في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، طالت عمليات التسريح وبرامج التعويضات المالية كبار العلماء النوويين والمهندسين وخبراء السلامة في الإدارة الوطنية للأمن النووي (NNSA)، في وقت تكثف فيه الولايات المتحدة جهودها لتحديث ترسانتها النووية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».
نزف العقول في قطاع حساس
على مدى الأسابيع الماضية، خسرت الوكالة أكثر من 130 موظفاً اختاروا الاستقالة مقابل تعويضات مالية، بالإضافة إلى فصل 27 موظفاً آخرين في إطار تسريحات جماعية. وكان من بين المغادرين علماء ومهندسون مسؤولون عن عمليات نقل المواد النووية وبناء المفاعلات الخاصة بالغواصات النووية، فضلاً عن خبراء في معايير السلامة البيئية داخل المنشآت الحيوية.
تراجع القدرات في مرحلة حرجة
تدير الوكالة النووية ترسانة البلاد البالغة 3748 رأساً نووياً، وتعمل على مشروع تحديثي ضخم بقيمة 20 مليار دولار سنوياً. ومع أن الوكالة كانت قد بدأت في تعويض نقص موظفيها، إلا أن التخفيضات الأخيرة أوقفت تقدمها، ما يهدّد قدرتها على الإشراف على مشروعات التحديث الكبرى، بما في ذلك الأسلحة النووية للغواصات والطائرات القاذفة.
مخاوف من تأثيرات كارثية
حذّر مسؤولون حاليون وسابقون من أن هذه التسريحات قد تؤثر سلباً في أمن المنشآت النووية وبرامج تطوير الأسلحة. كما قد تؤدي إلى إضعاف الرقابة على آلاف المتعاقدين الذين ينفذون أعمال الوكالة.
وأكد سكوت روكر، نائب رئيس برنامج أمن المواد النووية في مبادرة التهديد النووي: «هذه التخفيضات تجعل المهمة أكثر صعوبة، فقد فقدت الوكالة بعضاً من أفضل قادتها وأكثرهم كفاءة».
تحركات في الكونغرس وتداعيات سياسية
أثارت هذه القرارات انتقادات واسعة حتى من داخل الكونغرس، حيث تدخّل بعض أعضائه لإيقاف تسريحات إضافية.
وأشار السيناتور أنغوس كينغ إلى أن الإدارة الحالية تتعامل مع تقليص حجم الحكومة بطريقة عشوائية وغير مسؤولة.
في المقابل، أكدت وزارة الطاقة أن التخفيضات استهدفت وظائف غير حيوية، وهو ما يتناقض مع الوثائق والمقابلات التي أجرتها صحيفة «نيويورك تايمز»، التي كشفت عن أن الكثير من المغادرين كانوا من أصحاب التصاريح الأمنية العالية، الذين يصعب تعويضهم سريعاً.
مع استمرار عمليات التحديث النووي، يبقى التساؤل مطروحاً: هل ستؤثر هذه التخفيضات في جاهزية الردع النووي الأميركي؟
