لجأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المحكمة العليا، في سلسلة من الطعون الطارئة الخميس، أملاً في الحصول على حكم يُجيز لها إنهاء حقّ الجنسية للمواليد من أبوين مهاجرين بصورة غير شرعية أو الزوار الأجانب أو المقيمين في الولايات المتحدة.
واستندت إدارة ترمب إلى نظرية قانونية هامشية رفضتها محاكم أدنى بصورة قاطعة، بعدما أصدرت ثلاث محاكم فيدرالية، في ولايات ماساتشوستس وميريلاند وواشنطن، توجيهات تُوقف مؤقتاً تنفيذ قرار تنفيذي وقّعه ترمب في اليوم الأول من عهده الثاني في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي، الذي ينُصّ على حرمان المواليد الجدد من الجنسية إذا لم يكونوا من أميركي أو أميركية، أو ممن يقيمون بصورة دائمة قانوناً. ويشمل ذلك المولودين لأشخاص عبروا إلى البلاد من دون إذن. ويقدر بعض الدراسات أن عدد هؤلاء يفوق 150 ألف مولود جديد سنوياً.
وتهدف الطعون الطارئة من إدارة ترمب إلى إبطال الأوامر القضائية التي يُمكن أن تمنع تطبيق سياسة أو إجراء في كل أنحاء البلاد، بدلاً من أن تقتصر على الأطراف المعنية بالتقاضي. واستُخدمت هذه الأداة خلال الإدارات الديمقراطية والجمهورية، واحتدم الجدل حول هذه الأوامر القضائية لسنوات.
وفي طلباتها المقدمة إلى المحكمة، وصفت القائمة بأعمال وزيرة العدل، سارة هاريس، طلب الحكومة بأنه «متواضع» لحصر فترة التوقف المؤقت على «الأطراف الخاضعة فعلاً لسلطة المحاكم». وأدرجت طلبات الطوارئ الثلاثة، 22 ولاية ومقاطعة كولومبيا أطرافاً في الدعاوى القضائية التي تطلب منع تطبيق القرار التنفيذي، الذي تقول جماعات الحقوق المدنية والولايات ذات القيادة الديمقراطية إنه يتعارض مع تاريخ البلاد ودستورها.
في طلبها إلى المحكمة العليا، طلبت الإدارة من القضاة قصر الأوامر الوطنية على الأفراد أو الولايات المعنية بالتقاضي، ريثما تشقّ تلك القضايا طريقها عبر النظام القضائي، أو على الأقل السماح للوكالات الفيدرالية المعنية بالبدء في وضع خطط وإصدار توجيهات عامة لحظر منح الجنسية بالولادة إذا اجتازت جهود ترمب في النهاية المعايير القانونية.
وكتبت هاريس أن «الأوامر القضائية الشاملة وصلت إلى أبعاد كبيرة منذ بداية الإدارة الحالية»، في إشارة إلى أوامر واسعة النطاق أصدرها قضاة لوقف سلسلة من التحركات السياسية الأولية التي اتخذها ترمب على المستوى الوطني، ريثما تبتّ المحاكم في دعاوى تطعن في قانونية إجراءات ترمب.
إلغاء «غير دستوري»
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المدعي العام في نيوجيرسي، ماثيو بلاتكين، الذي يقود الدعوى القضائية في ماساتشوستس، أنه يتوقع رفض طلب إدارة ترمب. وقال: «وجدت كل محكمة نظرت في جهود الرئيس ترمب لإنهاء حق المواطنة بالولادة بقرار تنفيذي أنها غير دستورية بشكل صارخ، ورفضتها جميع محاكم الاستئناف الثلاث التي تراجع طلبات وزارة العدل الطارئة». وتوقع أن «ترفضها المحكمة العليا أيضاً».
ويعتقد خبراء قانونيون أن قرار القضاة بإلغاء الأوامر على مستوى البلاد قد يكون له تداعيات على مجموعة من الطعون القانونية على تصرفات ترمب. ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن أستاذة القانون بجامعة فرجينيا، أماندا فروست، التي كتبت باستفاضة عن الأوامر القضائية على مستوى البلاد، أن النظام القانوني قد يُثقل كاهله إذا لم يعد لدى القضاة الفيدراليين سلطة وقف سياسة مؤقتة على مستوى البلاد أثناء سير التقاضي في المحاكم الأدنى.
ويرجع ذلك إلى أن الأشخاص المتأثرين بهذه السياسة، في الولايات غير المشاركة في الطعن على إدارة ترمب، سيرفعون على الأرجح طعوناً قانونية فردية. وأضافت أن هذا النهج قد يضيف آلاف القضايا إلى النظام القضائي، ولن يمتلك كل من تأثر بهذه السياسة الوسائل اللازمة لتقديم طعن. وقالت: «أنت تطلب من كل عائلة من هذه العائلات رفع دعوى قضائية. لمدة عام أو عامين أو ثلاثة أعوام، بينما تشق القضية طريقها إلى المحكمة العليا، قد يعاني الكثير من الأفراد».
تشكيك قضائي
شكّك بعض القضاة في الأوامر القضائية الوطنية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانوا سينظرون في القضية بوصفها مسألة طارئة. وحتى إذا رفضوا طلبات إدارة ترمب الطارئة، فقد تقرر المحكمة في النهاية النظر في النزاع والنظر في المسألة الأكثر جوهرية، وهي ما إذا كانت الجنسية بالولادة مضمونة في الدستور، بمجرد أن تصل الدعاوى القضائية إلى محاكم الاستئناف.
ولطالما عُدّت المواطنة بالولادة مبدأً أساسياً في الولايات المتحدة، إذ ينص التعديل الرابع عشر، الذي صودق عليه بعد الحرب الأهلية، على أن «جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية» هم أميركيون. في قضية الولايات المتحدة ضد وونغ كيم آرك التاريخية عام 1898، أكدت المحكمة العليا ضمان الجنسية التلقائية لجميع الأطفال المولودين في البلاد تقريباً. ومنذ ذلك الحين، أيدت المحاكم هذا التفسير الموسع.
لكن مجموعة صغيرة من خبراء القانون، وبينهم المحامي جون إيستمان المعروف بصياغة خطة لمنع التصديق على الانتخابات الرئاسية لعام 2020، دفعت باتجاه إعادة تفسير قضية وونغ كيم آرك. ويجادل ترمب وحلفاؤه بأنه ما كان ينبغي تفسير التعديل الرابع عشر لمنح الجنسية لكل من وُلد في البلاد. ويشيرون إلى عبارة في التعديل الرابع عشر تحصر حق المواطنة بالولادة في «الخاضعين للولاية القضائية» للولايات المتحدة.
