يواجه برنامج عمل الرئيس الأميركي دونالد ترمب؛ من الهجرة إلى الإصلاحات الضريبية وغير ذلك، اختباراً رئيسياً، الثلاثاء، في الكونغرس، حيث يتمتع الجمهوريون بغالبية ضئيلة ويكافحون للتوافق على وضع ميزانية فيدرالية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قرار يمهد لوضع مسودة ميزانية الحكومة الفيدرالية لعام 2025، ويتضمن خفضاً ضريبياً بقيمة 4.5 تريليون دولار، وتقليصاً للنفقات بأكثر من 1.5 تريليون دولار.
وكان رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، الحليف لترمب، يعمل على حشد الدعم لمشروع القانون الذي يرى الديمقراطيون أنه سيؤدي إلى خفض كبير في برنامج «مديكايد» للتقديمات الصحية، وهو برنامج تعتمد عليه العائلات الأميركية ذات الدخل المنخفض.
وتعرّض جونسون لضغوط من حزبه أيضاً؛ إذ ينتقد عدد من النواب الجمهوريين التخفيضات المقترحة، بينما يركز آخرون على ضرورة كبح الدين العام الأميركي المتزايد باستمرار.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الجمهوريين في جميع أنحاء البلاد واجهوا احتجاجات على مشروع القرار بشكله الحالي في دوائرهم الانتخابية، تركزت بمعظمها على الخشية من خفض تمويلات برامج الرعاية الاجتماعية.
ويتمتع حزب ترمب بغالبية مقعد واحد فقط في مجلس النواب، وسيتطلب مشروع القانون إما أن يصوت لصالحه جميع الأعضاء الجمهوريين أو أن يجتذب بعض النواب الديمقراطيين.
والاثنين، أقر جونسون بأنه قد يحتاج على الأرجح إلى دعم نواب ديمقراطيين، مشيراً إلى معارضة نواب جمهوريين لمشروع القانون، وملمحاً إلى أنه «قد يكون هناك أكثر من واحد».
«مسؤوليتهم»
ويخيم فوق جلسة الثلاثاء شبح مهلة 14 مارس (آذار) النهائية أمام الكونغرس للموافقة على مقترح الميزانية أو مواجهة إغلاق آخر للحكومة الأميركية.
وبالنسبة للديمقراطيين، يشكل هذا الأمر اختباراً لاستعدادهم لخوض مواجهة حادة، وحتى الآن يشيرون إلى أنهم سيرفضون إنقاذ خصومهم.
وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز لشبكة «سي إن إن»، إن «الجمهوريين لديهم مجلس النواب ومجلس الشيوخ والرئاسة»، مضيفاً: «من مسؤوليتهم تمويل الحكومة».
ويطالب الديمقراطيون بضمان إنفاق أي تمويل يوافق عليه الكونغرس، وليس وضعه تحت رحمة مستشار ترمب الملياردير إيلون ماسك الذي تسعى هيئة الكفاءة الحكومية التابعة له إلى خفض الميزانية الفيدرالية بأكملها.
ومع ذلك، لم يُظهر الجمهوريون أي علامة على استعدادهم للحد من سلطة ترمب، حتى إن البعض يسعى إلى تغطية تخفيضات ماسك في الميزانية.
«تصويت كبير»
ويتركز الجدل حول تحديد مكامن التخفيضات الضريبية بقيمة 1.5 تريليون دولار، وفق ما ينص عليه برنامج ترمب.
وبحسب مشروع القرار في شكله الحالي، يبدو أن الجمهوريين على استعداد لخفض كبير فيما يتعلق ببرنامج «مديكايد» وبرامج شبكة الأمان الاجتماعي الأخرى، بما في ذلك قسائم الطعام، في حال أرادوا الانصياع لبرنامج ترمب.
لكن مثل هذه الخطوة ستضعف موقف المشرعين الجمهوريين في دوائرهم الانتخابية قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في غضون عامين.
واقترح جونسون نهجاً مختلفاً: «الاستعانة بتخفيضات الإنفاق التي حققها ماسك، والإيرادات من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على سلع دول أجنبية، لمعالجة العجز»، قائلاً، الاثنين، في أحد المنتديات: «لدينا مدخلات إيرادات جديدة يجب أن تؤخذ في الاعتبار».
والأسبوع الماضي، أقر مجلس الشيوخ الذي يتمتع الجمهوريون فيه أيضاً بغالبية ضئيلة، مسودة مشروع ميزانية منافس لا يشمل التخفيضات الضريبية لترمب، حيث قال القادة إنهم سيصوتون على تلك التخفيضات بشكل منفصل في وقت لاحق من العام.
ومع ذلك، حض ترمب مجلس النواب على إقرار «مشروع قانون واحد كبير وجميل»، كما ورد إليهم في المسودة التي يدرسونها.
وفي حديثه الثلاثاء، قال جونسون إن الجمهوريين «قريبون جداً» من التوصل إلى اتفاق، لكنه حذّر من أن التصويت المقرر قد يتأخر.
وقال زعيم الغالبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، وهو يقف إلى جانب رئيس مجلس النواب جونسون: «لا يزال يتوجب علينا إجراء المزيد من المحادثات اليوم، تماماً كما نفعل قبل أي تصويت كبير».
