أمر القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ويليام ألسوب، إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب توجيهات تسمح بالفصل الجماعي للموظفين الحكوميين، معتبراً أنها «غير قانونية»، فيما ينذر بأزمة بين السلطتين التنفيذية والقضائية في ضوء معارك قانونية بدأت تظهر في أنحاء مختلفة من الولايات المتحدة.
ولم يأمر حكم القاضي ألسوب بوقف عمليات الفصل، مما أضاف إلى ارتباك الموظفين الفيدراليين، الذين صدمتهم عمليات التسريح الجماعي خلال الأيام الأخيرة. لكنه وجد أن مكتب إدارة الموظفين في البيت الأبيض تجاوز سلطته عندما أصدر مذكرتين تحددان خطوات فصل نحو 200 ألف عامل تحت الاختبار، مضيفاً أن هدف هذا المكتب توجيه الوكالات الفيدرالية، وليس إصدار أوامر لها باتخاذ إجراءات، بما في ذلك عمليات التسريح الجماعية، وهي خطوة أولى في الإصلاح الجذري للبيروقراطية الفيدرالية التي وعد الرئيس ترمب بتنفيذها «دائرة الكفاءة الحكومية» («دوج» اختصاراً) التي يشرف عليها مستشاره الملياردير إيلون ماسك.
وأضاف إلى الارتباك أن قاضياً في واشنطن العاصمة رفض الأسبوع الماضي اقتراحاً من النقابات بمنع عمليات التسريح مؤقتاً لأنه وجد أن شكواهم يجب أن تُسمع في محكمة العمل الفيدرالية. ويقود ماسك عملية التطهير من خلال «دوج» التي أنشئت في بداية عهد ترمب، مما أثار غضب العاملين؛ إذ أُرسل بريد إلكتروني من خلال مكتب شؤون الموظفين يأمر العاملين بإدراج خمسة أمور فعلوها الأسبوع الماضي أو المخاطرة بالفصل. وسرت شائعات أن المكتب سيرسل أمراً مماثلاً في غضون ساعات لاستكمال عملية الحصول على إجابات من نحو 2.3 مليوني موظف فيدرالي يشكلون القوة العاملة لدى الحكومة الأميركية.
تحديد الصلاحيات
وجاء حكم القاضي ألسوب في سياق دعوى قضائية رفعتها نقابات عمالية، ومنها اتحاد العمل الأميركي ومؤتمرات العمل والاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، احتجاجاً على طرد آلاف العمال الذين يعملون تحت الاختبار.
وقال القاضي إنه لا بد للحكومة أن تنبه بسرعة الوكالات الفيدرالية التي شارك موظفوها في الدعوى القضائية، بما في ذلك هيئة المتنزهات الوطنية ومكتب إدارة الأراضي والمؤسسة الوطنية للعلوم، إلى استنتاجه بأن التوجيهات غير قانونية. كما أمر بإبلاغ وزارة الدفاع «البنتاغون»، رغم أنه ليس طرفاً في الدعوى، معبراً عن قلقه من التقارير التي تشير إلى عمليات طرد وشيكة. وإذ أشار إلى أنه لا يملك السلطة لإصدار أمر تقييدي أكثر شمولاً يلزم الوكالات بوقف عمليات التسريح المخطط لها، توقع منها أن تمتثل لروح القانون، استناداً إلى استنتاجه بأن أي عمليات طرد تجري بناء على طلب البيت الأبيض غير قانونية. وأفاد في حكمه: «سأعتمد على الحكومة في القيام بالشيء الصحيح والذهاب إلى أبعد قليلاً مما أمرت به، وإبلاغ بعض هذه الوكالات بما حكمت به».
ووصف القاضي العاملين المؤقتين بأنهم «شريان الحياة» للقوى العاملة الفيدرالية، قائلاً إن التحركات لفصلهم بشكل جماعي أضرت بالوكالات واستنزفت خبرة الشباب والخريجين الجدد. ولفت إلى أنه سيحدد موعداً لجلسة استماع لإثبات الأدلة، الشهر المقبل، والتي سيجري فيها استدعاء القائم بأعمال مدير مكتب شؤون الموظفين تشارلز إيزيل للإدلاء بشهادته تحت القسم بشأن المذكرات التي أرسلها مكتبه.
واقتصر قرار القاضي ألسوب على الوكالات والمكاتب التي توظف العمال، والتي يمثلها تحالف النقابات التي رفعت الدعوى. وأشار إلى أن العديد من رؤساء الوكالات أوضحوا علناً، في مذكرات داخلية، للموظفين أنهم اعتبروا مذكرات مكتب إدارة الموظفين بمثابة أمر. لكنه قال إنه لا يستطيع منع الوكالات من فصل العمال بشكل مستقل.
ويتفق محامو الحكومة على أن المكتب ليس له سلطة توظيف أو فصل الموظفين في وكالات أخرى. ولكنهم أفادوا بأن مكتب إدارة الموظفين طلب من الوكالات مراجعة وتحديد ما إذا كان الموظفون في فترة الاختبار لائقين لمواصلة العمل. وشددوا على أن الموظفين في فترة الاختبار لا يجري ضمان توظيفهم، وأنه يجب تعيين الموظفين الأعلى أداءً والأكثر أهمية فقط. وقالت مساعدة وزيرة العدل الأميركية كيلسي هيلاند في المحكمة: «أعتقد أن المدعين يخلطون بين طلب من مكتب إدارة الموظفين وأمر من مكتب إدارة الموظفين».
حقوق الموظفين
ومع ذلك، احتفل تحالف النقابات الذي يقف وراء الدعوى القضائية بالحكم. وقال الرئيس الوطني للاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة، إيفرت كيلي، في بيان، إن «هؤلاء عاملون عاديون انضموا إلى الحكومة الفيدرالية لإحداث فرق في مجتمعاتهم، فقط ليتم فصلهم فجأة بسبب ازدراء هذه الإدارة للموظفين الفيدراليين ورغبتهم في خصخصة عملهم»، مضيفاً أن «توجيهات مكتب إدارة الموظفين للوكالات بالانخراط في الفصل العشوائي للموظفين الفيدراليين المؤقتين غير قانوني».
وإذ أكد أنه ينظر إلى تصرفات المكتب في الأسابيع الأخيرة بوصفها غير قانونية على نطاق واسع، أقر بأن الوكالات يمكنها إجراء تغييرات في الموظفين من تلقائها، والتي قد تشمل إنهاء عمل الموظفين المؤقتين، اعتماداً على مبرر هذه الخطوة. وقال إن «الكونغرس أعطى السلطة في التوظيف والفصل للوكالات نفسها»، مضيفاً أنه «يمكن للوكالات أن تتجاهل مكتب إدارة الموظفين إذا أرادت ذلك، إذا كانت إرشادات (...) ولكن إذا كان بمثابة أمر، أو قدم كأمر، فقد تعتقد الوكالات أنه يتعين عليها الامتثال، رغم أني أخبرهم الآن: إنهم لا يفعلون ذلك».
في غضون ذلك، قال كبير العلماء السابقين في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي كريغ ماكلين، إن التخفيضات في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي حصلت في جولتين؛ الأولى من 500، والثانية من 800. وهذا يمثل نحو 10 في المائة من القوى العاملة في هذه الإدارة.
