أبلغ وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعيد النظر في تصنيف حركة «طالبان» الأفغانية «منظمة إرهابية أجنبية».
وكان روبيو يشارك في جلسة استماع أمام لجنة المخصصات التابعة للجنة الفرعية للشؤون الخارجية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة لدى مجلس النواب، حين سأله النائب الجمهوري عن ولاية تنيسي تيم بورشيت عما إذا كانت الولايات المتحدة ستصنف الحركة «منظمة إرهابية أجنبية»، فأجاب: «أعتقد أن هذا التصنيف قيد المراجعة الآن مرة أخرى لأننا، كما تعلمون، حققنا بعض النجاح خلال الأسابيع القليلة الماضية في إطلاق بعض المعتقلين الأميركيين».
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية للتلفزيون عن مسؤول في إدارة الرئيس ترمب، أن «حركة طالبان أرسلت طلباً إلى السلطات الأميركية لفتح مكتب تمثيلي لها في البلاد».
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة و«طالبان» مرونة تعكس تحولات استراتيجية في السياسة الأميركية تجاه أفغانستان منذ بدء الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) 2025. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في أواخر مارس (آذار) الماضي بأن «طالبان» أطلقت أميركياً بقي مخطوفاً لأكثر من سنتين بعد جولة سياحية في أفغانستان، بموجب صفقة توسط فيها مفاوضون من الولايات المتحدة وقطر.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية صنفت «طالبان» «منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص» بموجب قرار تنفيذي من الرئاسة الأميركية. كذلك صنفت «شبكة حقاني» «منظمة إرهابية عالمية» و«منظمة إرهابية أجنبية»، وهما تصنيفان مختلفان ولكل منهما تداعيات محددة. ولا تمنع العقوبات الأميركيين من تصدير أو إعادة تصدير السلع أو الخدمات إلى أفغانستان، شريطة ألا تشمل المعاملات أفراداً أو كيانات خاضعين للعقوبات، أو ممتلكات يكون للشخص المحظور مصلحة فيها، ما لم تكن معفاة من اللوائح أو مصرحاً بها من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة.
وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية تراخيص عامة متعلقة بأفغانستان للبقاء على بعض المعاملات «على أساس كل حالة على حدة، للسماح بمعاملات معينة تشمل أشخاصاً أميركيين أو النظام المالي الأميركي، التي قد تكون محظورة بموجب عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، شريطة أن تكون هذه المعاملات في مصلحة السياسة الخارجية للولايات المتحدة».
روسيا ترفع الحظر
في الوقت ذاته، أيدت المحكمة العليا في روسيا دعوى قضائية رفعها المدعي العام إيغور كراسنوف لوقف الحظر المفروض على «طالبان»، التي كانت مدرجة في السابق على «قائمة المنظمات الإرهابية». وقد عقدت الجلسة خلف أبواب مغلقة، وكان هذا القرار هو الأول بموجب حكم قانوني دخل حيز التنفيذ في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ويسمح بتعليق الحظر مؤقتاً على نشاطات المنظمات المدرجة إرهابية. ويدخل تعليق الحظر حيز التنفيذ فوراً.
كما أكدت وزارة الخارجية الروسية أن تعليق المحكمة العليا الروسية الحظر على نشاطات «طالبان» يفتح الطريق لإقامة شراكة كاملة بين موسكو وكابل خدمة لمصالح الشعبين الروسي والأفغاني.
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن تعليق الحظر على نشاطات «طالبان» في روسيا «قرار سيادي لروسيا الاتحادية، ووضع طالبان في الأمم المتحدة، الذي حددته الدول الأعضاء، سيظل من دون تغيير».
كما رحبت السفارة الأفغانية في موسكو بقرار المحكمة العليا الروسية. وقال ممثل السفارة: «نحن سعداء باتخاذ هذا القرار ونعرب عن امتناننا لروسيا الاتحادية».
