يساري مسلم داعم لفلسطين... من هو زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد؟

TT

يساري مسلم داعم لفلسطين... من هو زهران ممداني عمدة نيويورك الجديد؟

المرشح اليساري المسلم زهران ممداني (أ.ب)
المرشح اليساري المسلم زهران ممداني (أ.ب)

فاز المرشح اليساري المسلم زهران ممداني برئاسة بلدية نيويورك في ضربة قوية للرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

وتقدم ممداني البالغ 34 عاماً على حاكم الولاية السابق أندرو كومو والجمهوري كورتيس سليوا، وفق ما أظهرت النتائج الأولية الصادرة عن مجلس انتخابات مدينة نيويورك. وسيصبح ممداني أول رئيس بلدية مسلم لأكبر مدينة في الولايات المتحدة عندما يتسلم منصبه رسميا في الأول من يناير (كانون الثاني).

فماذا نعرف عن ممداني؟

وُلد ممداني في أوغندا، وانتقل إلى نيويورك في سن السابعة. وهو يبلغ من العمر 33 عاماً، وإذا انتُخب عمدةً، فسيكون أصغر زعيم للمدينة منذ عام 1917، حسب ما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز».

وعندما أعلن ترشحه لمنصب عمدة نيويورك خريف العام الماضي كان عضواً في الهيئة التشريعية للولاية، وذا سيرة ذاتية هزيلة، ولم يكن معروفاً لدى معظم سكان نيويورك.

لكن يبدو أن حملة ممداني الحماسية التي ركزت بشدة على معاناة سكان نيويورك من الطبقة العاملة، الذين يواجهون أزمة في تحمل تكاليف المعيشة، لقيت أصداء إيجابية في المدينة.

وقد دعا إلى تجميد تكاليف الإيجار للمستأجرين المستقرين، وجعل أجرة حافلات المدينة مجانية، وخفّض تكلفة رعاية الأطفال دون سن السادسة، وإنشاء متاجر بقالة مملوكة للمدينة تشتري وتبيع بأسعار الجملة. كما دعا إلى رفع الحد الأدنى للأجور لـ30 دولاراً في الساعة بحلول عام 2030، وإلى رفع الضرائب على الأثرياء.

وُلد ممداني في أوغندا ويبلغ من العمر 33 عاماً (أ.ب)

استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي

عززت حملة ممداني شعبيتها وقاعدة جمع التبرعات من خلال استخدامها المتطور لوسائل التواصل الاجتماعي. وكانت مقاطع الفيديو التي تنشرها سهلة الوصول، وصادقة، ولمست بفاعلية ملايين الأشخاص في نيويورك وخارجها.

وقبل أيام من الانتخابات التمهيدية، سار ممداني بطول مانهاتن في أمسية صيفية حارة، ملتقطاً صور سيلفي مع سكان نيويورك على طول الطريق.

وأسهمت هذه الأمور في تسليط الضوء على الفجوة الجيلية الصارخة بين ممداني وخصمه الرئيسي أندرو كومو، البالغ من العمر 67 عاماً، الذي أدار حملة بدت خالية إلى حد كبير من اللحظات الحقيقية التي تواصل فيها مع سكان نيويورك العاديين.

أول عمدة مسلم لنيويورك

بعد انتخابه، أصبح ممداني أول عمدة مسلم لنيويورك، وقد أثارت حملته حماسة نحو مليون مسلم في المدينة. وقد دأب المرشح على زيارة المساجد وجعل إيمانه محور حملته.

ففي أحد مقاطع الفيديو التي شاركها خلال حملته الانتخابية للحديث عن أزمة القدرة على تحمل التكاليف في المدينة، تحدث ممداني عن ارتفاع تكلفة وجبات الطعام «الحلال»، ثم صوّر نفسه لاحقاً وهو يفطر في شهر رمضان في مترو الأنفاق. كما أصبح التركيز على خلفيته وسيلةً له لتسليط الضوء على الطبيعة متعددة الثقافات لائتلافه وللمدينة التي يأمل في إدارتها.

ممداني وسط عدد من مؤيديه (رويترز)

وقال ممداني في أحد تصريحاته: «أعلم جيداً أن تولي منصب عام بوصفي مسلماً هو تضحية بالسلامة التي قد نجدها أحياناً في البعد عن الشهرة».

آراؤه حول إسرائيل وغزة

لطالما كان ممداني منتقداً صريحاً للحكومة الإسرائيلية ومعاملتها للفلسطينيين. في عام 2023، قدّم مشروع قانون لإنهاء الإعفاء الضريبي للجمعيات الخيرية في نيويورك المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. إلا أن مشروع القانون عُدّ «غير قابل للتنفيذ» ولم يُحقق أي تقدم.

وأعرب ممداني عن دعمه لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية وسحب الاستثمارات من إسرائيل وفرض عقوبات عليها. كما طالب بضرورة اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

لكن ممداني صرّح أيضاً بأنه لا مجال لمعاداة السامية في مدينة نيويورك، مضيفاً أنه في حال انتخابه سيزيد التمويل المخصص لمكافحة جرائم الكراهية.

وقد ميّز باستمرار بين معاداة الصهيونية ومعاداة السامية. وأصبح هذا الموضوع قضية خلافية في السباق الانتخابي، وتفاقم التوتر في الأيام الأخيرة عندما رفض ممداني، في بودكاست، إدانة عبارة «عولمة الانتفاضة» أو القول إنها أزعجته.

«وعولمة الانتفاضة» هي عبارة يستخدمها النشطاء المؤيدون للفلسطينيين، داعين إلى دعم أشكال المقاومة ضد إسرائيل.

ويحظى بدعم شخصيتَيْن يساريتَيْن متناقضتَيْن تماماً مع ترمب، وتتمتعان بشعبية واسعة هما السيناتور بيرني ساندرز، والنائبة التقدمية ألكسندريا أوكازيو كورتيز، اللذان سارعا لتهنئة ممداني الثلاثاء.


مقالات ذات صلة

ترمب يتأخر في إقرار مساعدات الكوارث... ويوافق عليها بدرجة أكبر للولايات الجمهورية

الولايات المتحدة​ دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 14 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

ترمب يتأخر في إقرار مساعدات الكوارث... ويوافق عليها بدرجة أكبر للولايات الجمهورية

يتأخر ترمب في إقرار مساعدات الكوارث، ويوافق على طلبات الولايات الجمهورية أكثر من الديمقراطية، في حين يُثير إصلاح وكالة الطوارئ مخاوف من تقليص الدعم الفيدرالي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث يتحدث إلى القوات في القاعدة البحرية الأميركية في قاعدة غوانتانامو بكوبا يوم 10 يونيو (رويترز)

البنتاغون يُخضع العسكريين فوق الثلاثين لفحوص نقص التستوستيرون

أعلن وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث إطلاق برنامج جديد لفحص أفراد القوات المسلحة لرصد نقص هرمون التستوستيرون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية النجم الإنجليزي فرديناند سيقدم المؤتمر الصحافي (رويترز)

«فيفا» يواصل استغلال نهائي كأس العالم تجارياً… 82 دولاراً لحضور مؤتمر صحافي

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رسوماً على الجماهير الراغبة في حضور مؤتمر صحافي يسبق نهائي كأس العالم 2026.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ صورة تعبيرية مولّدة بالذكاء الاصطناعي... فرضت وزارة الخزانة الأميركية ⁠عقوبات ‌جديدة لمكافحة انتشار ‌الأسلحة والإرهاب ‌تستهدف ‌أفراداً وكيانات في روسيا ⁠وإيران (الشرق الأوسط)

«الخزانة» الأميركية تفرض عقوبات ضد أفراد وكيانات في روسيا وإيران

ذكر موقع ‌وزارة ‌الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت ⁠عقوبات ‌جديدة بشأن مكافحة انتشار ‌الأسلحة والإرهاب؛ ‌لاستهداف ‌أفراد وكيانات في روسيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا (أرشيفية - أ.ب)

منظمتان حقوقيتان: سعي ترمب لمعاقبة قضاة بالجنائية الدولية «انتهاك لحرية التعبير»

رفعت منظمتان مدافعتان عن حقوق الإنسان في الولايات المتحدة دعوى قضائية على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء بسبب موقفها من المحكمة الجنائية الدولية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

إدارة ترمب تدوّل ملف «أنتيفا»

روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)
روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)
TT

إدارة ترمب تدوّل ملف «أنتيفا»

روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)
روبيو يلقي كلمة في افتتاح الاجتماع يوم 16 يوليو 2026 (رويترز)

دعا وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، وزراء ومسؤولين كباراً من أكثر من 60 دولة إلى اجتماع في واشنطن، الخميس، لبحث ما تصفها إدارة الرئيس دونالد ترمب بأنها «عودة الإرهاب اليساري المتطرف العابر للحدود»، في خطوة نقلت ملف حركة «أنتيفا» من الجدل الداخلي الأميركي إلى ساحة دبلوماسية أوسع.

ووفق صحيفة «واشنطن بوست»، فقد أثارت الدعوة قلق مسؤولين أميركيين وأوروبيين ومحللين مستقلين لا يرون التهديد بالصيغة نفسها التي تعرضها الإدارة. وكانت «رويترز» قد ذكرت أن روبيو يعتزم استضافة اجتماع وزاري بمشاركة عشرات الدول من أوروبا والأميركتين وآسيا لمناقشة «عودة العنف السياسي».

من واشنطن إلى الحلفاء

رسمياً، تقول وزارة الخارجية الأميركية إن الاجتماع يأتي في سياق مواجهة تهديد قديم يعاود الظهور بروابط عابرة للحدود. وقد دافع المتحدث باسم «الخارجية»، تومي بيغوت، في بيان، عن المبادرة قائلاً إن «الإرهاب اليساري المتطرف» لم يعالَج بما يكفي في السابق، وإن «كل تواصل، أو تصنيف، أو برنامج مساعدة أمنية، يراكم أثراً يدعم إجراءات المواجهة في الداخل والخارج».

وأبدى بعض الدبلوماسيين الأوروبيين، وفق صحيفة «واشنطن بوست»، ارتباكاً من الدعوة وأهدافها. بل قال أحدهم إن بلاده «ليس لديها (أنتيفا)» بالمعنى الذي تتحدث عنه واشنطن. وهذا يعكس فجوة في تقدير الخطر: إدارة ترمب تنظر إلى «أنتيفا» بوصفها جزءاً من تهديد يساري عابر للحدود، في حين ترى عواصم أوروبية أن أولوياتها الأمنية تتركز في ملفات أخرى؛ من «الإرهاب الإسلاموي» إلى «اليمين المتطرف» و«التدخلات الروسية» حتى «أمن الحدود».

غوركا والتصنيف الأخطر

الأشد حساسية في هذا المسار لا يتعلق بالاجتماع وحده، بل بما كشفت عنه «واشنطن بوست» من مناقشات أجراها سيباستيان غوركا، مسؤول مكافحة الإرهاب في إدارة ترمب، مع زملاء له بشأن استخدام تصنيفات الإرهاب الأجنبية ضد «أنتيفا».

والغاية المحتملة من ذلك، وفق مسؤولين تحدثوا للصحيفة، هي تبرير ملاحقة أميركيين يُعتقد أن لهم صلات بالحركة؛ لأن الربط بجهات أجنبية قد يفتح أدوات تحقيق أوسع، بينها المراقبة. ووفق هؤلاء، فقد ينتقل الملف من خطاب سياسي ضد اليسار الراديكالي إلى سؤال قانوني بالغ الحساسية: هل يمكن استخدام أدوات مكافحة الإرهاب الخارجية في صراع داخلي أميركي؟

وتزداد الإشكالية لأن «أنتيفا» ليست تنظيماً مركزياً له قيادة وعضوية وتمويل وهيكل واضح، بل مظلة فضفاضة لناشطين ومجموعات مناهضة للفاشية واليمين المتطرف. بعض هؤلاء ينشط في الاحتجاج السياسي، وبعضهم تورط في أعمال عنف.

لذلك؛ يرى خبراء أن تحويل «أنتيفا» منظمةً إرهابيةً أجنبيةً يواجه عقبات قانونية؛ لأن القانون الأميركي يتعامل مع المنظمات الأجنبية ذات البنية المحددة، لا مع تيار داخلي واسع ومتشظٍ. كما أوضحت «أسوشييتد برس» أن الولايات المتحدة لا تملك آلية قانونية مماثلة لتصنيف جماعات داخلية رسمياً «منظماتٍ إرهابيةً»؛ بسبب قيود «التعديل الأول» وحماية حرية التعبير والتنظيم.

ووفق «واشنطن بوست»، فقد حذر أحد مسؤولي إدارة ترمب بأن استخدام تصنيفات الإرهاب والأدوات الأمنية ضد «أنتيفا» قد يخلق سابقة خطيرة يمكن أن تستعملها إدارة ديمقراطية لاحقة ضد المحافظين. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين أن المسار الحالي قد يفتح الباب أمام إدارة ديمقراطية مستقبلية، ربما بقيادة حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم إذا وصل إلى البيت الأبيض، لاستخدام السلطات نفسها ضد ناشطين يمينيين. بهذا المعنى، لا يعود الاعتراض دفاعاً عن «أنتيفا»، بل يصبح تحذيراً مؤسسياً من توسيع أدوات مكافحة الإرهاب داخل المجال السياسي، بحيث تصبح قابلة للتداول بين الإدارات المتعاقبة.

عنف سياسي؟

لا يعني ذلك أن العنف اليساري غير موجود أو أن تجاهله ممكن، فقد أصدرت وزارة العدل، في يونيو (حزيران) الماضي، أحكاماً قاسية بحق أفراد وصفتهم بأنهم أعضاء في «خلية (أنتيفا) بشمال تكساس» على خلفية هجوم على منشأة تابعة للهجرة والجمارك، بينها حكم بالسجن 100 عام على بنيامين هانيل سونغ بعد إدانته بمحاولة قتل ضابط إنفاذ قانون. وقدمت الوزارة القضية بوصفها دليلاً على وجود عنف منظم ضد منشآت اتحادية.

لكن تحويل هذه الوقائع عقيدةً أمنيةً شاملةً يظل موضع خلاف. فـ«مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» خلص إلى أن هجمات ومخططات اليسار المتطرف زادت في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، وأن عام 2025 شهد لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود عدداً أعلى من حوادث اليسار المتطرف مقارنة باليمين المتطرف. لكنه لفت أيضاً إلى أن الزيادة جاءت من مستويات منخفضة، وأن العنف «اليميني» و«الإسلاموي» ظل تاريخياً أشد فتكاً.

لذلك؛ فإن الخطر في مبادرة روبيو لا يكمن فقط في الاعتراف بوجود عنف يساري، بل في احتمال تضخيمه ليصبح مدخلاً لإعادة تعريف «الاحتجاج الراديكالي» على أنه «تهديد إرهابي عابر للحدود»، وتبرير تدويله وتحويله أولويةً دبلوماسيةً كبرى.

وتؤكد استراتيجية إدارة ترمب لمكافحة الإرهاب؛ الصادرة في مايو (أيار) 2026، أنها لن تستخدم قدرات الدولة ضد الأميركيين لمجرد اختلافهم السياسي، لكنها في الوقت نفسه تضع «المتطرفين اليساريين العنيفين»، بمن فيهم الفوضويون ومناهضو الفاشية، ضمن «فئات التهديد الرئيسية» إلى جانب «العصابات العابرة للحدود» و«الجماعات الإسلاموية».


هل فقدت إسرائيل حصانتها السياسية في واشنطن؟

مظاهرة داعمة للفلسطينيين في واشنطن في 4 يوليو 2026 (رويترز)
مظاهرة داعمة للفلسطينيين في واشنطن في 4 يوليو 2026 (رويترز)
TT

هل فقدت إسرائيل حصانتها السياسية في واشنطن؟

مظاهرة داعمة للفلسطينيين في واشنطن في 4 يوليو 2026 (رويترز)
مظاهرة داعمة للفلسطينيين في واشنطن في 4 يوليو 2026 (رويترز)

صوّت أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس النواب لصالح وقف المساعدات الأميركية لإسرائيل. وانضم 103 ديمقراطيين إلى جهود النائب الجمهوري توماس ماسي الهادفة إلى وقف المساعدات، فيما صوّت 93 ديمقراطياً ضد المشروع، في مشهد صادم لقيادات الكونغرس. فصحيح أن الانقسامات الحزبية أمر ليس جديداً في المشهد السياسي الأميركي، لكن الجديد هذه المرة هو سبب الانقسام: دعم إسرائيل. وما كان يعتبر لعقود ملفاً غير حزبي يجمع عليه الديمقراطيون والجمهوريون بكل أجنحتهم، أصبح اليوم من أكثر القضايا إثارة للاستقطاب الذي شقّ الصفوف، وقرّب المسافات بين أقصى اليمين وأقصى اليسار.

فمن جهة، يشهد «الحزب الديمقراطي» موجة متصاعدة من الأصوات المعارضة لإسرائيل دفعت بفوز وجوه تقدمية واشتراكية في انتخابات الحزب التمهيدية، وزعزعت القيادات التقليدية الداعمة لتل أبيب، ومن جهة أخرى تتصاعد أصوات بعض وجوه «ماغا» التي ترفض ما تصفه بـ«الخضوع» الأميركي لإسرائيل.

لكن التحول الأبرز كان داخل «الحزب الديمقراطي»، حيث لم تعد الانتقادات الموجهة لإسرائيل تقتصر على الجناح التقدمي، بل امتدّت لتطغى على النقاشات الداخلية للحزب، وتنعكس في مواقف شخصيات لطالما عُرفت بدعمها القوي لإسرائيل. وظهر هذا التأثير بشكل واضح في فوز عدد من التقدميين في انتخابات الحزب التمهيدية بولايتي نيويورك، وكولورادو، واحتمال امتداد هذه الموجة لولاية ميشيغان الشهر المقبل.

الانتخابات التمهيدية

ممداني والفائز بترشيح «الحزب الديمقراطي» في نيويورك براد لاندر في 23 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

في نيويورك، التي تشهد ظاهرة باتت تُعرف بـ«تأثير ممداني»، في إشارة إلى رئيس البلدية الشاب، انتزع عدد من الديمقراطيين المعروفين بمواقفهم المنتقدة لإسرائيل الفوز من مرشحين داعمين لها، ومدعومين من اللوبي الأميركي الإسرائيلي (أيباك). ففاز كل من براد لاندر الذي وصف حرب غزة بالإبادة الجماعية، وكلير فالديز، التي انتقدت سياسات الحكومة الإسرائيلية، ودارايليزا شيفاليي الناشطة الداعمة لفلسطين، والتي شاركت في احتجاجات جامعة كولومبيا، في الانتخابات التمهيدية. كما تمكنت الشابة الاشتراكية ميلات كيروس الداعمة لوضع قيود على المساعدات لإسرائيل من الفوز على النائبة الديمقراطية المخضرمة دايان ريغيت في انتخابات كولورادو التمهيدية. أما في ميشيغان فينتظر المرشح التقدمي عبد الرحمن السيد، الذي هاجم سياسات إسرائيل، ودعا إلى فرض قيود على المساعدات العسكرية، تحديد مصيره في انتخابات مجلس الشيوخ التمهيدية في الرابع من أغسطس (آب).

وقائع مقلقة لقيادات الحزب التقليدية، التي ستضطر للتعامل مع هذه المواقف في حال وصول هؤلاء المرشحين إلى الكونغرس بعد الانتخابات النصفية. ولعلّ ما يزيد الطين بلة هو أن قيادتي الحزب في الكونغرس هما من نيويورك: تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، وحكيم جيفريز زعيمهم في مجلس النواب، وكلاهما من الداعمين الشرسين لإسرائيل، وسيكون من الصعب عليهما السيطرة على هذه الموجة في عمليات التصويت في الكونغرس على مشاريع قوانين متعلقة بالدعم الأميركي لإسرائيل. ويواجه كل من شومر وجيفريز اليوم تحدياً مصغّراً في هذا الملف؛ إذ تتعالى بعض الأصوات الديمقراطية داخل الكونغرس الداعية لفرض شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل، ووصلت إلى أوجها بعد طرح النائب الجمهوري المعارض لترمب توماس ماسي تعديلاً لوقف المساعدات لإسرائيل صوتت أغلبية الديمقراطيين لصالحه، ومنهم قيادات حزبية، ككاثرين كلارك، وغريغ كازار.

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر خارج الكابيتول في 18 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

موقف حرج لشومر وجيفريز اللذين يسعيان بحذر للحفاظ على وحدة الصف الديمقراطي في موسم انتخابي حرج، مع الالتزام بالوقت نفسه بمواقف لن تؤذي مسيرتهما السياسية. وتحدث بعض المشرعين عن هذا التغيير اللافت في طبيعة النقاش حول دعم إسرائيل في الكونغرس، إذ خرج النائب الديمقراطي بيني تومسون من اجتماع مغلق لنقاش استراتيجية تصويت الحزب على مشروع وقف المساعدات لإسرائيل مندهشاً من طبيعة النقاش، فقال: «أنا أخدم في الكونغرس منذ فترة طويلة جداً، ولم أرَ شيئاً من هذا القبيل من قبل».

وبحسب تومسون، تمحور النقاش حول قطع كل الموارد عن إسرائيل، أو اعتماد نظرة أكثر دبلوماسية، وفتح قنوات حوار حول الموضوع، وكان الاسم الأكثر تردداً في الغرفة اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي فقد شعبيته الكبيرة في صفوف «الحزب الديمقراطي» منذ خطابه الشهير أمام الكونغرس في عهد أوباما في العام 2015، والذي هاجم فيه الرئيس الأميركي الأسبق بشراسة بسبب الاتفاق النووي. منذ ذلك الحين، تشتت الدعم الديمقراطي الثابت لإسرائيل، وتمكن نتنياهو من زعزعة صفوف الحزب في خطاب شكّل نقطة تحول في علاقة الطرفين بعدما اختار رئيس الوزراء مواجهة رئيس ديمقراطي داخل الكونغرس.

استطلاعات رأي وقيود على المساعدات

مناصرو الفائزة بترشيح «الحزب الديمقراطي» في نيويورك كلير فالديز في 23 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

وتترجم هذه المواقف اليوم بالأرقام، إذ أظهر استطلاع رأي لـ«أسوشييتد برس» بالتعاون مع «NORC» اتساع رقعة الانقسام في الرأي العام الأميركي، وتراجع الدعم التقليدي لإسرائيل، خاصة داخل «الحزب الديمقراطي». إذ يعتبر نحو ثلث الأميركيين أن إسرائيل ارتكبت «إبادة جماعية» في غزة، بينهم نحو 50 في المائة من الديمقراطيين، فيما ارتفعت نسبة الديمقراطيين الذين يعتبرون أن واشنطن تدعم إسرائيل «أكثر مما ينبغي» إلى 58 في المائة، مقابل 62 في المائة يرون أنها لا تدعم الفلسطينيين بما يكفي. ورغم استمرار تأييد الجمهوريين لإسرائيل، أظهر الاستطلاع بوادر انقسام بين الأجيال، مع تراجع الدعم بين الجمهوريين الأصغر سناً. أما نتنياهو فتبلغ نسبة المؤيدين له من الأميركيين 20 في المائة فقط.

ويقلق هذا الانقسام العمري في المواقف الديمقراطيين، فدعم الشباب أساسي في صفوف الحزب، ويؤثر على الحماسة في الإقبال على الانتخابات، كما أن الجيل الجديد فعال في اللجوء إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتجييش الرأي العام الأميركي. ولعل المثال الأبرز على تنامي تأثير الشباب في صفوف الحزب هو زهران ممداني الذي خاض حملته الانتخابية عبر وسائل التواصل، ولم يتحفظ يوماً عن انتقاد إسرائيل، وسياسات نتنياهو.

وتتردد أصوات مشابهة لممداني داخل أروقة الكونغرس، على رأسها النائبة أليكسندريا أوكاسيو كورتيز عن ولاية نيويورك، والتي يراها البعض منافسة مستقبلية لشومر على مقعده في مجلس الشيوخ، والنائب غريغ كاسار الذي قال بحزم على منصة «إكس» إن الحكومة الإسرائيلية «ارتكبت جرائم حرب في غزة، وساهمت في جرّ الولايات المتحدة إلى حرب مع إيران». مضيفاً: «لا ينبغي للأميركيين تمويل إرسال المزيد من الأسلحة لنتنياهو».

علاقة مشروطة بإسرائيل؟

كبير موظفي البيت الأبيض السابق رام إيمانويل في شيكاغو في 18 يونيو 2026 (أ.ف.ب)

لكن المفارقة هنا هي ليست الأصوات التقدمية المعروفة بمواقف من هذا النوع، بل هي أصوات من قلب المؤسسة التقليدية لـ«الحزب الديمقراطي»، ككبير موظفي البيت الأبيض السابق رام إيمانويل الذي يُعدّ من أبرز وجوه التيار الديمقراطي، وليس من الجناح التقدمي المنتقد لإسرائيل.

لطالما كان إيمانويل من الأصوات الشرسة الداعمة لإسرائيل، لكن هذا تغير بحسب خطاب ألقاه في جامعة تل أبيب، حيث دعا إلى إعادة صياغة العلاقة الأميركية-الإسرائيلية، كي يصبح الدعم الأميركي مشروطاً بالتزام إسرائيل بإحياء مسار يؤدي إلى السيادة الفلسطينية، ورفض فكرة «إسرائيل الكبرى»، واعتماد مقاربة تجمع بين الأمن والدبلوماسية بدلاً من الاعتماد على القوة العسكرية وحدها.

ووجه إيمانويل انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، معتبراً أن العلاقة بين واشنطن وتل أبيب «لا يمكن أن تستمر بالشكل الحالي»، وأنها تحتاج إلى «اتجاه جديد». كما اقترح وقف الدعم الأميركي للمشتريات العسكرية الإسرائيلية، وفرض عقوبات على المتورطين في العنف ضد الفلسطينيين، وكذلك على الشركات والبنوك الداعمة للاستيطان في الضفة الغربية.

أوباما وزوجته في المؤتمر الحزبي الديمقراطي في 28 أغسطس 2008 (إ.ب.أ)

وتكتسب مواقف إيمانويل أهمية كبيرة، فهو ينتمي إلى عائلة يهودية تربطها علاقة وثيقة بإسرائيل، ويُعد من رموز التيار الديمقراطي الوسطي، والمقرب من إدارات ديمقراطية متعاقبة، ما يعكس تحولاً متزايداً داخل «الحزب الديمقراطي» في النظر إلى مستقبل العلاقة مع إسرائيل. وقد شغل مناصب رفيعة، بينها كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة أوباما، ورئاسة بلدية شيكاغو، قبل أن يتولى منصب السفير الأميركي لدى اليابان في إدارة بايدن، ويُتداول اسمه كأحد المرشحين المحتملين للرئاسة عام 2028.

قد لا يكون الدعم الأميركي لإسرائيل على وشك الانهيار، لكنه لم يعد أيضاً من المسلَّمات السياسية التي لا يجرؤ أحد على الاقتراب منها. فما كان يعد أحد أكثر ملفات السياسة الخارجية الأميركية استقراراً، بات اليوم موضع نقاش داخل الحزبين، وإن بدرجات متفاوتة. والسؤال لم يعد ما إذا كانت العلاقة ستتغير، بل كيف سيكون حجم هذا التغيير؟!


ترمب يتأخر في إقرار مساعدات الكوارث... ويوافق عليها بدرجة أكبر للولايات الجمهورية

دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 14 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 14 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
TT

ترمب يتأخر في إقرار مساعدات الكوارث... ويوافق عليها بدرجة أكبر للولايات الجمهورية

دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 14 يوليو 2026 (إ.ب.أ)
دونالد ترمب يتحدث خلال اجتماع في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن 14 يوليو 2026 (إ.ب.أ)

عندما تضرب الكوارث الكبرى الولايات المتحدة، يجد الأميركيون أنفسهم في انتظار يمتد لأسابيع، وأحياناً لأشهر، قبل أن تصدر موافقة رئاسية تتيح الإفراج عن المساعدات الفيدرالية. وتُشير البيانات إلى أن احتمالات رفض طلبات المساعدة ترتفع إذا كانت الولاية لم تدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب سياسياً، وفق تحليل لوكالة «أسوشييتد برس».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، وافق ترمب على نحو 65 طلباً لإعلان «كارثة كبرى»، في حين رفض أكثر من 20 طلباً تقدّمت بها ولايات أو أقاليم للحصول على مساعدات مالية فيدرالية بعد أعاصير وعواصف وفيضانات وحرائق.

ووفق تحليل أجرته وكالة «أسوشييتد برس» استناداً إلى بيانات تعود إلى عام 1989، وهو العام الذي دخل فيه قانون اتحادي جديد ينظم معايير إعلان الكوارث حيّز التنفيذ، فإن ترمب يستغرق في المتوسط وقتاً أطول من أي رئيس أميركي آخر للموافقة على طلبات الكوارث. كما لم يُسجل أي رئيس آخر فارقاً مماثلاً في معدلات رفض الطلبات بين الولايات التي دعمته سياسياً وتلك التي لم تدعمه.

وتأتي هذه التأخيرات والرفض في وقت تدرس فيه إدارة ترمب إعادة هيكلة «الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ» المسؤولة عن إدارة مساعدات الكوارث.

وتُخصص إعلانات «الكوارث الكبرى» للحوادث التي تتجاوز قدرات حكومات الولايات والسلطات المحلية على الاستجابة.

ألسنة اللهب تتصاعد من مبنى خلال حريق إيتون في باسادينا بولاية كاليفورنيا الأميركية 7 يناير 2025 (رويترز)

موافقات أعلى للولايات الجمهورية

وخلال ولايته الثانية، رفض ترمب نسبة من طلبات الكوارث تفوق ما رفضه أي رئيس أميركي منذ عام 1989، ولم تتوزع حالات الرفض بالتساوي بين الولايات.

فقد وافق ترمب على 80 في المائة من الطلبات المقدمة من حكام جمهوريين، مقابل نحو 60 في المائة فقط من الطلبات المقدمة من حكام ديمقراطيين، حسب تحليل «أسوشييتد برس» لبيانات وكالة إدارة الطوارئ.

ويصبح هذا التفاوت أكثر وضوحاً عند تصنيف الولايات وفق نتائج الانتخابات الرئاسية؛ إذ وافق ترمب على أكثر من ثلاثة أرباع الطلبات الواردة من الولايات التي صوتت له في انتخابات 2024، في حين وافق على أقل من نصف الطلبات الآتية من الولايات التي لم تمنحه أصواتها. ورغم وجود معايير اتحادية لمنح مساعدات الكوارث، فإن القرار النهائي يبقى بيد الرئيس.

وشملت دفعة من قرارات الرفض الصادرة في وقت سابق من الشهر الحالي 4 ولايات ذات غالبية ديمقراطية هي: ماساتشوستس، ونيوجيرسي، ونيويورك، ورود آيلاند، والتي طلبت مساعدات فيدرالية لمواجهة آثار عاصفة ثلجية ضربتها في فبراير (شباط).

وقال أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب عن ولاية رود آيلاند، المنتمون إلى الحزب الديمقراطي، في بيان مشترك إن «رفض الرئيس يأتي ضمن نمط من الانحياز الحزبي الحاد، في محاولة لتحميل الولايات الديمقراطية أعباء اقتصادية أكبر. ويجب أن تستند مساعدات الكوارث إلى الحاجة، لا إلى الاعتبارات السياسية».

في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون، في بيان، أنه «لا يوجد أي تسييس في قرارات الرئيس المتعلقة بالإغاثة من الكوارث».

ويُشير التقرير إلى أنه خلال الولاية الأولى لترمب، وافق في الواقع على نسبة أكبر من الطلبات المقدمة من ولايات عارضته سياسياً مقارنة بالولايات التي دعمته.

ومع ذلك، لم يشهد أي رئيس أميركي فجوة حزبية بهذا الحجم في قرارات إعلان الكوارث كما هي الحال حالياً. ففي ولايته الثانية، وافق الرئيس الأسبق باراك أوباما على 87 في المائة من طلبات الحكام الديمقراطيين، و79 في المائة من طلبات الحكام الجمهوريين، إلا أن نسبة الموافقات كانت متساوية بين الولايات التي صوتت له وتلك التي صوتت ضده.

وعندما تُرفض الطلبات، يتحمل الأفراد وشركات التأمين والحكومات المحلية تكاليف الأضرار بأنفسهم.

سكان من مدينة بوسطن الأميركية يزيلون الثلوج عن سياراتهم 26 يناير 2026 (أ.ب)

فترات انتظار أطول للحصول على المساعدات

وأظهر تحليل «أسوشييتد برس» أنه منذ تولي ترمب منصبه العام الماضي، يستغرق في المتوسط نحو شهر ونصف الشهر للموافقة على إعلان «كارثة كبرى» بعد تلقي طلب من حاكم ولاية أو مسؤول تنفيذي في ولاية أو إقليم أو قبيلة من السكان الأصليين. وبما أن إعداد الطلبات وتقييم الأضرار قد يستغرقان عدة أسابيع بعد وقوع الكارثة، فإن إجمالي فترة الانتظار غالباً ما يتجاوز شهرين.

وبالمقارنة، كان متوسط فترة الموافقة خلال ولاية ترمب الأولى نحو 3 أسابيع، وهو معدّل قريب من فترة الرئيس السابق جو بايدن. أما الرؤساء باراك أوباما، وجورج دبليو بوش، وبيل كلينتون، وجورج بوش الأب، فلم يكن متوسط مدة الموافقة لديهم يتجاوز أسبوعين.

ورغم أن جميع الرؤساء احتاجوا في بعض الحالات إلى وقت أطول لاتخاذ القرار، فإن التأخير أصبح السمة الغالبة في الولاية الثانية لترمب؛ إذ استغرقت 70 في المائة من قرارات الموافقة الحالية شهراً واحداً على الأقل، مقارنة بنحو ربع الطلبات فقط خلال ولايته الأولى وإدارة بايدن، وأقل من 10 في المائة خلال الإدارات السابقة استغرقت شهراً على الأقل.

وقالت أبيغيل جاكسون إن ترمب يجري مراجعة أكثر دقة من أي إدارة سابقة، «لضمان استخدام أموال دافعي الضرائب الأميركيين بكفاءة، بحيث تكمّل جهود الولايات في مواجهة الكوارث، ولا تحل محل مسؤولياتها».

ويؤدي إطالة إجراءات الموافقة إلى تأخير حصول المتضررين على المساعدات الفيدرالية المخصصة لنفقات المعيشة اليومية، والسكن المؤقت، وإصلاح المنازل، كما قد تعرقل جهود التعافي المحلية بسبب عدم وضوح ما إذا كانت السلطات المحلية ستحصل على تعويضات فيدرالية عن إزالة الأنقاض وإعادة بناء البنية التحتية.

مرشّح إدارة الطوارئ يتعهد بتسريع الإجراءات

وتعاقب على قيادة وكالة إدارة الطوارئ 4 مديرين مؤقتين منذ تولي ترمب منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025. وينتظر أحدهم، كاميرون هاميلتون، موافقة مجلس الشيوخ لتولي المنصب بشكل دائم.

وخلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الشهر الماضي، تعهّد هاميلتون بتسريع قرارات إعلان الكوارث وصرف التعويضات، كما أكد أنه سيضمن أن تكون الوكالة موضوعية وعادلة ومنصفة في مراجعة طلبات الكوارث ورفع توصياتها إلى الرئيس.

وكان هاميلتون، قد أُقيل من منصبه مديراً بالإنابة لوكالة إدارة الطوارئ في مايو (أيار) 2025، بعد إعلانه معارضة خطة ترمب لتفكيك الوكالة. ويرى التقرير أن عودته إلى الواجهة قد تعكس تحولاً في موقف ترمب نحو إصلاح الوكالة بدلاً من إلغائها بالكامل.

مركبات تسير عبر مياه الفيضانات في مدينة نيويورك الأميركية 30 أكتوبر 2025 جراء عاصفة شهدتها المدينة (رويترز)

مقترحات قد تُقلّص حجم المساعدات

وأوصى مجلس استشاري عيّنه ترمب بإجراء سلسلة من التعديلات على وكالة إدارة الطوارئ، من شأنها نقل مسؤوليات أكبر إلى حكومات الولايات، وهو ما قد يؤدي إلى تقليص عدد إعلانات «الكوارث الكبرى» وخفض حجم التمويل الفيدرالي المخصص لها.

واقترح المجلس تعديل معايير التأهل للحصول على إعلان رئاسي للكوارث؛ بحيث يُشترط أن تنفق الولايات والأقاليم والقبائل الأصلية حدّاً أدنى سنوياً، قبل أن تُصبح مؤهلة للحصول على المساعدة الفيدرالية.

كما أوصى، في مقترح يتطلب موافقة الكونغرس، بخفض مساهمة الحكومة الفيدرالية في تكاليف الكوارث من حد أدنى يبلغ 75 في المائة إلى 50 في المائة، بما يُحمّل الولايات والحكومات المحلية جزءاً أكبر من النفقات.

وفي المقابل، قد تصل الأموال الفيدرالية إلى الجهات التي تحصل على الموافقة خلال 30 يوماً من إعلان الكارثة، بدلاً من الانتظار أشهراً أو سنوات للحصول على التعويضات التي تُصرف حالياً بعد إثبات حجم الإنفاق.

أما بالنسبة للأفراد، فقد أوصى المجلس بدمج عدة برامج مختلفة للمساعدات في دفعة مالية واحدة، تُخصص للأشخاص الذين أصبحت منازلهم غير صالحة للسكن.