قال البيت الأبيض في أوراق تم تقديمها للمحكمة ليلة الاثنين، إن إيلون ماسك ليس زعيماً لوزارة الكفاءة الحكومية (DOGE)، التي تم إنشاؤها لاكتشاف وإزالة ما عدّته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنفاقاً حكومياً مسرفاً.
وفي ملف من 3 صفحات، كشف مسؤول كبير في شؤون الموظفين بالبيت الأبيض، أن دور ماسك في إدارة ترمب هو «موظف في البيت الأبيض ومستشار كبير للرئيس»، وأنه ليس موظفاً في وزارة كفاءة الحكومة، وليست لديه سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ القرارات الحكومية بنفسه، بحسب ما نقلته صحيفة «بوليتيكو» الأميركية.
ووفقاً للملف الذي قدمه جوشوا فيشر، مدير مكتب الإدارة في البيت الأبيض، في قضية رفعتها ولاية نيو مكسيكو ضد ماسك، لا يستطيع ماسك سوى تقديم المشورة للرئيس ونقل توجيهات الرئيس.
وأضاف: «مثل كبار مستشاري البيت الأبيض الآخرين، ليست لدى ماسك سلطة فعلية أو رسمية لاتخاذ قرارات حكومية بنفسه».
وتابع: «ماسك ليس مسؤولاً عن وزارة الكفاءة الحكومية».
ويبدو أن هذا التفسير يتناقض بشكل مباشر مع الطريقة التي تحدث بها ترمب وماسك علناً عما يسمى وزارة كفاءة الحكومة، التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مشروع مدفوع من ماسك لتقليص وتفكيك جوانب رئيسية من الحكومة الفيدرالية.
لكن تقرير «بوليتيكو» أشار إلى أن هذا الأمر لا يعني أن ماسك ليس، من الناحية العملية، صانع القرار الرئيسي في وزارة الكفاءة الحكومية، التي يتكون كامل طاقمها من حلفائه.
وأشاد ماسك، بحماس، بعمل الوزارة، وتحدث أكثر من مرة عن تأثيره على عملياتها، وظهر إلى جانب ترمب للحديث عن مهمتها.
وقد أشاد الرئيس الأميركي نفسه بقيادة ماسك للوزارة.
واقتحمت وزارة الكفاءة الحكومية عدة وكالات اتحادية في الأسابيع القليلة الماضية، بحثاً عن خفض الإنفاق، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.
