زارت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم سجناً ذائع الصيت في السلفادور، نقل إليه عدد من الفنزويليين الذين رحلتهم إدارة الرئيس دونالد ترمب من الولايات المتحدة، في سياق حملة واسعة ضد المهاجرين، شهدت خلال الأيام الأخيرة فصلاً جديداً بانقضاض عناصر أمن بملابس مدنية، وبعضهم ملثم، على طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس بولاية ماساتشوستس والحاصلة على منحة فولبرايت روميسا أوزتورك، عندما كانت في طريقها لتناول إفطار رمضان واقتادوها مكبلة اليدين.
وفي وقت لا تزال فيه الأجهزة الأمنية المختلفة تواصل نشاطاتها المكثفة تنفيذاً لقرار الرئيس ترمب ضد المهاجرين غير الشرعيين والناشطين لدعم الفلسطينيين في غزة، زارت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية السجن الذي زج فيه المرحلون الفنزويليون. وشملت جولتها زنزانتين مكتظتين، ومخزن الأسلحة، ووحدة عزل. وتجادل إدارة ترمب أمام المحاكم الفيدرالية أن إرسال الفنزويليين إلى السلفادور إجراء مبرر، لأن هؤلاء ينتمون لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية.
زنزانات السلفادور
وتجولت نويم أمام عنبر زنزانات يضم سجناء سلفادوريين. وأمر الحراس عدداً من السجناء بخلع قمصانهم، لتظهر الوشوم على أجسادهم، وبدت على صدور البعض أحرف «إم إس»، التي تختصر اسم عصابة «مارا سالفاتروتشا».
وبعد الاستماع إلى المسؤولين السلفادوريين، أدارت نويم ظهرها إلى الزنزانة وسجلت رسالة فيديو، وهي تقول: «إذا ارتكب مهاجر جريمة، فهذه إحدى العواقب التي قد تواجهه. أولاً، لا تأتوا إلى بلادنا بشكل غير قانوني. سيتم ترحيلكم ومحاكمتكم. لكن اعلموا أن هذه المنشأة هي إحدى أدواتنا التي سنستخدمها إذا ارتكبتم جرائم ضد الشعب الأميركي».
كما التقت نويم الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، وهو شخصية شعبوية حظيت بإعجاب اليمين في الولايات المتحدة بفضل حملته على عصابات البلاد. وقالت نويم للصحافيين: «ستكون هذه العلاقة غير المسبوقة التي تربطنا بالسلفادور نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى حول كيفية تعاونها مع أميركا».
منذ توليها منصبها، كانت نويم في طليعة الجهود الرامية إلى تسليط الضوء على حملة مكافحة الهجرة. وهي شاركت في عمليات إنفاذ قوانين الهجرة، وركبت الخيول مع ضباط حرس الحدود، وكانت واجهة حملة تلفزيونية تحذر الأشخاص الموجودين في البلاد بشكل غير قانوني من الترحيل الذاتي.
إلى كولومبيا والمكسيك
وكانت زيارة نويم الى السلفادور جزءاً من رحلة تستمر ثلاثة أيام، وتشمل كولومبيا والمكسيك. وطُرد الفنزويليون من الولايات المتحدة هذا الشهر بعدما فعّل ترمب قانون «الأعداء الأجانب» لعام 1798، مُدّعياً أن بلاده تتعرض لـ«غزو» من عصابة «ترين دي أراغوا». يمنح قانون «الأعداء الأجانب» الرئيس صلاحياتٍ عسكرية، ويسمح بترحيل غير المواطنين من دون إتاحة الفرصة لهم للمثول أمام قاضٍ مختصّ بالهجرة أو المحكمة الفيدرالية. وأبقت محكمة استئناف الأربعاء على أمرٍ يمنع الإدارة من ترحيل المزيد من المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور بموجب قانون «الأعداء الأجانب».
ويبقى السؤال المحوري المُعلّق حول وضع المرحّلين هو متى وكيف يُمكن إطلاقهم من السجن، المعروف باسم «مركز احتجاز الإرهابيين»، لأنهم لا يقضون عقوباتٍ. ولكن إدارة ترمب تعدهم «أسوأ الأسوأ»، من دون أن تُحدد هوية المُرحَّلين أو تُقدّم أدلة على انتمائهم إلى عصابات.
على مدار ثلاث سنوات، تعمل السلفادور في ظل حالة طوارئ تعلق الحقوق الأساسية بينما يشن بوكيلي هجوماً شاملاً على عصابات الشوارع القوية في البلاد. وخلال تلك الفترة، تم اعتقال نحو 84 ألف شخص، واتهامهم بالارتباط بالعصابات وسجنهم، وغالباً من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
الطالبة التركية
في غضون ذلك، شهدت جامعة تافتس الأميركية احتجاجات على توقيف الطالبة روميسا أوزتورك (30 عاماً) التي لديها تأشيرة طالبية معروفة باسم «إف 1»، عندما كانت في طريقها إلى مركز للحوار بين الأديان لتناول إفطار رمضان الثلاثاء الماضي، كما يُظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع. وأفادت وكيلة الدفاع عن أوزتورك المحامية مهسا خانباباي أن رجال الأمن الذين اعتقلوها تابعون لوزارة الأمن الداخلي. وقالت في رسالة بريد إلكتروني إنه «يجب أن نشعر جميعاً بالرعب من الطريقة التي اختطفت بها وزارة الأمن الداخلي روميسا في وضح النهار»، مضيفةً أن أوزتورك لم تُتهم بارتكاب أي جريمة. وأمرت قاضية فيدرالية، تنظر في التماس من محاميها، بعدم نقل الطالبة من ماساتشوستس من دون إشعار مسبق. وأظهرت صفحة تحديد موقع المحتجزين التابعة لهيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك أن أوزتورك كانت في لويزيانا مساء الأربعاء.
ووعد الرئيس دونالد ترامب بترحيل الطلاب الدوليين الذين يزعم أنهم يشاركون في احتجاجات جامعية «مؤيدة للإرهاب ومعادية للسامية ومعادية لأميركا، احتجاجاً على حرب غزة. لكن منتقدي الطلاب ومحاميهم يقولون إنهم مستهدفون لتعبيرهم عن معتقداتهم السياسية، وإن الحكومة تنتهك الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في التعديل الأول من الدستور الأميركي.
وكتب السيناتور الديمقراطي إدوارد ماركي: «أرسل ترمب ضباط إنفاذ قانون ملثمين لاعتقال روميسا أوزتورك - طالبة دراسات عليا في جامعة تافتس تتمتع بوضع قانوني - من دون توجيه تهمة جنائية إليها». وأضاف أن «حالات الاختفاء هذه جزء من اعتداء ترمب الشامل على حرياتنا الأساسية». وقالت المدعية العامة في ماساتشوستس أندريا جوي كامبل إنه من المثير للقلق أن الإدارة «اختارت نصب كمين» لأوزتورك.
