الحكومة الأميركية: محمود خليل أخفى عمله في وكالة «الأونروا»

محمود خليل (أ.ب)
محمود خليل (أ.ب)
TT
20

الحكومة الأميركية: محمود خليل أخفى عمله في وكالة «الأونروا»

محمود خليل (أ.ب)
محمود خليل (أ.ب)

قالت الحكومة الأميركية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا والذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.

تُقدم «الأونروا» الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة. وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي «الأونروا» شاركوا في هجوم حركة «حماس» عليها في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.

وفي الثامن من مارس (آذار)، اعتقلت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.

وقد لفتت القضية الانتباه باعتبارها اختباراً لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استُهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل واحتلالها لغزة. وقد وصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.

وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد ستكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية.

وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.

كان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.

وفي مذكرة قضائية مؤرخة أمس الأحد، أوضحت الحكومة الأميركية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، حيث تُنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.

وجاء في المذكرة أيضاً أن خليل «أخفى الانضمام إلى منظمات معينة»، وهو ما يُفترض أن يكون سبباً لترحيله.

وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تُبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه مسؤولاً سياسياً في «الأونروا» في 2023.

وقالت الأمم المتحدة في أغسطس (آب) إن تحقيقاً خلص إلى أن تسعة من أصل 32 ألف موظف في الوكالة ربما شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر.

كما يتهم إشعار المحكمة الأميركية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، والذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها «سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا».

ولم يرد محامو خليل بعد على طلب للتعليق.


مقالات ذات صلة

«هدنة العيد» في غزة... فُرص التهدئة تتزايد

العالم العربي فلسطينيون فارون من القصف الإسرائيلي في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة العيد» في غزة... فُرص التهدئة تتزايد

ساعات حاسمة يترقبها قطاع غزة لتأمين هدنة بالتزامن مع دخول عيد الفطر عبر مخرجات مفاوضات تستضيفها الدوحة، مقابل تحديات عديدة أبرزها احتمال استمرار التصعيد العسكري

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة من الجو التقطتها مُسيّرة تُظهر حجم الدمار في بيت حانون بشمال قطاع غزة (رويترز)

اتصالات عربية تبحث جهود استئناف وقف إطلاق النار في غزة

أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، مشاورات مع نظرائه في البحرين والكويت والإمارات بشأن مستجدات الأوضاع في القطاع.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص من المظاهرات الغاضبة على استمرار «حماس» بإطلاق الصواريخ في بيت لاهيا شمال قطاع غزة (أ.ب) play-circle 01:41

خاص ​«حماس» تمتص غضب الشارع الغزاوي... وتواجه صعوبات «إدارية»

واجهت «حماس» في الأيام الماضية موجة غضب من سكان قطاع غزة لجهة استمرار إطلاقها الصواريخ وكذلك لجهة مطالبتها بالتنازل عن الحكم أملاً في التوصل إلى وقف إطلاق نار.

المشرق العربي جانب من الدمار جرَّاء الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

«الهلال الأحمر الفلسطيني» يعلن انتشال جثامين 14 مسعفاً قتلوا برصاص إسرائيلي

أعلن «الهلال الأحمر الفلسطيني»، اليوم (الأحد)، أنه انتشل جثث 14 مسعفاً قتلوا في إطلاق نار للجيش الإسرائيلي على سيارات إسعاف في قطاع غزة قبل أسبوع.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
شؤون إقليمية جانب من تظاهرة في تل أبيب ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته في 29 مارس الجاري (د.ب.أ)

إسرائيل ترد على المقترح المصري بزيادة الضغط على غزة... وبمقترح مضاد

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد ساعات من إعلان «حماس» قبولها مقترحاً مصرياً لوقف النار، أنه قرر زيادة الضغط العسكري.

كفاح زبون (رام الله)

ترمب يدفع حلفاء واشنطن لإعادة فتح النقاش بشأن الأسلحة النووية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT
20

ترمب يدفع حلفاء واشنطن لإعادة فتح النقاش بشأن الأسلحة النووية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

يرى خبراء أن هجمات الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حلف «شمال الأطلسي» والنظام العالمي القائم، تقوض ثقة حلفائه تحت المظلة الأمنية الأميركية؛ ما يثير مخاوف من انتشار الأسلحة النووية في نهاية المطاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض لولاية ثانية في يناير (كانون الثاني)، انتقد الرئيس الأميركي حلف «الناتو»، وأعاد فتح حوار مباشر مع روسيا، وتحدث عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بلهجة ودية.

وقال بيونغ تشول لي، من معهد دراسات الشرق الأقصى بجامعة كيونغنام في سيول، إن «خطاب ترمب الاستفزازي والمتناقض قد (زعزع ثقة الحلفاء بالردع الأميركي بشدة)».

وبرز في الآونة الأخيرة خطر انتشار نووي من دول مثل كوريا الشمالية وإيران، لكن يبدو أن حلفاء واشنطن ممن لا يمتلكون أسلحة نووية يرغبون الآن في إعادة فتح النقاش.

وقالت إيلويز فاييه، المتخصصة في انتشار الأسلحة النووية في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية: «نشهد تزايداً في خطابات مؤيدي الانتشار (النووي) في أوروبا وآسيا، حتى وإن بدا أنها تهدف في المقام الأول إلى الضغط على واشنطن».

ويوافقها الرأي المحلل لدى المعهد البولندي للشؤون الدولية أرتور كاتسبريشك، وقال إن «سياسات الإدارة الأميركية الجديدة تزيد من مخاطر انتشار الأسلحة النووية من جانب حلفاء، وإن لم يكن ذلك حتمياً بعدُ».

من ناحيته، قال سيد علي ضياء جعفري، من مركز أبحاث الأمن والاستراتيجية والسياسات بجامعة لاهور في باكستان، إن انعدام الثقة جاء في توقيت هو الأسوأ.

وأضاف أن «البيئة الأمنية الدولية بشكل عام تتدهور. نشهد نزاعات محتدمة في أوروبا والشرق الأوسط. كما نشهد بيئة عُرضة لأزمات في جنوب آسيا»، و«ليس ثمة آليات موثوقة لحل هذه النزاعات» كما قال.

موضع سخرية

إلى جانب خشيتهم من التخلي عنهم في حال وقوع هجوم، يشعر حلفاء لواشنطن بالقلق من رغبة ترمب في إحياء المحادثات المتعلقة بضبط الأسلحة مع موسكو وبكين.

وقالت فاييه: «من المرجح جداً أن يكون الأوروبيون وحلفاء الولايات المتحدة في آسيا هم موضع سخرية في أي اتفاق نهائي».

وأضاف جعفري أن عدم وجود ضمانات من الولايات المتحدة يزيد من احتمال بدء حلفائها في البحث عن خيارات أخرى، بما فيها الخيارات النووية.

واعتبر أن «الدول التي يُحتمل أن تواجه عدواناً إقليمياً من دول مسلحة نووياً ستفكر في امتلاك ردع نووي خاص بها».

وحالياً، فقط الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة وباكستان والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية تمتلك أسلحة نووية.

وقال بيونغ تشول لي إن كوريا الجنوبية تُعتبر أكثر حلفاء الولايات المتحدة «الذين من المرجح» أن يفكروا في امتلاك أسلحة نووية؛ نظراً لقربها من كوريا الشمالية. وأشار إلى أن «الدعم الشعبي للأسلحة النووية ظل قوياً باستمرار».

ومع ذلك لا تزال النخب الكورية الجنوبية تخشى عدم الاستقرار الاستراتيجي، وردود الفعل الدبلوماسية، والعقوبات الدولية المحتملة التي قد تترتب على أي اختراق نووي.

وفي أوروبا أوصى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمناقشة توسيع نطاق الردع الفرنسي ليشمل دولاً أوروبية أخرى.

وتبدو بولندا في مقدمة تلك الدول رغم أن رئيس وزرائها دونالد توسك لم يعلن بعدُ عن برنامج عسكري نووي وطني. لكن كاتسبريشك قال: «مع ذلك، لم يستبعد (توسك) السعي لامتلاك أسلحة نووية في المستقبل، مشيراً إلى أنها ستكون عملية طويلة وشاقة».

عقبات عدة

من غير المرجح أن يأتي الانتشار النووي بين عشية وضحاها، وفق محللين.

ويرتبط حلفاء الولايات المتحدة بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لعام 1968؛ حجر الزاوية في البنية النووية العالمية. ومن الممكن الانسحاب منها، علماً بأن كوريا الشمالية هي الوحيدة التي قامت بذلك. لكن فاييه أشارت إلى وجود «قيود تنظيمية ومالية وتقنية»، مضيفة أن الدول الأوروبية غير النووية أقل تقدماً من كوريا الجنوبية أو اليابان.

وقد تشهد أي برامج نووية عسكرية محاولات من دول منافسة لعرقلة تطويرها.

وفي أوروبا قال كاتسبريشك إن «هناك أيضاً خطر أن تحاول روسيا عرقلة مثل هذه البرامج، حتى من خلال ضرب منشآت نووية»، كما ضربت إسرائيل مفاعل «تموز» في العراق في ثمانينات القرن الماضي.

ورغم هذه العقبات، قال جعفري إن «غالبية هذه الدول متأخرة في المجال النووي، وعندما تكون هناك قدرة وحاجة استراتيجية لتطوير برنامج نووي، فستنجح على الأرجح».

وأضاف أن «باكستان أثبتت أنه من الصعب عرقلة دولة مصممة على بناء أسلحة نووية».

وهناك عنصر غامض آخر يتمثل في كيفية رد فعل إدارة ترمب على أي تراجع في موقف حلفائها.

وقال بيونغ تشول لي: «عملياً، لن تتمكن كوريا الجنوبية من امتلاك أسلحة نووية من دون موافقة ضمنية على الأقل من واشنطن».

بدوره، قال كاتسبريشك: «في الماضي، تعاملت الولايات المتحدة مع خطر الانتشار النووي بين حلفائها من خلال ممارسة ضغط، وتقديم تطمينات إضافية».

وأضاف: «أوقفت مثلاً خططاً لخفض قواتها التقليدية في كوريا الجنوبية في سبعينات القرن الماضي».

وأفاد موقع «وور أون ذا روكس» الدفاعي بأن منع الانتشار النووي لدول صديقة ومعادية على حد سواء، كان «ركيزة أساسية» للسياسة الخارجية الأميركية لعقود. ولكن إذا تغير ذلك فإن «الانتشار النووي سيُطارد شعار (أميركا أولاً)»، على ما حذّر الباحثون أنكيت باندا وفيبين نارانغ وبراناي فادي.