عارض مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، كاش باتيل، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الأربعاء بشأن اقتراح الميزانية الذي يدعو إلى خفض كبير في تمويل المكتب، قائلا للمشرعين: «نحن بحاجة إلى أكثر مما تم اقتراحه».
ويقترح مشروع ميزانية عام 2026، الذي أعلن عنه يوم الجمعة، تقليص تمويل المكتب بأكثر من 500 مليون دولار، في إطار ما وصفه البيت الأبيض بأنه رغبة في «إصلاح وتبسيط» المكتب، وتقليص «المهام غير المرتبطة بإنفاذ القانون والتي لا تتماشى مع أولويات الرئيس دونالد ترمب». وحذر باتيل من أن مثل هذا الخفض سيضر بقدرة المكتب على إعادة توجيه أولوياته نحو التركيز على الجرائم العنيفة.
وعندما سئل خلال جلسة للجنة فرعية للاعتمادات في مجلس النواب عن الوظائف التي قد يضطر المكتب إلى الاستغناء عنها إذا تم تنفيذ هذا التخفيض في التمويل، أجاب باتيل: «في الوقت الحالي، لم ننظر في من يجب الاستغناء عنه. نحن نركز جهودنا على كيفية تجنب تلك التخفيضات من خلال القدوم إلى هنا وإيضاح أنه لا يمكننا أداء مهمتنا بميزانية تعود لمستوى عام 2011».
وضغطت النائبة الديمقراطية من كونيتيكت، روزا ديلورو، على باتيل لتقديم تفاصيل، قائلة: «هذه ميزانيتكم. لا بد أن تكون لديكم فكرة عما ترغبون في تمويله أو عدم تمويله، أو أين يمكنكم إجراء تخفيضات أو لا، وأن تقدموا هذه المعلومات إلى مكتب الإدارة والميزانية». ورد باتيل قائلا: «هذه الميزانية المقترحة ليست من قبل الـ (إف بي آي)». وأضاف: «الميزانية التي قدمتها أنا تهدف إلى تغطيتنا بـ 11.1 مليار دولار، مما لن يضطرنا إلى إلغاء أي وظائف».
