تنقل وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين جمهوريين وديمقراطيين في مجلس الشيوخ، أن الحزبين باتا أكثر انفتاحاً على تخفيف العقوبات عن سوريا، وبأن حديثاً يدور في أوساط الجمهوريين عن رفع اسم الرئيس السوري أحمد الشرع من قائمة الإرهاب.
يأتي ذلك، في أعقاب لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالشرع، الأسبوع الماضي، في السعودية، وإعلانه نيته رفع العقوبات عن دمشق، في ظل سعيه لمنح الإدارة السورية الجديدة ما سماه «فرصة للنجاح».
وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري، جون ثون، إن هناك اهتماماً بتخفيف العقوبات عن سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى التحفظات التي لا تزال تحيط بالالتزامات التي وعدت الإدارة السورية الجديدة بتنفيذها. وقال: «من الواضح أن هناك قلقاً في ذلك الجزء من العالم بشأن التزام النظام الجديد بالاستقرار وحقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية، وما إلى ذلك. ولكن هناك بالتأكيد اهتمام ببداية جديدة هناك». ويتساءل المشرعون أيضاً عما إذا كانت الإدارة (البيت الأبيض) سترفع تصنيف الإرهاب المتبقي عن الشرع، وفقاً لعدة مصادر في الحزب الجمهوري.
ومن جهته، قال السيناتور الديمقراطي ديك دوربين، إنه منفتح على ذلك، لكنه «لن يبيع صوته بثمن بخس».
وكان وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي زار تركيا، الأسبوع الماضي، للقاء وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، قد أشار إلى أن الإدارة ستبدأ برفع العقوبات للسماح للدول الأخرى «بتدفق المساعدات». ولمح إلى أن خطوة مستقبلية قد تتضمن دفع المشرعين إلى خفض بعض العقوبات بشكل دائم، وخصوصاً «قانون قيصر» الذي يحتاج إلى تصويت في مجلس الشيوخ لإلغائه، في حين يمكن تجميده لفترات زمنية ومراجعة ما إذا كان الطرف المعني يلتزم بما وعد بتحقيقه.
ويبدو أن الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء منفتحون على ذلك؛ إذ يرون فيه فرصة لمساعدة إسرائيل وتركيا، وكلتاهما حليفة للولايات المتحدة، وإضعاف إيران من خلال مساعدة الرئيس السوري الجديد. وقال السيناتور الجمهوري مايك راوندز: «أعتقد أن [الشرع] سيفهم بوضوح أن كون الولايات المتحدة الأميركية صديقة لا عدوة، يعني، أولاً، أنه قد يبقى لفترة أطول بكثير. وثانياً، يعني ذلك أنه قد تكون هناك فرصة لتنمية الاقتصاد في سوريا».
ونقل موقع «سيمافور» عن مسؤول في البيت الأبيض، قوله، إن تحول موقف ترمب بشأن سوريا هو جزء من «رؤيته للسلام» في المنطقة، على الرغم من أنه من السابق لأوانه التفكير في أي صفقات استثمارية محتملة، مثل تلك التي أعلنتها الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، مع السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.
وبعدما ورفعت إدارة بايدن السابقة مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار كان رصدها مكتب التحقيقات الفيدرالي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على الشرع، قبل أسابيع من تولي ترمب منصبه، يدور الحديث في أوساط الحزب الجمهوري عن احتمال رفع اسم الشرع من قائمة الإرهاب.
تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان متردداً سابقاً في الانخراط مع الإدارة السورية الجديدة، كما أن الحكومة الإسرائيلية أوضحت تشككها في اهتمام الرئيس السوري الجديد بعلاقات أكثر استقراراً مع كل من إسرائيل والولايات المتحدة. ومع ذلك، قال السيناتور ثون: «أعتقد أن معظم أعضائنا، بعد هذا التحول، يخصصون مساحة للإدارة لمعرفة ما يمكنهم فعله هناك». وقال السيناتور دوربين: «صُنِّف القائد السوري سابقاً بأنه إرهابي، لكن يبدو أن الرئيس ترمب يرغب في العمل معه. آمل أن تتأكد ثقته بهذا الرجل».
ورغم أن الولايات المتحدة تحتفظ بوجود عسكري في سوريا، فإنها بدأت بتقليص عدد جنودها والحد من انتشارهم، حيث يقدر المسؤولون أن عدد القوات الأميركية المتبقية سيقل عن ألف جندي بعد إتمام هذه الجهود، بعدما تجاوز ألفي جندي في فترة سابقة بعد اندلاع الحرب في غزة ولبنان.
