أمر وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بوقف العمليات السيبرانية والمعلوماتية الهجومية ضد روسيا في وقت يسعى فيه الرئيس دونالد ترمب إلى مزيد من التقارب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ووقف في أوكرانيا بشروط تراها كييف والعواصم الأوروبية لمصلحة موسكو.
وليس من غير المعتاد وقف العمليات في خضم محادثات رفيعة المستوى أو مشاركات مماثلة، إلا أن القرار اتخذ قبل الاجتماع الكارثي لترمب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، وهو تزامن مع جهود ترمب لعكس عقود من السياسة الخارجية الأميركية، مظهراً استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن حلفائها على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي وقبول مخططات بوتين فيما يتعلق بمستقبل أوكرانيا.
ووضعت الخطوة التي كشفتها مطبوعة «ذا ريكورد» للأمن السيبراني، في سياق إعادة تقييم أوسع نطاقاً لكل العمليات ضد روسيا. ولا يزال نطاقها ومدتها غير واضحين، كما أن الخط الفاصل بين العمليات السيبرانية الهجومية والدفاعية غالباً ما يكون غامضاً. غير أن الاحتفاظ بالقدرة على الوصول إلى الشبكات الروسية الرئيسة لأغراض التجسس أمر بالغ الأهمية لفهم نيّات بوتين وهو يدخل المفاوضات، وتتبع الحجج داخل روسيا حول الشروط التي يجب الإصرار عليها والتي يمكن التخلي عنها.
ويحذر الخبراء من أن هذا يمثل تنازلاً كبيراً ومقامرة كبيرة مع أحد أكثر خصوم أميركا نشاطاً في مجال الفضاء الإلكتروني. لكنّ مسؤولاً دفاعياً كبيراً أكد أن هيغسيث «ليست لديه أولوية أكبر» من سلامة الأعضاء العسكريين، بما في ذلك في العمليات السيبرانية.
ونفى مستشار الأمن القومي مايك والتز عبر شبكة «سي إن إن» الأحد أن تكون العمليات السيبرانية عُلّقت. وقال: «لم يجر البحث في ذلك»، مضيفاً: «سنستخدم كل أنواع وسائل الضغط، من الجزرة إلى العصا، للتوصل إلى وضع حد لهذه الحرب». ولم يعرف ما إذا كانت روسيا مستعدة للرد بالمثل عبر التخلي عما يعده كثيرون «حرباً خفية» ضد الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين في أوروبا.
الهجمات الروسية
ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن المفاوض الإلكتروني الأميركي السابق في الأمم المتحدة جيمس لويس أن «روسيا لا تزال من أكبر التهديدات الإلكترونية للولايات المتحدة»، مضيفاً أنه «قد يكون وقف العمليات الإلكترونية لتجنب تفجير المحادثات خطوة تكتيكية حكيمة. ولكن إذا رفعنا أقدامنا عن دواسة الوقود واستغلوا ذلك، فقد نعرّض الأمن القومي للخطر».
وأفاد مسؤولون أميركيون بأن روسيا استمرت في محاولة اختراق الشبكات الأميركية، بما في ذلك في الأسابيع الأولى من إدارة ترمب، في سياق حملة روسية أوسع نطاقاً. فعلى مدار العام الماضي، ازدادت هجمات برامج الفدية على المستشفيات والبنية الأساسية والمدن الأميركية، فيما وصفه مسؤولون استخباريون بأنه أعمال إجرامية إلى حد كبير أقرتها أو تجاهلتها المخابرات الروسية.
وتسارعت جهود التخريب في أوروبا، بما في ذلك المحاولات الروسية المشتبه بها لقطع كابلات الاتصالات، والانفجارات الغامضة ومؤامرات الاغتيال الموجهة من روسيا، بما في ذلك ضد الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لصناعة الأسلحة في ألمانيا خلال العام الماضي. كانت الولايات المتحدة، حتى الآن، محورية في مساعدة الدول الأوروبية على الرد، غالباً في عمليات سيبرانية سريّة، لكن هذا التعاون قد يكون الآن في خطر.
ووفقاً لتقارير وكالات الاستخبارات الأميركية خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن، أدارت روسيا أيضاً حملة نفوذ عدوانية خلال الحملة الرئاسية الأخيرة. وقادت القيادة السيبرانية الأميركية عمليات سرية لإعاقة أو تقليص جهود التأثير هذه.
لكن إدارة ترمب بدأت بالفعل في تفكيك الجهود التي يبذلها مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» والوكالات الأخرى للتحذير من الدعاية الروسية، ومن شأن الأمر الصادر عن «البنتاغون» أن يوقف، على الأقل في الوقت الحالي، أي جهود أخرى من القيادة السيبرانية لقطع حملات التأثير الروسية المستقبلية.
«فطنة» ترمب
ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مدى إلحاح إحضار روسيا إلى طاولة المفاوضات في شأن أوكرانيا، حتى مع الاعتراف بأنه من غير الواضح ما إذا كان بوتين مستعداً لتوقيع صفقة. وقال الأحد عبر شبكة «إيه بي سي» التلفزيونية: «لن تجبرهم على الجلوس على الطاولة إذا كنت تهاجمهم، إذا كنت عدائياً. هذه مجرد فطنة الرئيس من سنوات وسنوات وسنوات من عقد الصفقات من شخص في مجال الأعمال».
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر أن ترمب يبدو أنه يمنح بوتين «تصريحاً مجانياً بينما تستمر روسيا في شن عمليات سيبرانية وهجمات برامج الفدية ضد البنية التحتية الأميركية الحيوية»، واصفاً الخطوة بأنها «خطأ استراتيجي حرج».
