الجمهوريون يحملون زيلينسكي مسؤولية تآكل الدعم لبلاده... ومصيره على المحك

شحنات الأسلحة الأميركية توقفت وإدارة ترمب قد تلغي العقود المتبقية

الجمهوريون يحملون زيلينسكي مسؤولية تآكل الدعم لبلاده... ومصيره على المحك
TT

الجمهوريون يحملون زيلينسكي مسؤولية تآكل الدعم لبلاده... ومصيره على المحك

الجمهوريون يحملون زيلينسكي مسؤولية تآكل الدعم لبلاده... ومصيره على المحك

ألقى مساعدو الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اللوم بالكامل على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وقال مسؤول في البيت الأبيض: «كان بإمكانه فقط الاعتراف بتصريحات نائب الرئيس والمضي قدماً، لكنه لم يستطع إجبار نفسه على القيام بذلك».

وبعدما عدّ اللقاء «كارثيّاً»، لمح إلى أن المياه قد لا تعود إلى مجاريها، وأن علاقة ترمب بزيلينسكي قد لا تكون قابلة للإصلاح، ما دام في السلطة.

وتوقعت أوساط أميركية عدة من جانبي الطيف السياسي أن يؤدي الخلاف الذي نشب بين الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس مع الرئيس الأوكراني، إلى تآكل آخر بقايا الدعم الجمهوري لكييف، بينما تسعى إدارة ترمب إلى التوصل لاتفاق من أجل إنهاء الحرب التي أشعلها غزو روسيا قبل 3 سنوات. ونقلت محطة «سي إن إن» عن مسؤول آخر قوله إنه من غير الواضح كيف ستتطور العلاقات المتبادلة بين الجانبين، وإنه «على زيلينسكي إيجاد طريقة لتصحيح الوضع الكارثي».

Oval Ofis'teki görüşmede Zelenski ve Trump arasında kısa sürede tartışma çıktı (AFP)

زيلينسكي أضاع وقت ترمب

وفي مقابلة مع المحطة نفسها، قال وزير الخارجية ماركو روبيو إنه على الرئيس الأوكراني الاعتذار عما بدر منه، لأنه «أضاع وقتنا من أجل اجتماع كان سينتهي بهذه الطريقة، ولم يكن هناك أي داعٍ ليكون (عدائياً)»، على حد قوله. وأضاف: «لقد حددنا بوضوح تام خطتنا، وهي جلب الروس إلى طاولة المفاوضات»، ولكن «في الأيام العشرة الأخيرة، وفي جميع الاتصالات التي أجريناها مع الأوكرانيين، كانت هناك تعقيدات. بما في ذلك التصريحات العلنية للرئيس زيلينسكي».

وشكك روبيو في استعداد الرئيس الأوكراني «للتوصل إلى اتفاق سلام». وتابع: «ربما لا يريد اتفاق سلام. إنه يقول إنه يريده، ولكن ربما لا يريده»، مضيفاً أن «هذه الطريقة في تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام محبطة جداً».

من جهته، رأى زيلينسكي أنه لا يدين لترمب باعتذار، وقال، بعد ساعات على المشادة، في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» بُثت مساء الجمعة: «أحترم الرئيس (ترمب)، وأحترم الشعب الأميركي».

وعندما سأله المذيع إن كان على استعداد للاعتذار من ترمب، أجاب: «أعتقد أنه يجب أن نكون منفتحين وصادقين جداً. وأنا لا أعتقد أننا فعلنا شيئاً سيئاً». وشدد على أنه «لا يوجد أحد يريد إنهاء الحرب أكثر منا».

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس خلال لقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترمب بالبيت الأبيض (د.ب.أ)

مصير زيلينسكي والحرب على المحك

بيد أن المخاوف التي أثارتها المشادة الكلامية، التي رفض مسؤولون في البيت الأبيض عدّها «مُدبَّرة» مسبقاً، قد لا تقتصر على مصير زيلينسكي فقط، بل ومصير كل الدعم الأميركي، خصوصاً العسكري منه، ومستقبل الحرب برمتها، على الرغم من المواقف الأوروبية التي انهالت للتأكيد على الاستمرار في الوقوف إلى جانب أوكرانيا.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس زيلينسكي تجاوز التركيز المخطَّط له في ذلك اليوم على صفقة المعادن بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، وهو ما كان سبباً جزئياً لما جرى في المكتب البيضاوي، يوم الجمعة.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الأبيض (أ.ف.ب)

دعم الجمهوريين يتآكل

وبينما كان زيلينسكي يسعى إلى الحصول على تأكيدات بأن بلاده يمكن أن تحصل على دعم دفاعي من أعضاء «الناتو»، كجزء من أي اتفاق من هذا القبيل، فإن أحد رعاته الجمهوريين البارزين في واشنطن، اقترب من التخلي عنه.

وقال السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، للصحافيين في البيت الأبيض: «إما أن يستقيل ويرسل شخصاً يمكننا التعامل معه، أو يحتاج إلى أن يغير مواقفه». وأضاف غراهام الذي التقى زيلينسكي قبل اجتماعه مع ترمب أنه نصحه «بعدم ابتلاع الطعم»، و«تحدث عن الإيجابيات». أما الآن «فلا أعرف ما إذا كان بإمكاننا ممارسة الأعمال التجارية مع زيلينسكي مرة أخرى».

وكان غراهام قد نشر في وقت سابق من اليوم، صورة له مع زيلينسكي إلى جانب السيناتورين الديمقراطيين، إيمي كلوبوشار، وكريس كونز. وما لبث الخلاف أن تحول إلى مادة سجال، ليس فقط بين كييف وواشنطن، بل وبين الجمهوريين والديمقراطيين. ونشرت السيناتورة كلوبوشار الصورة على منصة «إكس» قائلة: «نحن نقف مع أوكرانيا».

كما ردَّت على توبيخ ترمب وفانس لزيلينسكي عندما سأله الأخير عما إذا كان قد شكر الولايات المتحدة على مليارات الدولارات التي دعمت جهوده الحربية، قائلة: «لقد شكر بلادنا مراراً وتكراراً على انفراد وعلناً».

وفي وقت لاحق، أصدر 14 حاكماً ديمقراطياً بياناً أعربوا فيه عن التضامن مع أوكرانيا. ووقَّع على البيان أكثر من نصف حكام الحزب الديمقراطي البالغ عددهم 23 حاكماً، وقالوا إن الرئيس ترمب، ونائبه فانس، استخدما المكتب البيضاوي لـ«توبيخ» الرئيس الأوكراني، بسبب «عدم ثقته بكلام (الرئيس الروسي) فلاديمير بوتين».

وشدَّد الحكام في بيانهم على «وجوب حماية الأميركيين قيمنا الديمقراطية القوية على الساحة العالمية بدلاً من تقويض عمل الرئيس زيلينسكي للقتال من أجل وطنه وحرية شعبه، بعد تعرّض وطنه للغزو من جانب روسيا». ووقَّع على البيان كل من أندي بيشير من كنتاكي، وتوني إيفرز من ويسكونسن، وبوب فيرجسون من واشنطن، ومورا هيلي من ماساتشوستس، وكاثي هوكول من نيويورك، ولورا كيلي من كانساس، وميشيل لوغان غريشام من نيومكسيكو، وجانيت ميلز من مين، وفيل مورفي من نيوجيرسي، وجي بي بريتزكر من إلينوي، وجوش شابيرو من بنسلفانيا، وجوش ستاين من نورث كارولينا، وتيم والز من مينيسوتا، وغريتشن ويتمر من ميشيغان.

منشور الرئيس ترمب عبر منصة «تروث سوشيال» بعد المشادة الكلامية مع زيلينسكي أمس

الجمهوريون يؤيدون ترمب

في المقابل، أشاد معظم الجمهوريين بترمب وفانس. ودافع المعلقون المحافظون، الذين كان العديد منهم يشككون منذ فترة طويلة في استمرار المساعدات إلى أوكرانيا، عن الرئيس ونائبه. وأشادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، بهما لـ«الدفاع عن الشعب الأميركي». وكتب السيناتور الجمهوري ريك سكوت على منصة «إكس» قائلاً: «شكراً لك رئيس ترمب على وقوفك إلى جانب أميركا».

وسواء كانت المشاجرة خطأ زيلينسكي أم لا، فإن العواقب على أوكرانيا قد تكون وخيمة. فقد اعترف زيلينسكي بمدى اعتماد جيشه على المساعدات الأميركية، التي أصبحت غير مؤكدة إلى حد كبير. كما لم يكن ترمب مخطئاً تماماً عندما قال لزيلينسكي إنه لا «يملك الأوراق» لتشكيل نتيجة الحرب دون دعم الولايات المتحدة.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يصافح رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر (رويترز)

توقف شحنات الأسلحة الاميركية

ودخل زيلينسكي البيت الأبيض للقاء ترمب، وهو يعلم أن تدفق الأسلحة والمعدات العسكرية من الولايات المتحدة إلى بلاده قد توقف بشكل أساسي. وكان قد مضى أكثر من 50 يوماً على آخر شحنة أسلحة أميركية صرح عنها «البنتاغون»، ولم تقل إدارة ترمب الكثير عن تقديم المزيد. وقال مسؤول في إدارة ترمب بوقت لاحق من يوم الجمعة إن جميع المساعدات الأميركية لأوكرانيا، بما في ذلك الشحنات الأخيرة من الذخيرة والمعدات المصرح بها ومدفوعة الثمن خلال إدارة بايدن، يمكن إلغاؤها على الفور. وبحسب «البنتاغون»، فإن نحو 3.85 مليار دولار كانت لا تزال متبقية من المبلغ الذي أقره الكونغرس لعمليات سحب إضافية من مخزون وزارة الدفاع.

كما أن آخر الأسلحة التي اشترتها أوكرانيا من شركات الدفاع الأميركية سيتم شحنها خلال الأشهر الستة المقبلة. وهو ما قد يعني أن الأمر سيكون متروكاً بعد ذلك، إلى الأوروبيين وغيرهم من الدول للحفاظ على قدرة أوكرانيا على مواصلة الحرب. ومع وقف عمليات شراء الأسلحة الممولة من الولايات المتحدة، فإن المصدر الرئيسي للمساعدات العسكرية لكييف سيكون مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، التي تضم نحو 50 دولة أسسها، في أبريل (نيسان) 2022، وزير الدفاع السابق، لويد أوستن.

وعندما سُئل أوستن في آخر اجتماع حضره عما إذا كان يعتقد أن إدارة ترمب الجديدة ستلتزم بالتحالف، رفض التكهن، قائلاً إن هذا قرار «يتعين على الإدارة المقبلة اتخاذه». وفي السادس من فبراير (شباط)، قال «البنتاغون» إنه سلّم قيادة المجموعة إلى بريطانيا.

وبينما أحال «البنتاغون» الأسئلة حول استمرار الدعم لأوكرانيا إلى وزارة الدفاع البريطانية، قال متحدث باسم وزارة الدفاع عن الكيفية التي ستقود بها بريطانيا مجموعة الاتصال: «إن السلام العادل والدائم لن يكون ممكناً إلا إذا واصلنا إظهار القوة وتزويد أوكرانيا بالدعم الذي تحتاج إليه للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي المستمر». وأضاف: «لن يكون هناك أي تراجع في دعمنا، الذي سنستمر فيه ما دام ضرورياً».

ماكرون ورئيس الحكومة البرتغالية لويس مونتينغرو في اللقاء الصحافي المشترك بينهما في بورتو (أ.ف.ب)

زيلينسكي يصل إلى لندن

وصل الرئيس الأوكراني إلى لندن السبت لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء كير ستارمر، ثم الملك تشارلز الثالث وحلفاء كييف الأوروبيين، على ضوء ما حدث في واشنطن. وقال المتحدث باسم زيلينسكي للصحافيين: «نحن في لندن»، مضيفاً أن اللقاء مع ستارمر مقرَّر في وقت مبكر من مساء السبت قبل الاجتماع في اليوم التالي مع الملك وحضور قمة مع الزعماء الأوروبيين.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن اجتماعه، السبت، مع زيلينسكي يسبق قمة أوسع للزعماء الأوروبيين في لندن، اليوم (الأحد)، لمناقشة خطة سلام لأوكرانيا، بعدما هدَّد الرئيس الأميركي بسحب الدعم لأوكرانيا.

وتحدث ستارمر إلى كل من ترمب وزيلينسكي، الجمعة، وعبَّر عن «دعمه الراسخ» لأوكرانيا، وهو ما أكده قادة أوروبيون آخرون في تصريحات مماثلة لدعم زيلينسكي.

الرئيس الأميركي في حديث ضاحك مع نظيره الفرنسي بالمكتب البيضاوي في زيارة هي الأولى لمسؤول أوروبي للعاصمة الأميركية منذ تسلم ترمب منصبه (أ.ف.ب)

الأوروبيون يؤكدون دعم أوكرانيا

دعا الأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي»، مارك روته، الرئيس الأوكراني إلى «إيجاد وسيلة» لإصلاح علاقته بنظيره الأميركي، وذلك في تصريحات لـ«بي بي سي»، السبت. وأوضح روته أنه تحدث للرئيس الأوكراني، وقال له: «يجب أن تجد وسيلة، عزيزي فولوديمير، لإصلاح علاقتك بدونالد ترمب والإدارة الأميركية».

وسارع معظم القادة الأوروبيين للدفاع عنه. وقال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك: «لست وحدك»، في عبارة كررها كثير من الزعماء، عبر منصات التواصل. ووجَّه زيلينسكي الشكر لهم على دعمهم. ويجتمع ممثلو أكثر من 12 دولة أوروبية بلندن، الأحد، في إطار القمة التي ستتمحور، وفق الحكومة البريطانية، حول حشد الدعم من أجل «إقرار سلام عادل ودائم» في أوكرانيا.

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي مشترك في الغرفة الشرقية بالبيت الأبيض في واشنطن - 27 فبراير 2025 (أ.ب)

وسيبحث اللقاء كذلك حاجة أوروبا لزيادة التعاون الدفاعي، وسط مخاوف بشأن تراجع الدعم الأميركي لـ«حلف شمال الأطلسي».

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه مستعد لأن يستهلّ النقاش بالحديث عن حيازة أوروبا للردع النووي في المستقبل، بعدما دعا إلى ذلك المستشار الألماني المقبل، فريدريش ميرتس، الذي أكد ضرورة أن تتحرك القارة بسرعة «لتستقل» عن الولايات المتحدة في مجال الدفاع.

وأثار التحول المفاجئ الذي أحدثه ترمب في الموقف الأميركي من أوكرانيا، وتهميش كييف وأوروبا، وسعيه للتقارب مع بوتين، قلق دول «الناتو».

وأعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد نائب المستشار الألماني، السبت، دعمه لكييف، ودعا إلى الإفراج السريع عن 3 مليارات يورو (3.1 مليار دولار) لمنظومة الدفاع في أوكرانيا.

وقال في منشور على موقع «إكس»: «من أجل تأمين الدعم اللازم لأوكرانيا يتعيَّن علينا الآن أن نفعل ما بوسعنا في الأمد القريب».


مقالات ذات صلة

أوكرانيا تبقى رهينة مزاج ترمب تجاه «الأطلسي»

أوروبا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مستقبلاً الأمين العام لـ«الناتو» مارك روته في وزارة الخارجية بواشنطن الأربعاء (رويترز)

أوكرانيا تبقى رهينة مزاج ترمب تجاه «الأطلسي»

خرج ترمب من الاجتماع مع الأمين العام لـ«الناتو» من غير إعلان خطوة دراماتيكية ضد الحلف لكنه كرر اتهامه له بأنه «لم يكن هناك عندما احتجناه»

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا وزير الدفاع البريطاني جون هيلي يدلي ببيان حول النشاط العسكري الأخير للمملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء في «9 داونينغ ستريت» بوسط لندن 9 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

بريطانيا والنرويج تقودان عملية عسكرية لردع غواصات روسية في شمال المحيط الأطلسي

قالت القوات المسلحة البريطانية، الخميس، إنَّ القوات العسكرية البريطانية قادت ونظيرتها النرويجية عمليةً استمرت أسابيع؛ لردع غواصات روسية في شمال المحيط الأطلسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا بيتر ماجيار زعيم المعارضة خلال الاحتفال بالعيد الوطني المجري في بودابست - 15 مارس 2026 (رويترز)

انتخابات تتابعها أوروبا باهتمام في المجر

بعد 16 عاماً في السلطة يواجه رئيس الوزراء، فيكتور أوربان، تحدياً من بيتر ماجيار، الذي يتقدم حزبه في معظم استطلاعات الرأي المستقلة وإن لم يكن تقدماً حازماً

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا (رويترز) p-circle

موسكو تنفي تقارير أوكرانية عن تحالف متسللين إلكترونيين إيرانيين وروس

ذكرت «الخارجية الروسية»، الأربعاء، أن التقييمات الأوكرانية التي تفيد بأن متسللين إلكترونيين من الروس والإيرانيين يتعاونون في مجال الأمن الإلكتروني غير صحيحة.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد السفينة «غويل» غادرت ميناء أوست لوغا الثلاثاء محملة بـ700 ألف برميل من النفط (إكس)

ميناء أوست لوغا الروسي يستأنف تصدير النفط

استأنف ميناء أوست لوغا الروسي على بحر البلطيق تصدير النفط، رغم هجمات تنفَّذ بطائرات مُسيَّرة، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
TT

لماذا لا يمكن أن يتأخر عقد قمة ترمب وشي أكثر؟

 دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)
دونالد ترمب وشي جينبينغ يتصافحان بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

في ظل تصاعد الأزمات الدولية وتداخلها، من الحرب في الشرق الأوسط إلى التوتر في مضيق تايوان، تبدو الحاجة ملحة لعقد قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ دون تأخير، لاحتواء المخاطر ومنع تحول التنافس بين القوتين إلى صدام مفتوح.

هذا ما أكده الباحث الأميركي البارز، مايكل دي. سوين، المتخصص في الشؤون الصينية والعلاقات الأميركية - الصينية، في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية.

ويقول سوين إن الحرب المتوقفة حالياً في إيران تحمل بطبيعة الحال تداعيات هائلة على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه. ومن بين هذه التداعيات، يبرز تأثير هذا الصراع على قضية تايوان، وهي بؤرة توتر أخرى محتملة قد تنخرط فيها الولايات المتحدة (في هذه الحالة مع الصين كخصم)، بوصفها مسألة بالغة الأهمية.

ترمب وجينبينغ بعد محادثات القمة الأميركية الصينية بمطار جيمهاي الدولي في بوسان بكوريا الجنوبية (أ.ب)

ويضيف أن نشوب حرب صينية - أميركية حول تايوان سيكون حدثاً كارثياً، وربما يفوق بكثير في خطورته الحرب مع إيران. ومع ذلك، يرى بعض المراقبين أن اندلاع حرب نشطة في إيران قد يغري الصين بمهاجمة الجزيرة، نظراً لانشغال واشنطن عن قضية تايوان، وكذلك بسبب قيام البنتاجون بنقل أنظمة تسليح حيوية كانت مخصصة لردع بكين إلى الشرق الأوسط.

هذه المخاوف، إلى جانب مجموعة من الخلافات الثنائية في مجالي التجارة والتكنولوجيا، تجعل من الضروري أن يعقد الرئيس دونالد ترمب قمة طال انتظارها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ في أقرب وقت ممكن من أجل تحقيق قدر من الاستقرار في العلاقات الثنائية. غير أن الفوضى المستمرة في الشرق الأوسط أدت إلى إلغاء وإعادة جدولة هذه القمة، حيث تم تأجيل

موعدها من أواخر مارس (آذار) إلى منتصف مايو (أيار)، ويرى سوين أنه إذا عقدت القمة في نهاية المطاف، فمن المرجح أن يكون أحد أبرز بنود جدول الأعمال هو القضية شديدة الحساسية المتعلقة بالانتشار العسكري عبر مضيق تايوان، بما في ذلك مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايبيه. وقبل اندلاع الحرب في إيران، صرح ترمب في 16 فبراير (شباط)، على متن طائرة الرئاسة، بأنه أجرى «محادثة جيدة» مع الرئيس شي جينبينغ حول مبيعات الأسلحة الأميركية إلى الجزيرة.

وأثار هذا التصريح جدلاً واسعاً في واشنطن، لأنه يبدو أنه ينتهك إحدى ركائز سياسة «الصين الواحدة» كما يتم تقديمها حالياً، وهو ما يعرف بـ«الضمانات الـ6» المقدمة لتايوان. وبشكل محدد، تتضمن هذه الضمانات تأكيداً على أن الولايات المتحدة لم توافق على إجراء مشاورات مسبقة مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. وهذا ما يجعل حديث ترمب مع شي حول هذه المسألة يبدو وكأنه خرق لسياسة يفترض أنها ثابتة.

لكن في الواقع، لم تكن «الضمانات الـ6» يوماً ركيزة صلبة في سياسة الولايات المتحدة تجاه تايوان. فقد صدرت في الأصل عام 1982 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك رونالد ريغان، وتم التعامل معها في ذلك الوقت بشكل منخفض المستوى، ونادراً ما أشير إليها علناً من قبل المسؤولين الأميركيين. ولم يرفع شأن هذه الضمانات إلا في السنوات الأخيرة عندما قام الكونغرس بتكريسها عبر تشريعات لتصبح بياناً رسمياً للسياسة الأميركية. ونتيجة لذلك، باتت تذكر الآن إلى جانب البيانات المشتركة الثلاثة بين الولايات المتحدة والصين وقانون العلاقات مع تايوان بوصفها مكونات لسياسة «الصين الواحدة». إلا أن وضع هذه السياسات المختلفة في سلة واحدة يخلط بين حدود قانونية صارمة ومبادئ توجيهية عامة.

وعلى الرغم من هذا الرفع لمكانتها في الخطاب السياسي، فإن الضمانات الـ6، وخصوصاً ما يتعلق بعدم التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة، ليست ملزمة قانوناً أو بنص تشريعي. فعلى عكس قانون العلاقات مع تايوان (وهو قانون أميركي ملزم داخلياً) والبيانات المشتركة الثلاثة (وهي اتفاقيات تنفيذية ملزمة بموجب القانون الدولي)، فإن الضمانات الـ6 هي تعهدات تنفيذية أقل شأناً من الناحية القانونية، ولا ترقى إلى مستوى المعاهدات أو القوانين الدستورية أو الالتزامات التشغيلية، رغم أنها تتمتع بثقل سياسي نتيجة دعم الكونغرس وتأكيد الإدارات السابقة لها.

وعلاوة على ذلك، حتى لو كانت هذه الضمانات ملزمة قانوناً، فإنها لا تحظر بالضرورة التشاور مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة إلى تايوان. فصياغتها، التي تنص على أن الولايات المتحدة «لم توافق على التشاور مع جمهورية الصين الشعبية بشأن مبيعات الأسلحة لتايوان»، لا تشير إلى أفعال مستقبلية للحكومة.

كذلك، وعلى الرغم من أن قانون العلاقات مع تايوان ينص على أن توفير المعدات والخدمات الدفاعية يجب أن يتم «بناء فقط على تقدير الرئيس والكونغرس لاحتياجات تايوان»، فإن هذا لا يمنع إجراء مشاورات مع بكين.

إذ يمكن للرئيس والكونغرس أن يقدرا أن «احتياجات» تايوان تخدم بشكل أفضل من خلال التوصل إلى اتفاق استقراري مع الصين بشأن الانتشار العسكري ومبيعات الأسلحة.

وبالتالي، فإن الضمانات الـ6 تمثل إرشادات سياسية غير ملزمة، وإن كانت تحظى بدعم قوي من الكونغرس وسوابق رئاسية، ما يعني أن أي رئيس يمتلك سلطة قانونية واضحة للتفاوض مع بكين بشأن قيود عسكرية متبادلة تهدف إلى خفض التوترات وتحقيق الاستقرار في مضيق تايوان. ويمكن أن تشمل هذه القيود تفاهمات بشأن توقيت وحجم ونوعية مبيعات الأسلحة إلى تايوان، مقابل تخفيضات أو تأجيلات أو إلغاءات محددة وقابلة للتحقق في قرارات التسليح الصينية ذات الصلة، مثل القدرات البرمائية والصواريخ قصيرة المدى.

ويقول سوين إن أي خطوة من هذا النوع من المرجح أن تواجه ردود فعل قوية من الكونغرس والمؤسسة العسكرية، وقد تشمل تعديلاً لقانون العلاقات مع تايوان يمنع صراحة أي نوع من المشاورات أو المفاوضات مع بكين بشأن مبيعات الأسلحة. كما قد تحاول بكين استغلال مثل هذه المفاوضات لدفع الولايات المتحدة إلى إنهاء مبيعات الأسلحة بالكامل مقابل تنازلات أقل بكثير.

ولهذا السبب، ينبغي ألا تتم أي محاولة من هذا القبيل إلا في إطار حزمة أوسع من المبادرات الرامية إلى استقرار ليس فقط قضية تايوان، بل مجمل العلاقات الأميركية - الصينية. فمثل هذا النهج الشامل، إذا أسفر عن نتائج إيجابية، فقد يخفف من حدة المعارضة لمثل هذه المفاوضات، ويسهم في تقليل التوترات حول تايوان.

لكن للأسف، وعلى الرغم من الحاجة الملحة إلى قمة ثنائية لتحقيق قدر من الاستقرار المؤقت في العلاقات بين البلدين، لا يبدو أن إدارة ترمب قادرة على تنفيذ إعادة ضبط استراتيجية طويلة الأمد بهذا التعقيد. فبحسب كثير من التقديرات، تصاغ سياسة ترمب تجاه الصين بشكل ارتجالي، وتعتمد إلى حد كبير على انطباعاته الشخصية، مع تركيز شبه كامل على عقد «صفقات» في مجالي التجارة والاستثمار مع «صديقه» شي.

ترمب وشي خلال لقائهما بمدينة بوسان في كوريا الجنوبية (د.ب.أ)

ولا يوجد دليل على وجود استراتيجية متماسكة تجاه الصين قائمة على آراء الخبراء من الجهات المعنية، وعلى تقييم متزن للخيارات السياسية المختلفة.

كما أن حالة التهدئة الحالية مع بكين تبدو إلى حد كبير وهمية، قائمة فقط على «حسن نية» شخصي بين الزعيمين، وليس على مصالح دائمة. وبالتالي، فإن أي محاولة منفردة للتفاوض الجاد بشأن قيود على مبيعات الأسلحة المرتبطة بتايوان قد تنتهي بسهولة بكارثة.


سياسات ترمب الداعمة لإسرائيل وحرب إيران تقسم حركة «ماغا»

تظاهر ناشطون في حديقة لافاييت بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن الثلاثاء (أ.ب)
تظاهر ناشطون في حديقة لافاييت بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن الثلاثاء (أ.ب)
TT

سياسات ترمب الداعمة لإسرائيل وحرب إيران تقسم حركة «ماغا»

تظاهر ناشطون في حديقة لافاييت بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن الثلاثاء (أ.ب)
تظاهر ناشطون في حديقة لافاييت بالقرب من البيت الأبيض في واشنطن الثلاثاء (أ.ب)

أدت سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب حيال إسرائيل وحرب إيران إلى انقسامات وصفت بأنها «حقيقية» و«جوهرية» داخل قاعدة مؤيديه ضمن حركة «فلنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى»، المعروفة اختصاراً باسم «ماغا»، بمن في ذلك المؤثرون الناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها منصته «تروث سوشال».

ويكمن التوتر الأساسي في أن معتنقي شعار «أميركا أولاً» يركزون على ضرورة تفرغ إدارة ترمب لمعالجة القضايا الداخلية للمجتمعات الأميركية المختلفة في بلد يزيد عدد سكانه عن 340 مليون نسمة، والتخلي عن الدعم غير المشروط الذي تقدمه الدولة العظمى لإسرائيل.

أنصار ترمب من حركة «ماغا» في مؤتمر للمحافظين بتكساس يوم 26 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأدت حرب إيران إلى تفاقم التوتر القائم أصلاً داخل «ماغا»، مع تزايد مخاوف المحافظين من نفوذ إسرائيل في السياسة الخارجية الأميركية. وبدأ هذا الانقسام مبكراً: عندما صرّح وزير الخارجية ماركو روبيو للصحافيين بأن الولايات المتحدة دخلت الحرب لأنها كانت تعلم أن إسرائيل ستضرب إيران، وأرادت استباق أي رد إيراني. وجادل مؤيدو ترمب المحبطون بأن الرئيس صار خاضعاً لضغوط الصقور من العسكريين، والمحافظين الجدد الذين ترشح ضدهم صراحة.

بانون يغادر المحكمة بعد النطق بالحكم في واشنطن (أ.ب)

وانقلبت النائبة السابقة مارجوري تايلور غرين على ترمب بعدما كانت من أكبر مؤيديه، متهمة إياه بأنه انحرف عن مبادئ «أميركا أولاً». وقالت إن الجنود الأميركيين «ماتوا وقُتلوا من أجل دول أجنبية». ورأت أنه «كان من المفترض أن يكون شعار: (فلنجعل أميركا عظيمة مجدداً) شعاراً لأميركا أولاً، لا لإسرائيل أولاً».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض (د.ب.أ)

وكذلك ندد كل من المؤثر تاكر كارلسون، والمذيعة كانديس أوينز والصحافية ميغان كيلي والمؤثر مات والش وغيرهم من المحافظين اليمينيين بحرب إيران باعتبارها خيانة لمبادئ «أميركا أولاً». وتصاعد الخلاف إلى مستوى شخصي. واعتبرت كيلي أن الحرب روج لها «أنصار إسرائيل أولاً مثل مارك ليفين»، وهو من أكبر المؤثرين المدافعين عن ترمب وسياساته، مما دفع ليفين إلى وصفها بأنها «مختلة عاطفياً، وفاحشة، ومتذمرة». وردت عليه كيلي بعبارات نابية.

وكتب نيك فوينتيس: «سيموت أميركيون في هجمات إرهابية وضربات صاروخية حتى تتمكن إسرائيل من توسيع حدودها في كل اتجاه. خاننا ترمب، و(نائب الرئيس جيه دي) فانس، و(وزير الخارجية ماركو) روبيو».

تباعد بين الأجيال

وكان ناخبو «ماغا» الشباب متشككين بشكل خاص. وسأل أحد الطلاب: «هل أعتقد أن من مسؤوليتنا دعم إسرائيل في أي شيء تفعله؟ بالطبع لا. قطعاً لا. من الواضح أن هذه الحرب تصب في مصلحة إسرائيل».

ووصفها آخر بأنها مسألة أجيال: «نتذكر ما كان عليه الوضع في عام 2022 -ارتفاع أسعار البنزين، وتهديد التدخل العسكري في حرب أوروبية. لن نقع في الفخ نفسه».

وتفاعل آلاف المستخدمين على «تروث سوشال»، التي أنشئت عام 2022، مع منشورات ترمب المتواصلة حول حرب إيران. وكتب بعضهم أنه يشعر بـ«الخيانة» من جراء تصاعد الحرب، وأنهم شعروا بالخزي عندما استخدم ترمب ألفاظاً نابية. ووصف أحدهم كلمات الرئيس بأنها «لا معنى لها على الإطلاق». ومع ذلك، لا تزال الاستطلاعات تشير إلى أن الجمهوريين لا يزالون يؤيدون الحرب على نطاق واسع، رغم تصاعد القلق والغضب على منصة «تروث سوشال».

الإعلامي الأميركي تاكر كارلسون (أ.ب)

ويبلغ عدد مستخدمي «تروث سوشال» نحو ستة ملايين شخص مقارنة بأكثر من 550 مليون مستخدم على منصة «إكس» التي يملكها الملياردير إيلون ماسك. وأظهر استطلاع أجرته شركة «ياهو» مع مؤسسة «يوغوف» للاستبانات أن 55 في المائة من الأميركيين لا يوافقون على الحرب، بما في ذلك 90 في المائة من الديمقراطيين، و62 في المائة من المستقلين، و17 في المائة من الجمهوريين. ومن بين الذين صوتوا لترمب في عام 2024، ما يقرب من الربع غير موافقين.

معسكران في «ماغا»

أفراد من القوات الجوية الأميركية يقومون بأعمال صيانة على مدرج قاعدة فيرفورد الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في غرب إنجلترا (إ.ب.أ)

وتُقسّم حرب إيران الحزب الجمهوري إلى جزأين: يقع الأول ضمن المعسكر المتشدد لشخصيات مثل السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، والمؤثر مارك ليفين، فإنهم يرون القوة العسكرية الأميركية فضيلة في حد ذاتها. أما الجانب الآخر فهو معسكر «أميركا أولاً» القومي المحافظ، والمتشكك في المغامرات العسكرية التي تُعتبر خدمة للحلفاء، لا لمصالح الولايات المتحدة.

وكان ربع التعليقات من الشباب مؤيداً لترمب، بما في ذلك عبر منشورات تُشيد بـ«صلابة» الرئيس، وتطالبه «بإتمام المهمة». وعندما تراجع ترمب عن تهديده بمهاجمة البنية التحتية الإيرانية، قبل ساعات من الموعد النهائي الذي حدده مساء الثلاثاء، عبّرت بعض الحسابات التي كانت مؤيدة للحرب عن غضبها.

النائبة مارجوري تايلور غرين الجمهورية كانت تعد واحدة من أقرب المؤيدين لترمب تتحدث خلال مؤتمر صحافي في مبنى الكابيتول الأميركي مطالبة بالشفافية في الكشف عن ملفات إبستين (أ.ب)

الحجة المضادة

ولا يتفق الجميع على عمق هذا الانقسام. إذ يجادل البعض بأن الانقسام مبالغ فيه، مشيراً إلى أن شخصيات مثل كارلسون تراجعت في نهاية المطاف عن مواجهة ترمب مباشرة، لأن «خوض معركة خاسرة في نهاية المطاف مع ركيزة النظام الانتقامية نادراً ما يكون قراراً صائباً».

وحاول ترمب نفسه حسم الجدل بمنشور على «تروث سوشال» قال فيه: «إنهم ليسوا من مؤيدي ترمب، أنا منهم»، مُصراً على أن الحركة تشمل معارضة إيران باعتبارها «نظاماً إرهابياً مريضاً، ومختلاً، وعنيفاً».

وأوضح مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أواخر مارس (آذار) الماضي هذا الغموض. فبينما يُعد عادة عرضاً للوحدة، أظهر تصدعات واضحة لخلاف لا يزال قائماً حتى مع التوصل إلى وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، وبدء المفاوضات في إسلام آباد.


قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

قضية إبستين تلاحق وزيرة العدل الأميركية رغم إقالتها

وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)
وزيرة العدل الأميركية السابقة بام بوندي خلال مناسبة في البيت الأبيض (أ.ب)

أعلن مسؤولون في وزارة العدل الأميركية أن الوزيرة المقالة، بام بوندي، لن تمثل أمام لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب الأسبوع المقبل، للإدلاء بشهادتها المقررة ضمن التحقيقات الجارية في قضية المدان بالاعتداءات الجنسية، جيفري إبستين.

وقالت الناطقة باسم لجنة الرقابة، جيسيكا كولينز، إن الوزارة أشارت إلى أن بوندي، التي أقالها الرئيس دونالد ترمب الأسبوع الماضي، لن تمثل أمام اللجنة للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل (نيسان) الجاري «لأنها لم تعد وزيرة للعدل، وهي استدعيت بصفتها وزيرة للعدل». وأضافت أن اللجنة ستتواصل مع محامي بوندي الشخصي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد المقابلة.

ولاحقاً كتب مساعد المدعي العام باتريك ديفيس في الرسالة: «نرجو منكم التكرم بتأكيد سحب أمر الاستدعاء».

غير أن الجمهوريين في اللجنة لمّحوا إلى أن الأمر قد لا يكون محسوماً، مذكرين بالتصويت الذي أجري الشهر الماضي على استدعاء بوندي للإدلاء بشهادتها في 14 أبريل الجاري، بعدما أبدى أعضاء من الحزبين استياءهم من تعامل وزارة العدل مع الإفراج الإلزامي، بموجب قانون أصدره الكونغرس، عن ملايين الصفحات من ملفات إبستين.

وتلقى رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيمس كومر رسالة من مسؤولين في الوزارة تفيد أن بوندي لن تحضر، مستشهدين بقرار الرئيس دونالد ترمب إقالتها الأسبوع الماضي.

ناجون من جيفري إبستين أثناء استجواب وزيرة العدل السابقة بام بوندي خلال جلسة استماع للجنة القضائية بمجلس النواب في مبنى الكابيتول بواشنطن العاصمة (رويترز)

ويمثل قرار عدم حضور بوندي عقبة جديدة أمام جهود الكونغرس للضغط على مسؤولي إدارة ترمب بشأن امتثالهم للقانون الذي أصدره الكونغرس العام الماضي يلزم وزارة العدل بنشر ملفاتها المتعلقة بإبستين.

واتهم مشرعون من الحزبين الوزارة بتجاوز المواعيد النهائية لنشر المواد التي بحوزتها، وعدم حماية المعلومات الشخصية للضحايا بشكل كامل، وحجب تفاصيل رئيسة لحماية شخصيات بارزة في دائرة إبستين، الذي توفي في الحجز الفيدرالي عام 2019.

إصرار اللجنة

وأشار ناطق باسم اللجنة في بيان إلى أنها تعتزم مواصلة السعي للحصول على شهادة بوندي، رغم رسالة وزارة العدل. وقال: «ستتواصل اللجنة مع المستشار القانوني الشخصي لبام بوندي لمناقشة الخطوات التالية بشأن تحديد موعد إدلائها بشهادتها».

وواجهت بوندي تدقيقاً مكثفاً بسبب إشرافها على جهود وزارة العدل لنشر ملفات إبستين. وساهمت طريقة تعاملها مع القضية في قرار إقالتها من قبل ترمب الذي استشاط غضباً لأشهر مع استمرار تصدر قضية إبستين عناوين الأخبار، وإثارة الانقسام داخل حزبه.

وبعد إعلان إقالتها، صرّحت بوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ستعمل خلال الشهر المقبل «بكل جدّية لتسليم مهام المنصب». إلا أن نائب وزيرة العدل تود بلانش عين قائماً بأعمال الوزارة مؤقتاً. ولا يزال موقع وزارة العدل الإلكتروني يُدرج بوندي في منصبها بصفتها وزيرة.

ودافعت بوندي بشكل عام عن عمل الوزارة، وجهودها للامتثال للقانون في شهادات سابقة أمام الكونغرس.

وبينما واجهت استجواباً بشأن إبستين خلال جلستي استماع سابقتين على الأقل في الكونغرس، صوّت أعضاء لجنة الرقابة في مارس (آذار) الماضي على استدعائها للإدلاء بشهادتها مرة أخرى، وهي خطوة فاجأت كومر.

وقاد هذا المسعى النائبان، الجمهورية نانسي مايس والديمقراطي رو كانا، اللذان أعلنا الأربعاء أنهما سيواصلان المطالبة بمثول بوندي أمام اللجنة. وكتبا في رسالة إلى كومر أن «إقالة بام بوندي من منصب وزيرة العدل لا تُقلل من حق اللجنة في الإشراف المشروع على شهادتها تحت القسم، ولا من ضرورة المساءلة، والحصول على معلومات حول الملفات التي حجبتها وزارة العدل عن العامة. بل على العكس، تُضفي على شهادتها تحت القسم أهمية أكبر».

وكتبت مايس بصورة منفصلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه «لا يمكن لبوندي التهرّب من المساءلة لمجرد أنها لم تعد تشغل منصب وزيرة العدل». وأضافت أن الطلب قُدّم «بالاسم لا باللقب»، متوقعة «مثولها بمجرد تحديد موعد جديد».

وكذلك هدد كبير الديمقراطيين في اللجنة، النائب روبرت غارسيا، باتخاذ إجراءات أكثر حسماً. وقال في بيان إن «عليها الحضور للإدلاء بشهادتها فوراً. إذا امتنعت عن الامتثال لأمر الاستدعاء، فسنبدأ إجراءات اتهامها بازدراء المحاكمة في الكونغرس. الضحايا يستحقون العدالة». وقال ناطق باسم وزارة العدل إن بوندي «لا تزال ملتزمة بالتعاون مع اللجنة».