الرصاصات لم تصب قلبه... انتقادات لكتيبة إعدام أميركية بسبب عملية «فاشلة»

عناصر من الشرطة الأميركية (رويترز)
عناصر من الشرطة الأميركية (رويترز)
TT

الرصاصات لم تصب قلبه... انتقادات لكتيبة إعدام أميركية بسبب عملية «فاشلة»

عناصر من الشرطة الأميركية (رويترز)
عناصر من الشرطة الأميركية (رويترز)

ذكرت وكالة «أسوشييتد برس» أن رجلاً أُعدم الشهر الماضي رمياً بالرصاص، في ثاني عملية من هذا النوع تشهدها ولاية كارولاينا الجنوبية الأميركية، كان واعياً على الأرجح، ويُرجّح أنه عانى من ألم شديد استمر نحو دقيقة بعد إصابته بالرصاصات التي كان يُفترض أن توقف قلبه سريعاً، وذلك وفقاً لطبيب شرعي عيّنه محاموه.

ووصف المحامون عملية الإعدام بأنها فاشلة، معتقدين أن كتيبة الإعدام المكونة من موظفي السجن المتطوعين، الذين كانوا جميعاً يستخدمون ذخيرة حية، إما أنهم أخطأوا إصابة الهدف، وإما أن الهدف لم يكن موضوعاً في المكان الصحيح.

ووفقاً لتقرير الطبيب الشرعي، الذي قُدّم يوم الخميس مع رسالة إلى المحكمة العليا للولاية، أظهرت صورة تشريح جثة ميكال مهدي جرحين واضحين فقط في عملية الإعدام التي نُفذت في 11 أبريل (نيسان) الماضي.

عناصر من الشرطة الأميركية (أرشيفية - أ.ب)

واختار مهدي الإعدام رمياً بالرصاص بدلاً من الحقنة المميتة أو الصعق الكهربائي بعد اعترافه بقتل ضابط شرطة، عام 2004، بإطلاق النار عليه 8 مرات على الأقل قبل أن يحرق جثته.

وصرحت المتحدثة باسم إدارة الإصلاحيات كريستي شين بأن مسؤولي السجن يعتقدون أن 3 رصاصات أصابت مهدي، حيث اخترقت اثنتان جسده وسلكتا المسار نفسه.

وقد حدث ذلك سابقاً عندما نفّذت كتيبة إعدام مهمة إطلاق النار على السجين من مسافة 15 قدماً (نحو 4.6 أمتار).

وقال جوناثان أردن، اختصاصي علم الأمراض الذي عينه محامو السجناء المحكوم عليهم، إنه لا توجد أدلة مستقلة كافية من تشريح الجثة؛ حيث جرى التقاط صورة واحدة فقط للجثة، ولم يتم فحص ملابس مهدي للتوصل إلى هذا الاستنتاج.

وأضاف أردن: «أخطأ مطلقو النار منطقة الهدف المقصودة، وتشير الأدلة إلى أنه أصيب برصاصتين فقط، وليس بالرصاصات الثلاث الموصوفة. ونتيجة ذلك، أدت طبيعة الإصابات الداخلية الناجمة عن جروح الطلقات النارية إلى إطالة عملية الوفاة».

وهذا يعني على الأرجح أن مهدي استغرق من 30 إلى 60 ثانية ليفقد وعيه، أي ما يعادل ضعفين إلى 4 أضعاف المدة التي توقعها الخبراء، بمن فيهم أردن وآخرون عينتهم الولاية، لتنفيذ عملية إعدام رمياً بالرصاص بشكل سليم، وهي 15 ثانية.

وأضاف أردن أنه خلال تلك الفترة، كان مهدي سيعاني من ألم مبرح مع محاولة رئتيه التمدد والانتقال إلى عظمة القص والأضلاع المكسورة، بالإضافة إلى صعوبة وصول الأكسجين إلى الرئتين التالفتين.

وكتب محامو مهدي في الرسالة الموجهة إلى المحكمة العليا لولاية كارولاينا: «سمع شهود عيان صراخه مع إطلاق النار، ثم تأوه مرة أخرى بعد نحو 45 ثانية، ثم أطلق أنيناً خافتاً أخيراً قبل أن يبدو أنه يلفظ أنفاسه الأخيرة في الثانية 75».

ووفقاً لما ذكره أردن في تقرير يلخص نتائجه، لم يتضمن التشريح الرسمي للجثة صوراً بالأشعة السينية للتحقق من النتائج بشكل مستقل؛ ولم تُلتقط سوى صورة واحدة لجثة مهدي، ولم تُلتقط أي لقطات مقربة للجروح؛ ولم تُفحص ملابسه لتحديد مكان وضع الهدف ومدى توافقه مع الضرر الذي ألحقته الرصاصات بقميصه.

وقال ديفيد فايس، محامي مهدي الذي كان أيضاً شاهداً على وفاته: «لاحظتُ مكان وضع الهدف على جذعه، وأتذكر أنني فكرتُ في نفسي، وأنا بالتأكيد لستُ خبيراً في علم التشريح البشري، لكن يبدو لي أن الهدف يبدو منخفضاً».

وذكر اختصاصي علم الأمراض، الدكتور برادلي ماركوس، في تقرير التشريح الرسمي، أن سبب وجود جُرحين فقط هو أن أحدهما نتج عن رصاصتين اخترقتا الجسم من الموضع نفسه.

غرفة إعدام (أ.ب)

وصف أردن ذلك بأنه أمر نادر الحدوث تقريباً خلال 40 عاماً من فحص الجثث، وأضاف أن ماركوس أخبره في محادثة بأن الاحتمال بعيد.

وفي حديثهما، قال ماركوس أيضاً إن الضرر الشديد الذي لحق بالكبد لم يكن متوقعاً، وأنه «توقع أن تكون جروح الدخول أعلى الصدر»، كما كتب أردن في تقريره.

وتسمح ولاية كارولاينا الجنوبية للسجناء المحكوم عليهم باختيار طريقة الإعدام، سواء بالحقنة القاتلة أو الكرسي الكهربائي أو فرقة الإعدام.

واختار 3 أشخاص العام الماضي الحقنة القاتلة، لكن اثنين آخرين اختارا فرقة الإعدام، قائلين إنهما يخشيان الطرق الأخرى، فقد أظهرت عمليات التشريح أن الحقنة القاتلة تسبب تدفقاً للسوائل إلى الرئتين، وقد وُجدت حروق على الجثث بعد الصعق الكهربائي.

وكتب محامو مهدي، مستشهدين بقرار المحكمة العليا للولاية الذي يُجيز تنفيذ حكم الإعدام: «إن الغرض من خيارات تنفيذ الإعدام في ولاية كارولاينا الجنوبية هو ضمان عدم تعرّض أي سجين محكوم عليه بالإعدام لطريقة يُزعم أنها أشد وحشية من غيرها من الوسائل المتاحة».

وأضافوا: «إن فهم كيفية حدوث هذا الخطأ ضروري ليكون لهذا الاختيار أي معنى».

ولا يزال 26 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في ولاية كارولاينا الجنوبية.


مقالات ذات صلة

مقتل 30 شخصاً على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا

أفريقيا عناصر من الشرطة النيجيرية (أرشيفية - أ.ف.ب) play-circle

مقتل 30 شخصاً على الأقل في هجوم على سوق بنيجيريا

قالت الشرطة في نيجيريا اليوم الأحد إن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا واختُطف آخرون عندما هاجم مسلحون سوقاً في ولاية النيجر.

«الشرق الأوسط» (أبوجا)
العالم الألعاب النارية فوق جسر ميناء سيدني احتفالاً بالعام الجديد (رويترز)

سيدني تستقبل العام الجديد وسط حداد على ضحايا هجوم بونداي

استقبلت مدينة سيدني الأسترالية عام 2026 بعرض للألعاب النارية أقيم وسط وجود أمني مكثف للشرطة، وذلك بعد ​أسابيع من قتل مسلحين 15 شخصاً في فعالية يهودية بالمدينة.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
العالم قدمت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت آخر المستجدات بشأن التحقيق في هجوم بونداي الإرهابي في إطار عملية أركيس (د.ب.أ)

الشرطة الأسترالية: مُنفِّذا «هجوم شاطئ بونداي» تصرفا بشكل منفرد

أعلنت الشرطة الأسترالية اليوم (الثلاثاء) أن المشتبه بهما في تنفيذ عملية إطلاق النار على شاطئ بونداي في سيدني لم يكونا على ما يبدو جزءاً من خلية إرهابية.

«الشرق الأوسط» (سيدني)
آسيا عناصر من الشرطة اليابانية (أرشيفية - رويترز)

14 مصاباً في هجوم باستخدام سكين ومادة سائلة في اليابان

أصيب 14 شخصاً في مصنع بوسط اليابان إثر هجوم بسكين وبمادة سائلة مجهولة، وفق ما أفاد، الجمعة، مسؤول في أجهزة الإسعاف.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
أوروبا عناصر من الشرطة الإيطالية (رويترز)

إيطاليا تعثر على زعيم مافيا هارب داخل مخبأ سري في نابولي (فيديو)

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على زعيم عصابة كامورا، المطلوب منذ فترة طويلة في نابولي، بعد العثور عليه مختبئاً في غرفة سرية داخل شقة.

«الشرق الأوسط» (روما)

هيلاري كلينتون ترفض المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية في «قضية إبستين»

أرشيفية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون  في جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر (ا.ب)
أرشيفية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر (ا.ب)
TT

هيلاري كلينتون ترفض المثول أمام لجنة تحقيق برلمانية في «قضية إبستين»

أرشيفية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون  في جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر (ا.ب)
أرشيفية لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون في جنازة الرئيس السابق جيمي كارتر (ا.ب)

تحدّت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون، أمر استدعاء في إطار تحقيق برلماني على صلة بقضية الراحل جيفري إبستين المتّهم بالإتجار الجنسي، الأربعاء، ما دفع الجمهوريين إلى التحرك نحو اعتبارها متهمة بازدراء الكونغرس.

جيفري إبستين (رويترز)

وكان من المقرر أن يتم استجواب كلينتون خلف أبواب مغلقة، لكنّ محامي الديموقراطية وزوجها الرئيس السابق بيل كلينتون، أبلغوا لجنة الرقابة في مجلس النواب أن مذكرتَي الاستدعاء الخاصة بهما «غير صالحتين وغير قابلتين للتنفيذ قانوناً».

وأضافوا أن كلينتون شاركت المعلومات المحدودة التي كانت لديها عن إبستين، واتهموا اللجنة بإجبارها على مواجهة قانونية غير ضرورية.

صورة تجمع الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون وجيفري إبستين ضمن الملفات المفرج عنها من جانب وزارة العدل الأميركية (رويترز)

وأكد رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر، أن اللجنة ستجتمع الأربعاء المقبل لتقديم قرار بازدراء الكونغرس ضد بيل كلينتون بعد تخلفه عن الإدلاء بشهادته الثلاثاء. وأضاف كومر أن هيلاري كلينتون ستُعامل بالمثل.

وقال: «سنحاسبهما بتهمة الازدراء الجنائي للكونغرس».

رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب جيمس كوم يغادر بعد تخلف هيلاري كلينتون عن جلسة الاستماع (ا.ف.ب)

ويُعد بيل وهيلاري كلينتون من بين 10 أشخاص تم استدعاؤهم في إطار تحقيق اللجنة في قضية إبستين الذي عثر عليه ميتا في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهمة الاتجار بالجنس.

ومن النادر إطلاق إجراءات توجيه تهمة ازدراء الكونغرس إلى رئيس سابق.

وتوجيه التهمة يحتاج إلى موافقة المجلس بكامل هيئته قبل الإحالة على وزارة العدل، صاحبة القرار في ما يتّصل بالمضي قدماً في الملاحقة القضائية.

والازدراء الجنائي للكونغرس يُعد جنحة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامات تصل إلى مئة ألف دولار.

وتجري لجنة الرقابة تحقيقا في روابط بين إبستين وشخصيات نافذة، وفي طريقة تعامل السلطات الأميركية مع المعلومات المتعلقة بجرائمه.


أميركا تُعلّق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة منها 13 عربية

تنص التعليمات الجديدة على رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجّح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية (رويترز)
تنص التعليمات الجديدة على رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجّح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية (رويترز)
TT

أميركا تُعلّق تأشيرات الهجرة لـ75 دولة منها 13 عربية

تنص التعليمات الجديدة على رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجّح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية (رويترز)
تنص التعليمات الجديدة على رفض منح التأشيرات للمتقدمين الذين يُرجّح أن يعتمدوا على المساعدات الحكومية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أمس، أنها ستعلّق إجراءات تأشيرات الهجرة المقدّمة من مواطني 75 دولة، بينها 13 دولة عربية، في أحدث خطوة يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد الأجانب الراغبين في دخول البلاد.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، على منصة «إكس»، أن «الولايات المتحدة تجمّد جميع إجراءات التأشيرات لـ75 دولة، بينها الصومال وروسيا وإيران»، مرفقة المنشور برابط تقرير لقناة «فوكس نيوز» أفاد بأن الإجراء يطال تأشيرات الهجرة.

وبحسب «فوكس نيوز»، فإن الخطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على المتقدمين الذين يُعتقد أنهم قد يصبحون عبئاً على النظام الاجتماعي الأميركي. ووفقاً لمذكرة صادرة عن وزارة الخارجية، فقد تم توجيه موظفي القنصليات برفض طلبات التأشيرات استناداً إلى القوانين المعمول بها، إلى حين إعادة تقييم إجراءات التدقيق والفحص الأمني. وسيبدأ تنفيذ هذا التجميد في 21 يناير (كانون الثاني)، ويستمر إلى أجل غير مسمى حتى تنتهي الوزارة من إعادة تقييم نظام معالجة التأشيرات.

وتشمل اللائحة التي نشرتها الشبكة الأميركية، ولم تؤكّدها وزارة الخارجية، كلاً من: الجزائر ومصر والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب والصومال والسودان وسوريا وتونس واليمن.


مسؤولون أميركيون: إرسال دعوات «مجلس سلام غزة»

 فلسطينيون يسيرون بجانب مبان دمرتها غارات إسرائيلية في حي الزيتون بقطاع غزة (ا.ب)
فلسطينيون يسيرون بجانب مبان دمرتها غارات إسرائيلية في حي الزيتون بقطاع غزة (ا.ب)
TT

مسؤولون أميركيون: إرسال دعوات «مجلس سلام غزة»

 فلسطينيون يسيرون بجانب مبان دمرتها غارات إسرائيلية في حي الزيتون بقطاع غزة (ا.ب)
فلسطينيون يسيرون بجانب مبان دمرتها غارات إسرائيلية في حي الزيتون بقطاع غزة (ا.ب)

قال مسؤولون أميركيون، اليوم، ​إنه تم توجيه دعوات لأطراف للمشاركة في «مجلس السلام» الدولي ‌الذي سيتولى ‌إدارة ‌غزة ⁠مؤقتاً، ​وذلك ‌في إطار خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في القطاع الفلسطيني.

وفي مؤتمر صحافي ⁠عبر الهاتف، ‌أحجم المسؤولون الأميركيون ‍عن الكشف ‍عمن تلقوا ‍الدعوات لكنهم أكدوا أن ترمب سيختار شخصياً أعضاء المجلس.

وجاء ​هذا بعد أن أعلنت واشنطن، ⁠الأربعاء، إطلاق المرحلة الثانية من خطة ترمب، رغم عدم استيفاء عناصر أساسية من المرحلة الأولى.