جاءت القمة التي جمعت بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا في وقت حساس بالعلاقات بين البلدين، وسط تراكم الخلافات السياسية والاقتصادية وتباين المواقف من القضايا الدولية، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الشراكة بين واشنطن وبريتوريا، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».
وتقول الباحثة الأميركية ميشيل غافين، في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إنه لا يمكن أن تكون خلفية الاجتماع الذي عُقِد في 21 مايو (أيار) بين ترمب ورامافوزا أكثر قتامة؛ ففي غضون أشهر قليلة، أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها الخارجية لجنوب أفريقيا، وبدَّدت الآمال في تمديد اتفاقية تجارية قائمة، وهدّدت بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30 في المائة، وطردت سفير جنوب أفريقيا من واشنطن، ووجّهت مراراً اتهامات للحكومة بالتقاعس عن التصدي لإبادة جماعية جارية في البلاد. وبالفعل، ورغم أن إدارة ترمب لا تُعرف باهتمامها الخاص بالشؤون الأفريقية، فإن تركيزها اللافت على تطورات الأوضاع في جنوب أفريقيا، سواء كانت حقيقية أم متخيلة، يُعد استثناء واضحاً.
خلافات جوهرية
وبحسب الباحثة غافين، توجد خلافات حقيقية وجوهرية بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا تعود إلى ما قبل الأزمة الدبلوماسية الحالية، وقد أثارت قلقاً مشتركاً بين الحزبين في الكونغرس الأميركي منذ وقت طويل قبل بداية الولاية الثانية للرئيس ترمب. وترى قيادة حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الذي لا يزال الحزب السياسي المهيمن في جنوب أفريقيا، رغم فقدانه للأغلبية المطلقة، العالم من منظور آيديولوجي تُعتبر فيه الولايات المتحدة عائقاً أمام إقامة عالم أكثر عدالة، بينما تقدّم دول مثل إيران وروسيا والصين، رغم قمعها العنيف للمعارضة في الداخل، صيغة أكثر إيجابية بكثير، وفق منظور هذا الحزب.
ورغم أن جنوب أفريقيا تقول إنها تتبنى سياسة عدم الانحياز، فإن رد فعلها حيال غزو روسيا لأوكرانيا كشف عن استعدادها لمنح موسكو هامشاً واسعاً من التسامح، وأظهر أن معارضتها للإمبريالية تتسم بتناقض عميق.
وفي عام 2023، وبتعبير عن التعاطف الواسع مع القضية الفلسطينية المنتشر عبر القارة، رفعت حكومة جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية تتهم فيها إسرائيل بشن حملة إبادة جماعية في غزة. وتعرّض الدعم العسكري الأميركي المستمر لإسرائيل لانتقادات لاذعة، ويتهم العديد من الجنوب أفريقيين الولايات المتحدة بالنفاق وازدواجية المعايير في تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان.
وترى غافين أن حرص جنوب أفريقيا، شأنها شأن العديد من الدول الصغيرة، على التعددية وسعيها لإصلاح المؤسسات الدولية بما يعكس بشكل أفضل مصالح القارة الأفريقية، أدى مؤخراً إلى اصطدام مع ازدراء إدارة ترمب لتلك المؤسسات نفسها، وإصرارها على أن تعيد تشكيل نفسها لتعكس أولويات واشنطن. ولا يوجد مثال أوضح على ذلك من الرفض الأميركي الظاهر لقمة مجموعة العشرين المقبلة المزمع عقدها في جنوب أفريقيا، وهو موقف تم تفسيره تارةً على أنه اعتراض على شعارات القمة التي تركز على شعارات «المساواة والتضامن والاستدامة»، وتارة أخرى كاحتجاج على ما تقول إدارة ترمب إنه اضطهاد للأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا.
حسابات داخلية
وتقول غافين إن الحسابات السياسية الداخلية تلعب أيضاً دوراً في مواقف كلا الرئيسين. فرامافوزا، من جهته، يرى أن الوقوف في وجه الرئيس ترمب والتأكيد على أن جنوب أفريقيا لن ترضخ للترهيب أمر بالغ الأهمية. وقد رجح خصومه السياسيون أن زيارته إلى واشنطن مغامرة غير محسوبة، وأي إشارة إلى التراجع أو الضعف ستُعد خيانة لقيم جنوب أفريقيا وسيادتها.
وفي الوقت نفسه، فإن مواجهة محتملة في البيت الأبيض قد تحمل مكاسب سياسية؛ إذ يدرك رامافوزا جيداً أن استهداف ترمب لشخص ما يمكن أن يتحول إلى ورقة قوة سياسية قادرة على توحيد الرأي العام، كما أظهرت نتائج الانتخابات الأخيرة في كندا وأستراليا.
وقد يرى ترمب في جنوب أفريقيا ساحة مثالية لإيصال رسالة، مفادها أن الولايات المتحدة ستعاقب الدول الأضعف التي لا تصطف خلف مواقفه المفضلة. ومن المرجح أن يؤتي هذا التوجه السياسي بنتائج سلبية على الولايات المتحدة؛ فالشركات الأميركية العاملة في جنوب أفريقيا ستتضرر إلى جانب نظيراتها الجنوب أفريقية، وستؤدي النتيجة إلى ازدياد حماس جنوب أفريقيا للتقارب مع الصين وروسيا، وإلى معوقات اقتصادية تصب في مصلحة فاعلين سياسيين داخل جنوب أفريقيا أكثر عداء للولايات المتحدة من الحكومة الحالية.
ووفق الباحثة غافين، سينشأ جيل جديد من الجنوب أفريقيين يرى في الولايات المتحدة خصماً حريصاً على إفشال ديمقراطيتهم، بينما سيستغل خصوم واشنطن على الساحة العالمية سعي إدارة ترمب لمعاقبة جنوب أفريقيا لتصوير أميركا كقوة شريرة على المسرح الدولي.
وتخلص غافين إلى أنه حتى لو توصل ترمب ورامافوزا إلى اتفاق، فقد تكون هذه الخطوة تراجعاً مؤقتاً عن حافة الهاوية، لا بداية لمرحلة جديدة؛ إذ لا بد لأي اتفاق أن يحقق نتائج إيجابية على ضفتي الأطلسي، كي يتمكن من تجاوز التباينات العميقة في الرؤى والضغوط الداخلية المستمرة التي لا تزال تشد الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا في اتجاهين متباينين.
