أمرت محكمة استئناف اتحادية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، بنقل طالبة تركية بجامعة تافتس، محتجزة في مركز احتجاز مهاجرين في لويزيانا بعد مشاركتها في أنشطة لدعم القضية الفلسطينية، إلى فيرمونت ليقرر القاضي ما إذا كان سيفرج عنها بكفالة.
ويمثل الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في نيويورك، اليوم، انتصاراً لرميساء أوزتورك، ويقربها خطوة من جلسة استماع يمكن أن يقرر فيها القاضي الإفراج عنها بعد ستة أسابيع من الاحتجاز.
وأصبحت قضيتها مثالاً بارزاً على جهود الرئيس الجمهوري الرامية إلى ترحيل الناشطين المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين تحدثوا ضد حرب إسرائيل في غزة.
كانت هيئة قضائية من ثلاثة قضاة قد رفضت طلب الإدارة وقف أمر القاضي الصادر في 18 أبريل (نيسان) بنقل أوزتورك إلى فيرمونت حتى تكون متاحة لحضور جلسة الاستماع وإجراءات الطعن القانوني في احتجازها.
وقالت إيشا بهانداري محامية أوزتورك في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «نحن ممتنون لأن المحكمة رفضت محاولة الحكومة عزلها عن مجتمعها ومحاميها في أثناء متابعتها لقضيتها للإفراج عنها».
وكان قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام سيشينز في بيرلينغتون قد حدد في وقت سابق موعد جلسة الاستماع يوم الجمعة، لكن الدائرة الثانية منحت الإدارة مهلة حتى 14 مايو (أيار) لنقل أوزتورك، وهو ما قد يؤدي إلى تأجيل إجراءات الإفراج عنها بكفالة.
كما يُحتمل أن تطلب الإدارة من المحكمة العليا الأميركية التدخل.
وألقي القبض على أوزتورك، وهي طالبة دكتوراه وحاصلة على منحة «فولبرايت»، في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن في مارس (آذار) بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية تأشيرة دراستها، مستشهدة بمقال رأي شاركت في تأليفه في صحيفة طلاب جامعة تافتس العام الماضي.
وانتقد المقال رد فعل الجامعة على دعوات الطلاب إلى سحب الاستثمارات في الشركات المرتبطة بإسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة، و«الاعتراف بالإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين».
وانتشر فيديو اعتقالها على يد عناصر ملثمين، مما دفع إلى رفع دعوى قضائية فورية. ووصف محاموها احتجازها بأنه غير قانوني وانتهاك لحقوقها في حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأميركي.
ونُقلت أوزتورك إلى لويزيانا في اليوم التالي لاعتقالها، بعد احتجازها لفترة وجيزة في فيرمونت.
