ترمب يُعيّن لبنانية الأصل مدعية عامة لواشنطن

وزارة العدل تقيم دعوى على قاضية في نيويورك تلاحق الرئيس

القاضية جانين بيرو متحدثة في ماريلاند (أ.ف.ب)
القاضية جانين بيرو متحدثة في ماريلاند (أ.ف.ب)
TT

ترمب يُعيّن لبنانية الأصل مدعية عامة لواشنطن

القاضية جانين بيرو متحدثة في ماريلاند (أ.ف.ب)
القاضية جانين بيرو متحدثة في ماريلاند (أ.ف.ب)

اختار الرئيس الأميركي دونالد ترمب مذيعة شبكة «فوكس نيوز» الأميركية -اللبنانية الأصل- جانين فارس بيرو، لتكون في منصب المدعي العام الفيدرالي الأرفع في واشنطن العاصمة موقتاً، في وقت فتحت فيه وزارة العدل تحقيقاً جنائياً بحق المدعية العامة في نيويورك، ليتيسيا جيمس، التي لاحقت ترمب قضائياً خلال السنوات التي سبقت عودته الثانية إلى البيت الأبيض.

وأعلن ترمب -في منشور على منصته «تروث سوشيال» للتواصل الاجتماعي- عن خططه لتعيين جانين بيرو، المعروفة بـ«القاضية جانين»، بعدما اضطر إلى سحب اسم مرشحه الأول إد مارتن، الذي أخفق في حشد الدعم الكافي من المشرّعين الجمهوريين للمصادقة على تعيينه في مجلس الشيوخ. وإذ أشار إلى خبرتها التلفزيونية وعملها قاضية ومدعية عامة في نيويورك، كتب ترمب أن «جانين مؤهلة تماماً لهذا المنصب. إنها في مستوى فريد من نوعه».

مذيعة «فوكس نيوز»

وتشارك جانين بيرو، التي انضمت إلى «فوكس نيوز» عام 2006، في تقديم برنامج «ذا فايف»، أي «الخمسة» في ليالي الأسبوع، وهي الأحدث في سلسلة من مذيعي «فوكس نيوز» الذين عيّنهم ترمب، وبينهم وزير الدفاع بيت هيغسيث ووزير النقل شون دافي.

وأفادت «فوكس نيوز» في بيان بأن جانين بيرو (73 عاماً) المتحدرة من بلدة بصاليم في جبل لبنان، «كانت إضافة رائعة لبرنامج ذا فايف على مدار السنوات الثلاث الماضية، ومضيفة محبوبة منذ فترة طويلة في شبكة (فوكس نيوز ميديا)، وساهمت بشكل كبير في نجاحنا طوال فترة عملها التي استمرت 14 عاماً».

أرشيفية للقاضية جانين بيرو خلال حفل في نيويورك (أ.ف.ب)

ولطالما كانت بيرو مقربة من ترمب، ودافعت عنه كثيراً في برنامجها الحواري. وستُشرف في الوقت الحالي على مكتب قاد بعضاً من أكثر المحاكمات السياسية إثارة للجدل في البلاد خلال السنوات الأخيرة، ومنها محاكمات عدد من حلفاء ترمب، ما وضع المكتب في مرمى نيران الرئيس، الذي لم يذكر ما إذا كان يفكر في ترشيح جانين بيرو لهذا المنصب بشكل دائم.

وكانت جانين بيرو قد استقالت من منصبها مدعية عامة في نيويورك عام 2005، ودعمت جهود ترمب للانتقام ممن يُفترض أنهم خصوم، مؤيدة هجماته على القضاة الفيدراليين الذين ألغوا سياسات الهجرة وغيرها.

وتُعدّ جانين بيرو خياراً أكثر تقليدية من إد مارتن، الذي كان بين أكثر المدافعين صراحة عن مثيري الشغب خلال الهجوم على «الكابيتول» في 6 يناير (كانون الثاني) 2021 بعد انتخاب الرئيس السابق جو بايدن، ما أثار قلق المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء.

وعبَّر بعض المشرعين الجمهوريين عن دعمهم لجانين بيرو، وبينهم السيناتور توم تيليس الذي عارض ترشيح مارتن. وقال: «لدى جانين بيرو مسيرة طويلة وحافلة في مجال الادعاء العام». ووصفها السيناتور ليندسي غراهام بأنها «خيار رائع وناجح».

«انتقام سياسي»

المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، فتحت وزارة العدل تحقيقاً جنائياً مع المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس، بتهمة ادعائها أن مقر إقامتها الرئيسي هو منزل العائلة في فيرجينيا، بُغية الحصول على شروط قرض أفضل. وأكّد مصدر مطلع لوسائل إعلام أميركية أن هيئة محلفين في فيرجينيا أصدرت أوامر استدعاء تتعلق بالاتهامات ضد جيمس.

وجاءت أنباء التحقيق الفيدرالي بعد إحالة جنائية من مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، ويليام بولت، الذي طلب من وزارة العدل التحقيق مع جيمس في هذه المسألة، وحادثة أخرى يُزعم أنها زوّرت فيها عدد الوحدات السكنية الصالحة للسكن في منزل متعدّد الوحدات في بروكلين للحصول مرة أخرى على شروط قرض أفضل.

وقالت وكيلة الدفاع عن جيمس المحامية، آبي لويل، إن «هذه الادعاءات التي لا أساس لها، التي فقدت صدقيتها منذ فترة طويلة (...) عادت فجأة إلى الأخبار بعد أيام قليلة من هجوم الرئيس ترمب العلني على المدعية العامة جيمس». وعدّت أن ما يحصل هو «انتقام سياسي» من ترمب ضد جيمس التي كانت ضمن مجموعة من المدعين العامين الديمقراطيين الذين رفعوا دعاوى قضائية لوقف العديد من أوامر ترمب خلال الأشهر القليلة الأولى من توليه منصبه في المكتب البيضوي.

وكانت هي المدعية العامة الرئيسية في قضية رفعتها ضد ترمب وشركته، زاعمة أن الرئيس، أثناء ترشحه، زوّر سجلات تجارية للحصول على شروط قروض أفضل. وفي النهاية، أمره القاضي بدفع مئات الملايين، لكنه لا يزال يستأنف الحكم.


مقالات ذات صلة

الشرع: الأمير محمد بن سلمان «صدق بما وعد به»

المشرق العربي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يصافح الرئيس السوري أحمد الشرع في حضور الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

الشرع: الأمير محمد بن سلمان «صدق بما وعد به»

أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع بمساعي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء لرفع العقوبات عن سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
شمال افريقيا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال القمة الخليجية - الأميركية في الرياض الأربعاء (واس)

قادة سودانيون: خطاب ولي العهد السعودي «دفعة جديدة» لإحياء «منبر جدة»

استحسن العديد من القادة السياسيين السودانيين إعلان ولي العهد السعودي في القمة الخليجية - الأميركية مواصلة المملكة جهودها في إنهاء أزمة السودان عبر «منبر جدة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
تكنولوجيا تحتضن السعودية حالياً 33 مركز بيانات نشطاً وتعمل على تطوير 42 آخر ما يعكس طفرة غير مسبوقة في البنية التحتية الحوسبية (شاترستوك)

من التحول الرقمي إلى التفوق التقني... السعودية تُرسّخ بنية الذكاء الاصطناعي

تسير السعودية بخطى متسارعة نحو بناء بنية تحتية رقمية متقدمة للذكاء الاصطناعي عبر شراكات استراتيجية ومراكز بيانات ضخمة تدعم رؤيتها للتحول الوطني.

نسيم رمضان (لندن)
أوروبا لقاء يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب (يمين) ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عام 2019 (د.ب.أ) play-circle

ترمب: بوتين يرغب في حضوره اجتماعاً بشأن أوكرانيا

كشف ترمب عن أنه سيبقي خياراته مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة بشأن ما إذا كان سيتوجه إلى تركيا لحضور اجتماع بين بوتين وزيلينسكي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي وزير المالية السوري محمد يسر برنية (رويترز) play-circle

بعد رفع العقوبات الأميركية... سوريا «أرض الفرص» ترحّب بالمستثمرين

دعا وزير المالية السوري محمد يسر برنية، اليوم (الأربعاء)، المستثمرين العالميين إلى الاستثمار في سوريا.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
TT

القضاء يتيح لإدارة ترمب طرد مهاجرين باعتبارهم «أعداء أجانب»

جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)
جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز)

سمحت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بنسلفانيا، ستيفاني هاينز، لإدارة الرئيس دونالد ترمب باستخدام «قانون الأعداء الأجانب» لعام 1798 لتسريع عمليات ترحيل أعضاء عصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية التي تصنفها واشنطن جماعة إرهابية، مانحة الإدارة أول نصر من نوعه في معاركها القضائية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.

ومع ذلك، وصفت القاضية الفيدرالية، التي عيّنها ترمب خلال ولايته الرئاسية الأولى، تنفيذ عمليات الترحيل بأنها «معيبة دستورياً»، آمرة السلطات بإعطاء المهاجرين المستهدفين إشعاراً مدته 21 يوماً على الأقل، وفرصة للطعن في ترحيلهم أمام المحكمة. ويفتح قرار هاينز الباب أمام عمليات الترحيل بموجب القانون في دائرتها القضائية بغرب بنسلفانيا، والتي تضُمّ أكبر مركز لاحتجاز المهاجرين في شمال شرقي البلاد. لكن سيظل بإمكان المهاجرين المستهدفين رفع دعاوى للطعن في ترحيلهم.

نصر «جزئي»

وفي نصر جزئي للإدارة، اختلفت هاينز مع قضاة المحكمة الأدنى درجة، الذين خلصوا إلى أن القانون يهدف إلى ردع الحروب، أو «الغزوات الشرسة»، وليس إلى استهداف المهاجرين غير المسجلين -حتى المتهمين منهم بالانتماء إلى عصابات صنّفها ترمب منظمات إرهابية أجنبية. وكتبت أن قانون الأعداء الأجانب «لا يشترط أن يكون الغزو أو التوغل الشرس (...) ارتُكب، أو حاول أن يقوم به، أو هُدد به ضد أراضي الولايات المتحدة من جيش أي دولة، أو حكومة أجنبية».

ويتعارض حكم هاينز مع قرارات سابقة لقضاة فيدراليين في كل من كولورادو، ونيويورك، وتكساس، والذين خلص كل منهم إلى أنه من غير القانوني أن يستند إلى «قانون الأعداء الأجانب» العائد لزمن الحرب بغية ترحيل أفراد يشتبه في انتمائهم لعصابة «ترين دي أراغوا» خارج نطاق إجراءات محاكم الهجرة المعتادة. ثم منع القضاة الثلاثة أو أوقفوا مؤقتاً عمليات الترحيل هذه في دوائرهم القضائية. وبعد ساعات من حكم هاينز الثلاثاء، منع قاضٍ آخر في تكساس مؤقتاً عمليات الترحيل بموجب هذا القانون.

وبذلك، يُحدث قرار هاينز انقساماً بين المحاكم قد يتطلب في النهاية تدخل المحكمة العليا لحلّ المشكلة. وأكد محامو الاتحاد الأميركي للحريات المدنية الذين رفعوا قضية بنسلفانيا أنهم يعتزمون الاستئناف.

وبرزت مساعي ترمب لاستخدام «قانون الأعداء الأجانب»، وهو من أكثر أجزاء أجندته إثارة للجدل في مجال الترحيل، حيث أثارت طعوناً قانونية، وأمراً من المحكمة العليا الأميركية الشهر الماضي بوقف عمليات الترحيل مؤقتاً في إحدى دوائر المحاكم في تكساس. ولم تُعلن الإدارة أي عمليات ترحيل بموجب هذا القانون منذ منتصف مارس (آذار) الماضي، عندما أشعل الترحيل المتسرع لأكثر من 130 فنزويلياً إلى سجن كبير في السلفادور أولى المعارك القضائية.

وحض المدافعون عن المهاجرين المحكمة العليا على توضيح مدة الإشعار الواجب منحها للمهاجرين على مستوى البلاد قبل إبعادهم بموجب القانون، ولتحديد مدى قانونية استخدام ترمب له. وطلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا رفع حظرها عن عمليات الترحيل من تكساس، متذرعة بأن الحكومة منحت المرحلين المحتملين مهلة كافية.

وحتى تولي ترمب منصبه في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يُفعّل «قانون الأعداء الأجانب» إلا ثلاث مرات، ودائماً كان ذلك في أوقات الحرب. ورفضت هاينز تأكيدات الحكومة بوجوب إخطار المهاجرين المستهدفين قبل 12 إلى 24 ساعة فقط من تصنيفهم «أعداء أجانب» قبل ترحيلهم فوراً. وبالإضافة إلى اشتراط الإخطار قبل 21 يوماً، قضت القاضية بوجوب تقديم الإخطار بلغة يفهمها المهاجر.

القاضية الموقوفة

في غضون ذلك، أصدرت هيئة مُحلّفين فيدرالية كبرى قراراً اتهامياً ضد القاضية في ويسكونسن هانا دوغان، التي اعتقلت الشهر الماضي بتهمة بمساعدة مهاجر غير شرعي على الهروب من عملاء فيدراليين.

ومع أن توجيه الاتهام خطوة روتينية، إلا أنها مهمة في قضية وزارة العدل ضدها. وهي بمثابة تحذير من أنه لا أحد فوق القانون، علماً أن عدداً من الديمقراطيين والمحامين والقضاة السابقين وصفوا توقيفها بأنه اعتداء على القضاء. وأشارت القاضية دوغان، التي أقالتها المحكمة العليا في ويسكونسن من منصبها مؤقتاً، إلى أنها تنوي الطعن في التهم الموجهة إليها. وقال محاموها في بيان صدر بعد اعتقالها: «التزمت القاضية هانا دوغان سيادة القانون، ومبادئ الإجراءات القانونية الواجبة طوال مسيرتها المهنية محامية وقاضية». وأضافوا أنها «تؤكد براءتها، وتتطلع إلى تبرئتها في المحكمة».

وأُعلن القرار الاتهامي خلال جلسة استماع قصيرة عُقدت ليل الثلاثاء في المحكمة الفيدرالية بوسط مدينة ميلووكي. وبعد دخول 20 عضواً من هيئة المحلفين الكبرى إلى قاعة المحكمة، اطّلع أحد القضاة على الأوراق، وأشار إلى توجيه اتهامات إلى القاضية دوغان. وأدت هذه القضية إلى تحوّل دوغان من قاضية مغمورة إلى واجهةٍ بارزة في النقاش الوطني حول الهجرة.