ضاعف مسؤولو دائرة الهجرة والجمارك جهودهم تحت وطأة ضغوط مكثفة من إدارة الرئيس دونالد ترمب لتوقيف الأشخاص الذين دخلوا بصورة غير شرعية إلى الولايات المتحدة، وسط استعدادات لبدء نقل آلاف الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني إلى قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا بدءاً من هذا الأسبوع.
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين أميركيين أن الأجانب الذين تدرس ملفاتهم ينتمون إلى مجموعة من الدول، بعضها أوروبي صديق للولايات المتحدة، ومنها بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا وآيرلندا وبلجيكا وهولندا وليتوانيا وبولندا وتركيا وأوكرانيا، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك هايتي. واستبعدوا أن تُبلغ الإدارة حكومات البلدان المعنية بعمليات النقل الوشيكة إلى غوانتانامو.
غير أن هذه الخطط لا تزال قابلة للتغيير، في وقت يدفع فيه المتشددون في مجال الهجرة داخل الإدارة إلى مزيد من عمليات الترحيل واعتقال المهاجرين غير الشرعيين. ووفقاً لموقع «بوليتيكو»، تشمل الاستعدادات فحصاً طبياً لتسعة آلاف شخص لتحديد ما إذا كانوا يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لإرسالهم إلى غوانتانامو، المعروف بتاريخه بأنه سجن للمشتبه بهم في الإرهاب وغيرهم ممن اعتقلوا في ساحات المعارك بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 الإرهابية. ولم يكن من الواضح ما إذا كانت المرافق في غوانتانامو قادرة على استيعاب تسعة آلاف محتجز جديد، في تدفق من شأنه أن يُمثل زيادة هائلة عن مئات المهاجرين الذين نُقلوا من وإلى القاعدة في وقت سابق من هذا العام.
مدة الاحتجاز
لكنّ المسؤولين في إدارة ترمب يؤكدون أن الخطة ضرورية لتخفيف سعة مرافق الاحتجاز المحلية، التي صارت مكتظة في ظل تعهد ترمب بتنفيذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين غير المسجلين في تاريخ الولايات المتحدة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن ترمب أنه سيرسل ما يصل إلى 30 ألف مهاجر إلى المنشأة، التي أُعيد منها عشرات المهاجرين المحتجزين في القاعدة في مارس (آذار) الماضي إلى منشآت في لويزيانا، في خطوة يشتبه منتقدو حملة الإدارة ضد الهجرة في أنها ناتجة عن مشاكل في القدرة الاستيعابية.
ووسط غموض من جانب الإدارة، صرّح مسؤول دفاعي بأن «المهمات الجارية في قاعدة غوانتانامو البحرية لم تتغير، ونحن لا نُعلق على أي مهمات مستقبلية مُتوقعة». وتعتزم وزارة الأمن الداخلي «تقليص» الوقت الذي يمضيه المحتجزون في القاعدة، لكن البيت الأبيض قد يُقرر استخدام المنشأة للاحتجاز طويل الأمد، وفقاً لوثيقة رسمية.
ودفعت ضغوط البيت الأبيض لزيادة الاعتقالات، مسؤولي الهجرة إلى بذل جهود مضاعفة للوفاء بتعهد الرئيس بخصوص الترحيل الجماعي. ويدعم عمل دائرة الهجرة والجمارك تطبيق خرائط جديد يحدد أماكن الأشخاص الصادر بحقهم أوامر ترحيل، والذين يمكن ترحيلهم بسرعة، وذلك استناداً إلى بيانات محفوظات الوكالات الحكومية، وفقاً لوثائق حصلت عليها صحيفة «نيويورك تايمز».
ويتوقع أن تُثير هذه الخطوة الرامية إلى توسيع نطاق عمليات النقل بشكل كبير انتقادات من حلفاء الولايات المتحدة القلقين على سلامة مواطنيهم في القاعدة العسكرية، التي صارت رمزاً عالمياً للتعذيب والإساءة في أعقاب تكتيكات مكافحة الإرهاب التي انتهجتها واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.
وصرّح مسؤولون أميركيون بأن الأفراد الذين يخضعون للتدقيق لنقلهم موجودون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني. وأضافوا أن كثيراً من بلدان المعتقلين الأصلية أبلغت الولايات المتحدة باستعدادها لقبول مواطنيها، لكنها لم تتحرك بالسرعة الكافية.
3000 يومياً
وفي الأسابيع الأخيرة، كان المتشددون في مجال الهجرة والمقربون من ترمب يسعون إلى القيام بحملة قمع أكبر على الأشخاص غير المسجلين في الولايات المتحدة. وقال نائب كبيرة موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر لشبكة «فوكس نيوز» الشهر الماضي: «تحت قيادة الرئيس ترمب، نتطلع إلى تحديد هدف يتمثل في اعتقال 3000 شخص على الأقل من إدارة الهجرة والجمارك يومياً».
وعبر مسؤول الحدود في البيت الأبيض توم هومان عن مشاعر مماثلة، إذ قال: «علينا زيادة عمليات الاعتقال والترحيل».
وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون في بيان إن «الوفاء بوعد الرئيس ترمب بترحيل الأجانب غير الشرعيين أمر تأخذه الإدارة على محمل الجد»، مضيفة أن «أعمال الشغب العنيفة في لوس أنجليس، بما في ذلك الهجمات على ضباط إنفاذ القانون الفيدراليين الذين ينفذون عمليات ترحيل أساسية، تُبرز أهمية ترحيل الأجانب غير الشرعيين».
وقال مسؤولون سابقون إن الضغط الشديد من كبار مسؤولي الإدارة يخلق جواً يزيد من احتمالية ارتكاب الأخطاء في وقت يُدفع فيه الضباط والوكلاء لاتخاذ قرارات مصيرية.
وأقامت القوات الأميركية في غوانتانامو مدينة خيام سابقاً هذا العام بسعة استيعابية لأكثر من 3000 شخص؛ تحسباً لتدفق كبير للمحتجزين. لكن ذلك لم يحدث. وقام موظفو القاعدة بإزالة الخيام خلال الربيع.
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في 20 يناير الماضي، أُعيد أكثر من 200 ألف شخص في الولايات المتحدة من دون تصريح إلى بلدانهم الأصلية أو إلى بلد ثالث، وهو عدد ضئيل مقارنة بـ1.4 مليون شخص واجهوا أوامر ترحيل بنهاية العام الماضي، وفقاً لبيانات حكومية داخلية.
