق المنتمي للحزب الجمهوري جورج دبليو بوش، إن قرار المحكمة «أضعف بشكل منهجي الرقابة القضائية، وعزز السلطة التنفيذية».
وجاء في الحكم الصادر أمس (الجمعة) أنه يمكن للقضاة عموماً منح استثناء فقط للأفراد أو المجموعات التي ترفع دعوى قضائية معينة. ومع ذلك، لم يسمح القرار بالتنفيذ الفوري لتوجيهات ترمب، بل أمر المحاكم الأدنى درجة بإعادة النظر في نطاق الأوامر القضائية.
وحقَّق ترمب سلسلةً من الانتصارات في المحكمة العليا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير. وشملت هذه الانتصارات إفساح المجال أمام إدارته لاستئناف ترحيل المهاجرين إلى بلدان أخرى غير بلدانهم، دون منحهم فرصة لتوضيح الأضرار التي يمكن أن يتعرضوا لها، وإنهاء الوضع القانوني المؤقت الذي يتمتع به مئات الآلاف من المهاجرين لأسباب إنسانية.
وسمحت المحكمة أيضاً بتنفيذ الحظر الذي فرضه ترمب على خدمة المتحولين جنسياً في الجيش، وحجب إدارته مدفوعات لمنظمات إغاثة أجنبية عن عمل أنجزته بالفعل لصالح الحكومة. وسمحت له بإقالة عضوين ديمقراطيين بمجالس العمل الاتحادية في الوقت الحالي، ودعمت إدارة الكفاءة الحكومية التي أنشأها في نزاعين.
وهذه هي السنة الثانية على التوالي التي تنهي فيها المحكمة ولايتها بقرار يمنح ترمب انتصاراً كبيراً. ففي الأول من يوليو (تموز) 2024، قضت المحكمة بعدم إمكانية مقاضاة الرؤساء على الإجراءات الرسمية التي اتخذوها في أثناء توليهم مناصبهم. وتلك هي المرة الأولى التي تقرُّ فيها المحكمة بشكل من الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية.
وتبدأ الولاية التالية للمحكمة العليا في أكتوبر (تشرين الأول)، لكن لا يزال لدى إدارة ترمب بعض المطالب الطارئة المعلقة التي يمكن للقضاة إصدار حكم بشأنها في أي وقت.
فقد طلبت الإدارة الأميركية من المحكمة وقف أمر قضائي يمنع التسريح الجماعي من وظائف الهيئات الاتحادية وإعادة هيكلة الوكالات. كما طلبت من القضاة كبح جماح القاضي الذي يتولى قضية تتعلق بالترحيل إلى ما تُسمى «دولاً ثالثة».
وقال أنتوني مايكل كريس، أستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا، إن الأحكام الأخيرة «أظهرت المحكمة على حقيقتها، وهي محكمة محافظة للغاية». وأضاف كريس لوكالة «رويترز» للأنباء أن قرارات المحكمة تعكس تحولاً أكبر في الخطاب الوطني، إذ يشعر الجمهوريون بأن لديهم رأس المال السياسي لتحقيق أهداف طال انتظارها.
وقال كريس إن الأغلبية المحافظة في المحكمة «ربما تشعر بجرأة أكبر لاتخاذ القرارات».
